پیگرد مقصران سیل

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، حالا اگرچه با فروکش کردن بارش‌ها، اوضاع در مناطق سیل‌زده اندکی رو به بهبود است اما افکار عمومی مردم در مناطق سیل‌زده انتظار دارد که مشخص شود چه عوامل و افرادی در این حوادث مقصر بودند، علت بروز چنین حجمی از خسارات جانی و مالی چیست و قانون چه برخوردی با متخلفان می‌کند. کارشناسان مختلف بر این باورند که ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و مناطق امن سدها،‌ از بین بردن پوشش گیاهی به وسیله افراد و برخی سازمان‌ها، بی‌توجهی به لایروبی مسیل‌های خروجی آب، عواملی است که خسارت جانی و مالی سیل را افزایش داده و انتظار می‌رود قانون برخورد درستی با مقصران احتمالی آن داشته باشد. از طرف دیگر علاوه بر ابعاد انسانی این حادثه، خسارات مالی فراوانی هم در استان‌های مختلف به مردم تحمیل شده که ابهام در چگونگی و مرجع جبران خسارت این بلایا، آسیب دیدگان را نگران کرده است اما حقوقدانان معتقدند در قانون نه تنها برای مجازات مقصران موادی در نظر گرفته شده بلکه بر اساس اصل 29 قانون اساسی،‌خسارات و ضایعات وارد شده بر هموطنان سیل زده باید به طور کامل و بدون کوچک‌ترین نقصان از محل درآمدهای عمومی جبران شود.  

   برخورد با مقصران احتمالی

بعد از طغیان آب در دروازه قرآن شیراز و جان باختن 21 نفر در این حادثه،‌ اظهارنظرهای متفاوتی درباره علت این اتفاق منتشر شد که از میان آنها جاده‌سازی روی مسیل خروجی آب پررنگ‌تر بود. حالا با آرام‌تر شدن اوضاع قرار است تا یک کمیته حقیقت‌یاب به موضوع رسیدگی کرده و علت دقیق آن مشخص شود با این وجود آن‌طور که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس اعلام کرده است، تعدادی از مقصران احتمالی در حادثه سیل شیراز احضار شدند. علی صالحی، بدون اشاره به تعداد و مشخصات این افراد انتشار اخبار بیشتر درباره این موضوع را به آینده موکول کرد. از طرف دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور هم روز شنبه اعلام کرد، بخشی از آسیب‌های سیل اخیر ناشی از سوء مدیریت‌هاست. همچنین آیت الله رئیسی، رییس قوه قضاییه هم در نخستین سفر استانی خود به مناطق سیل‌زده استان گلستان اعلام کرد:‌« از همان ابتدای قضیه همکاران در سازمان بازرسی را مامور کردیم که موضوع را آسیب شناسی کنند.» با این وجود اگرچه دستگاه قضایی کشور قول رسیدگی و آسیب‌شناسی این حادثه را داده است باید دید در قانون چه تمهیداتی برای این قبیل حوادث اندیشیده شده است. عبدالصمد خرمشاهی،‌ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری،‌ درباره این موضوع  گفت:‌ در همه کشورهای دنیا یک اصل کلی داریم که بر اساس آن اگر به واسطه قصور و سهل‌انگاری در انجام یک فعل یا ترک فعل از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی،‌ خسارتی به فردی وارد شود،‌ باید آن شخص حقیقی یا حقوقی این خسارت را جبران کند. در قوانین ایران هم درباره جبران خسارت در قانون مسوولیت مدنی و همچنین در قانون مجازات اسلامی،‌ تکلیف مشخص شده است. مطابق اصوب و قواعد کلی، شخصی که مورد خسارت واقع شده است،‌ باید ثابت کند که این خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل مقصر احتمالی بوده است و یک رابطه علی و معلولی بین خسارت و ترک فعل وجود دارد.

او افزود:‌ در قضیه سیل اخیر اما قضیه پیچیده است. بخشی از خسارت آن‌طور که کارشناسان می‌گویند،‌ از بین بردن جنگل‌ها و مسیل‌ها و مراتع و یا جاده‌سازی در حریم رودخانه‌ها رخ داده که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد،‌ این حجم از خسارت هم رخ نمی‌داد. بنابراین قبل از اقدام قانونی نیاز به اقدامات دقیق کارشناسی برای مشخص شدن دلیل اصلی خسارات است. بعداز آن اگر مشخص شود سازمان‌ها و ارگان‌هایی با اقدامات خود باعث غیرعادی شدن خسارات سیل شدند، در صورت اثبات قصور آن سازمان‌ها و مسئولان باید قصور خود را جبران کرده و آن‌طور که قانون مشخص کرده است خسارت پرداخت کنند.

