استفاده از سهام شرکت‌ها به عنوان دارایی از طریق اجاره برای انتشار اوراق به تصویب رسید
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد. در این جلسه ابعاد فقهی طرح تأمین مالی مبتنی بر ترکیب دو قرارداد اختیار معامله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی با بررسی دو موضوع برگزار شد و سعی کرد جمع‌بندی لازم را درباره این موضوعات به عمل بیاورد. دستور کار اول، اظهارنظر درباره سهامی بود که امکان اجاره دادن آنها مطرح شده بود و در این جلسه به استثنای یک مورد، سایر موارد به تأیید کمیته فقهی رسید.
وی افزود: بر این مبنا، سهام شرکت‌هایی که سهام آنها جهت اجاره دادن تأیید شده باشند، می‌تواند به عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره برای تأمین مالی استفاده شود.
پیره یادآور شد:دستور جلسه دیگر کمیته فقهی، بررسی ابعاد فقهی طرح تأمین مالی مبتنی بر ترکیب دو قرارداد اختیار معامله بود. در این راستا با توجه به اینکه در مصوبه قبلی کمیته فقهی بر این موضوع تأکید شده بود که سهام می‌تواند به عنوان دارایی مبنا در فرآیند تأمین مالی قرار بگیرد لذا این سؤال مطرح شده بود که آیا اسناد خزانه اسلامی هم می‌توانند به عنوان دارایی در این فرآیند تأمین مالی قرار بگیرند یا خیر؟.
وی اظهارکرد: در نهایت بعد از بحث و بررسی موضوع توسط اعضا، چنین جمع‌بندی شد که آن دسته از پیمانکارانی که بابت مطالبات خودشان، اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند می‌توانند اسناد خزانه اسلامی خودشان را در بازار سرمایه بفروشند و هم‌زمان با فروش، یک اختیار خرید دریافت کنند که در زمان معینی در صورت تمایل و از طریق اعمال آن، بتوانند سند خزانه را مجددا دریافت نمایند.
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین خریداری که سبد خزانه را دریافت کرده و منابع مالی خود را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد بعد از خرید این اسناد، اختیار فروشی را دریافت می‌کند که در موعد مقرری در آینده در صورتی که تمایل داشت بتواند اسناد خزانه اسلامی را به خود پیمانکار بفروشد.
پیره در پایان گفت: بر این مبنا، مصوبه قبلی کمیته فقهی درباره این فرایند تأمین مالی گسترده‌تر می‌شود و در کنار سهام، اسناد خزانه اسلامی هم می‌توانند به عنوان دارایی در کنار این طرح تأمین مالی قرار بگیرند لذا در صورتی‌که این مصوبه کمیته فقهی عملیاتی شود طرح جدیدی برای تأمین مالی از محل اسناد خزانه اسلامی برای پیمانکاران بخش خصوصی عملیاتی خواهد شد.
