مهمترین نکته پرونده مفاسد تامین‌اجتماعی

یکی از اصول دموکراتیک و فسادستیز و اصلاح‌گر قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران که به یمن انقلاب شکوهمند اسلامی در خدمت مردم قرار گرفته است اصل ۷۶ است که به مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد. این اصل با جدیت و همت مجلس در استفاده از این حق قانونی می‌تواند هم نقش پیشگیرانه از انحراف و فساد و ناکارآمدی در کشور ایفا کند و هم می‌تواند زمینه‌ساز مجازات متخلفان توسط دستگاه قضایی باشد و تاکنون نیز بارها این اتفاق مبارک رخ داده است هرچند برای قانون شکنان و مفسدان چندان گوارا نبوده است. چنانچه همواره اجرای حق برای حق گریزان تلخ و ناگوار است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین‌ اجتماعی حاوی اطلاعات مهم و بسیار تاسف‌باری است که شاید مهم‌ترین فراز آن بذل و بخشش‌های خارج از عرف و قانون و هنجارهای ارزشی نظام مقدس اسلامی به عده‌ای از نورچشمی‌های دولت گذشته و تبعیض‌های ناروا در اعطای مالکیت شرکت‌های ارزشمند وابسته به این سازمان به برخی چهره‌های نه‌چندان خوشنام در افکار عمومی است. در این نوشتار درخصوص ماهیت این اقدامات و میزان انحراف آنها از قانون قصد داوری و قضاوت نداریم که نه صلاحیت آن را داریم و نه زمان آن مناسب است و قضات کاردان و متعهد و انقلابی این وظیفه خطیر را برعهده دارند. اما نکته مهم و کلیدی در میان نکات فراوانی که در این خصوص می‌توان مطرح کرد ضربه سهمگینی است که این تخلفات و انحرافات به افکار عمومی و اعتماد ملی می‌زند. آن هم وقتی که مشخص می‌شود بیشتر بهره مندان از این مزایای تبعیض آمیز با رقم‌های میلیاردی نزدیکان و دوستان و همکاران فردی و کسانی هستند که مدعی بودند پاک‌ترین دولت تاریخ جهان را اداره می‌کنند!!! و آنچنان با چهره‌های مظلوم نمایانه و صداهای نحیف فریاد پاک‌دستی و پاک‌زیستی سر می‌دادند که نستعیذ بالله به آستانه‌های معصومیت تنه می‌زدند. چنان همه مخالفان خود را با انگ و برچسب تجمل گرایی، فساد و تبعیض و غیرمردمی بودن و برج عاج نشینی از صحنه بیرون می‌راندند که گویی اینان عطیه آسمانی در پاک دستی و ساده زیستی هستند. این ادعاها با دریافت هدیه‌های میلیونی و حقوق میلیاردی که امروز اسناد آنها منتشر شده اصلا سنخیت ندارد. واقعیت این است که انجام فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی و حاتم بخشی از اموال بیمه شدگان تامین‌اجتماعی هرچند عملی وقیح و مجرمانه و مستوجب مجازات است و قانون بین مرتکبین هیچ فرقی قائل نیست اما وقیح‌تر و خطرناک‌تر زمانی است که مفاهیم و واژه‌ها با رفتارهای متناقض مصادره شده و از معنا خالی می‌شوند. به عبارت دیگر وجود فساد مالی به اعتماد مردم به مدیران کشور خدشه وارد می‌سازد اما کشف فساد در حلقه مدعیان پرسروصدای مبارزه با فساد بسیار ویرانگر‌تر و خطرناک‌تر است. انتظار این است که قوه محترم قضائیه که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی نشان داد از اقتدار و عزم جدی برای برخورد با مفسدان برخوردار است و بحمدالله عملکرد خوبی از خود نشان داد در رسیدگی به این تحقیق و تفحص نیز با جدیت وارد عمل شده و مرتکبین خلاف را مجازات و احیانا متهمان بی‌گناه را مبرا کند. رسانه‌ها نیز وظیفه دارند در این خصوص فارغ از تعلقات گروهی و حزبی و کینه‌های شخصی و باندی در مقام دفاع از حقوق میلیون‌ها بیمه شده سازمان تامین‌اجتماعی که به نظر می‌رسد بیشترین آسیب روحی را ازشنیدن نتایج این تحقیق و تفحص متحمل شده‌اند عمل کنند. امروز وظیفه همه متعهدان به انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن موضع گیری و رفتارهای شجاعانه و بی‌ملاحظه‌ای است که نشان دهد در نظام جمهوری اسلامی مثل هر نظامی امکان وقوع جرم و فساد و تخلف وجود دارد اما برخورد نظام با این دست اقدامات، سنگین‌تر و جدی‌تر از آن است که عده‌ای تصور و آن را تبلیغ می‌کنند و به این نظام برآمده از خون پاک شهدا تهمت شیوع فساد را می‌زنند. امیدواریم به زودی شاهد اقدامات امیدبخش در این مورد خاص و بازگشت اموال بذل و بخشش شده و عایدات ناشی از تخلفات صورت گرفته باشیم.