حذف حق بیمه قرارداد تنها راهکار تایید طرح حمایت از تولید
ماده 12 طرح حداکثر استفاده از توان داخل به دلیل افزایش اختیارات تامین اجتماعی جهت فشار بر تولیدکنندگان، هیچ حمایتی برای تولیدکننده ندارد، در این رابطه کوهکن اظهار داشت: « ماده 12 باعث افزایش اختیار سازمان تامین اجتماعی برای اخذ حق بیمه قرارداد از تولیدی‌ها می‌شود».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، گروه اقتصادی: طرح استفاده حد اکثری از توان داخل برای بهبود وضعیت تولید ملی، سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در ۳۰ دی ماه ۹۷ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. البته از همان ابتدا هم نمایندگان مجلس، برخی از مواد این طرح را ضدحمایتی می‌دانستند و قائل به این بودند که طرح از اهداف خود دور شده است.
توجه به همه ذی‌نفعان طرح
محسن کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد ضعف‌های مربوط به طرح حداکثر استفاده از توان داخل به فارس می‌گوید: « تعداد ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حداکثر استفاده از توان داخل بسیار زیاد است و کمیسیون حمایت از تولید داخل باید به حرف همه ذی‌نفعان توجه کند تا بتواند مصوبه‌ای درجهت حمایت واقعی از تولید داخل، تهیه شود.»
یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان کشور، بحث بیمه تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی با توجه به تعدد بخش‌نامه‌ها و اختیارات فراوان در زمینه اخذ حق بیمه کارگران به عنوان تنها مرجع بیمه کارگری، همواره فشار زیادی به تولیدکنندگان آورده است که سبب اعتراضات و شکایات از سازمان تامین اجتماعی شده است.
پرداخت حق بیمه به سلیقه کارشناس
یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث، اخذ حق بیمه کارگران، بدون تناسب با حقوق آن‌ها است؛ به این سازوکار حق بیمه قرارداد می‌گویند. سازمان تامین اجتماعی در این روش، با بررسی همه قراردادهای کارگاه تولیدی، با سلیقه کارشناسان خود، اقدام به تعیین ضریب بر روی قرارداد می‌کند.
این ضرایب که از روی مبلغ کل قرارداد اخذ می‌شود، هیچ تناسبی با مقدار واقعی حقوق کارگران آن کارگاه تولیدی ندارد و بسیار بالاتر از میزان قانونی حق بیمه خواهد شد، از طرفی به ازای مبلغ اضافی دریافت شده نیز هیچ خدمتی به کارگران ارائه نمی‌شود و به منبع درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده که اعتراضات بسیاری را به همراه داشته است.
به سبب همین اعتراضات زیاد تولیدکنندگان، ماده‌ای برای بهبود وضعیت فعلی در طرح حداکثر استفاده از توان داخل گنجانده شد، اما در عمل ماده 12 این طرح با دادن اختیارات بیشتر به تامین اجتماعی جهت اخذ حق بیمه قرارداد، به افزایش این اعتراضات دامن خواهد زد. البته شورای نگهبان یکم اسفند ماه این ماده را رد کرد و به مجلس بازگرداند.
ماده 12 طرح حمایتی، فشار به تولیدکننده را زیادتر می‌کند!
کوهکن در رابطه با رد شدن ماده 12 طرح حداکثر استفاده از توان داخل توسط شورای نگهبان اظهار داشت: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، درمورد ماده 12 طرح حداکثر استفاده از توان داخل، شورای نگهبان نسبت به تبصره این ماده که باعث افزایش اختیار سازمان تامین اجتماعی برای اخذ حق بیمه قرارداد از تولیدی‌ها است؛ ایراد گرفته است و دلیل رد کردن این ماده نیز عدم ارائه خدمات در مقابل مبلغ دریافتی در روش حق بیمه قرارداد است.»
حذف حق بیمه تنها راهکار پیش‌رو
کوهکن در رابطه با اصلاح این ماده برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد حذف روش حق بیمه قرارداد را داد و بیان کرد: «برای اصلاح این ماده و تایید نظر شورای نگهبان، باید ماده اصلاح شود و اخذ حق بیمه قرارداد به طور کلی حذف شود.»
کوهکن راهکار جایگزین را اخذ حق بیمه کارگران تنها به روش ارائه لیست کارگران دانست و تاکید کرد: « باید به سمت و سویی برویم که هر کسی در کشور تولیدی دارد، لیست کارکنان را ارائه بدهد و حق بیمه صرفا بر اساس لیست دستمزد کارگران باشد؛ در کنار این کار، همانند همه کشورهای دنیا، کسانی که در ارائه لیست اشتباه بکنند و بخواهند فرار بیمه‌ای داشته باشند؛ مجازات بسیار سنگینی در قانون برای آن‌ها تعیین شود.»
ماده 12 سبب ایجاد تبعیض می‌شود
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی دلیل مخالفت خود با ماده 12 و همچنین حق بیمه قرارداد را ارائه ندادن خدمت در قبال پول اضافی دریافت شده دانست و گفت: « اصل بحث و مخالفت ما با بحث حق بیمه قرارداد نیز همین دلیل رد ماده 12 توسط شورای نگهبان است، اخذ حق بیمه قرارداد مصداق تبعیض است، تامین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران، بیش از 60 الی 70 درصد حقوق کارگر را توسط حق بیمه قرارداد می‌گیرید؛ درحالی که قانون گفته است 30 درصد حقوق کارگر باید صرف حق بیمه شود و درضمن در ازای این مبلغ اضافی هم هیچ خدمتی به کارگران ارائه نمی‌شود».