خرمشاهی بیان کرد:‌ اما در صورتی که مشخص شود، افراد خسارت دیده توجهی به اخطارهای صادر شده از سوی سازمان‌های مدیریت بحران نداشته‌اند و با آگاهی از حادثه آفرین بودن در مسیر سیل ساخت و ساز کرده‌اند، شامل دریافت خسارت نمی‌شوند. اما در حالت کلی با توجه به آنکه سیل تاحدودی قابل پیش‌بینی است و عوامل بروز و تشدید آن مشخص است،‌ ارگانی که باعث شده خسارتی به افراد وارد شود مکلف است بر اساس قاعده تسبیب خسارت را جبران کند. از طرف دیگر علاوه بر پرداخت خسارت،‌ اگر ثابت شود اثر قصور و بی‌مبالاتی یک شخص، کسی جان خود را از دست داده است و شخصی مرتکب ضرر شده است،  بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی،‌ مجازات زندان برای خاطیان و مسببان در نظر گرفته شده است که این موضوع در خصوص سیل اخیر هم صدق می‌کند. یعنی اگر مشخص شود تصمیم‌گیری مسئولان باعث از بین رفتن جان افراد و خسارت به مردم شده است،‌ باید بر اساس ماده 614 با آنها برخورد شود.

   جبران خسارت سیل‌زدگان از نگاه قانون

علاوه بر مجازات مقصران احتمالی سیل اخیر،  موضوع جبران خسارت و چگونگی آن،‌ از دیگر موضوعاتی است که باید از نظر قانون مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه وعده پرداخت وام و کمک‌های دولتی از همان نخستین روزهای بروز این حادثه از سوی مسئولان مختلف مطرح شد اما در قانون به طور مشخص تعیین شده که چه اقداماتی باید از سوی مسئولان در چنین شرایطی انجام شود. بهمن کشاورز، حقوقدان درباره این موضوع گفت:‌ به موجب اصل 29 قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه، حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند».

او افزود:‌ ایران کشور ثروتمندی است و در صورتی که از ثروت های خود با رعایت تدابیر و مصالح ملی استفاده کند، تامین زندگی 80 میلیون جمعیت کشور معضل نخواهد بود.

این حقوقدان به موضوع قصورها، تقصیرها و کوتاهی‌ها در بروز یا تشدید خسارات و ضایعات در سیل اخیر اشاره کرد و افزود: درست است که سیل بلای طبیعی و قوه قاهره طبیعت است اما نباید فراموش کرد که انسان ها باید بر مبنای عقل سلیم در مقابل طبیعت قرار گیرند، از مواهب آن بهره ببرند و آماده برخورد با بلایای طبیعی باشند.

کشاورز بیان کرد:‌ از آنجایی که همه افراد نمی توانند در سطح کلان و در درازمدت آمادگی برخورد با سوانح طبیعی را ایجاد کنند، این دولت است که باید با احداث آبروها، سیل بندها، آب خوان ها و آبخیزها، بازنگه داشتن مسیل ها، جلوگیری از نابودی جنگل ها و مراتع و ممانعت از تخریب کوه ها و تپه ها احتمال بروز سیل، زلزله یا رانش زمین و امثال اینها را پیش بینی کرده باشد. اگر چنین پیش بینی هایی نشده است، آنگاه در دید کلان، مردم باید تکلیف فرد یا افرادی که از امکانات به موقع و درست استفاده نکرده اند، در گزینش های خود روشن کنند.

او گفت: نکته دیگر تعیین تکلیف کسانی است که نه تنها پیش بینی وقوع بلایای طبیعی را نکرده اند بلکه قصور و تقصیر و شاید جرم مرتکب شده اند و شدت ضایعات و خسارات پیش آمده ناشی از فعل یا ترک فعل آنهاست؛ بنابراین به طور قطع مدعی العموم می‌تواند در این موارد ورود کند همچنین سازمان‌های نظارتی وظیفه دخالت دارند و افراد ذی‌نفع نیز می‌توانند از باب اعلام جرم یا در قالب مسوولیت مدنی اقدام کنند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، سازمان های مردم نهاد نیز می توانند مطالبه گر حقوق باشند البته محدودیت هایی در این مورد وجود دارد اما به طور کلی در مواقعی از این قبیل، سازمان های مردم نهاد حداقل از باب اعلام جرم حق اقدام دارند و پیگیری قضیه با افراد ذی‌نفع و مقامات قضایی است.