تعویق دوباره راه اندازی سامانه ”بلوک‌بندی و تعیین قیمت املاک تهران“

اقتصادآنلاین/گروه مسکن:

سامانه «قیمت مرجع» که پیش از این قرار بود از ابتدای ماه جاری آغاز به کار کند باز هم راه‌اندازی نشده است. طرح سامانه قیمت مرجع به عنوان سامانه ارزش‌گذاری بر واحدهای مسکونی که با هدف تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی در راستای سیاست‌ها کنترل بازار مسکن و اجاره بها مطرح شد، بر اساس آخرین وعده وزارت راه و شهرسازی مقرر شد از ابتدای تیرماه به صورت آزمایشی راه‌اندازی شود. «طرح ارائه قیمت املاک مسکونی» با استفاده از سامانه شرکت پست و سامانه مستغلات ارائه داده شد که در راستای این طرح مناطق ۲۲ گانه تهران به ۳۰ هزار بلوک ساختمانی تقسیم و نقشه‌ها بر روی این مناطق تطبیق داده می‌شود و قیمت‌ها برای مشاوران املاک و همچنین عموم مرد و متقاضیان این بخش مشخص ‌می‌شود. به گزارش ایلنا، در سامانه قیمت مرجع، اطلاعات مربوط به قیمت واحدهای مسکونی نوساز، زیر ۱۰ سال ساخت، بالای ۱۰ سال ساخت، واحدهای فرسوده، قیمت خرید و فروش مسکن و همچنین اجاره‌بها در اختیار مشاوران املاک و مردم قرار ‌می‌گیرد. در همین حال معاون مسکن و ساختمان وزیر مسکن اواخر سال گذشته در یک گفت‌و‌گوی تفصیلی با ایلنا از اجرای این سامانه در قالب طرح قیمت املاک مسکونی از ابتدای قروردین امسال خبر داد و گفت: نرم افزار این طرح با هماهنگی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصادی معاونت مسکن و ساختمان و وزارت راه و شهرسازی تایید و در مرحله نهایی قرار دارد و از فروردین ۹۱ قابل اجرا است. اما وعده راه اندازی سامانه قیمت مرجع از ابتدای سال جاری محقق نشد. پس از آن قرار بود این سامانه از ابتدای ماه جاری راه‌اندازی شود اما همچنان این سامانه اجرا نشده است تا مکملی باشد بر عدم تحقق وعده‌های پیشین دولت و وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها. بر اساس این گزارش، از آنجایی که این سامانه به منظور اطلاع‌رسانی به مستاجران و متقاضیان خرید و فروش مسکن را ه‌اندازی می‌شود بعد از گذشت سه ماه از ابتدای سال جاری و آغاز نقل و انتقال مسکن و اوج رونق در بازار اجاره‌بها همچنان راه‌اندازی نشده است و باید منتظر بمانیم تا بعد از فصل نقل وانتقال و اتمام قرارد مستاجران با مالکان خود تا شاید اجرایی شود؛ که مصداق «نوش دارو پس از مرگ سهراب» خواهد بود. هرچند که فعالان بازار مسکن این طرح را هم راهگشا نمی‌دانند و اجرای آن را غیر ممکن تلقی می‌کنند. آن‌ها معنقدند دولت نمی‌تواند بر روی ملک مردم قیمت‌گذاری کند و این شرایط بازار است که تکلیف قیمت را روشن می‌کند. حتی عده‌ای بر این کار شبهه شرعی نیز وارد می‌داند.