تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار در صحن شورا/ هاشمی: سد معبر از گناه کبیره، کبیره‌تر است
اعضای شورای شهر تهران امروز در صحن علنی شورا تصویب کردند که مشاغل سیار و دستفروشان در سطح شهر طی طرحی ساماندهی شوند.
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ امروز اعضای شورای شهر تهران بدون داشتن تذکری وارد دستور جلسه شدند. اولین دستور جلسه، اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه طراحی،پایش و اجرای نماهای شهر تهران بود که علی اعطا برای پاسخگویی به این اعتراض در جایگاه حاضر شد. او ضمن تغییر نام کمیته شاخص بنا به کمیته خاص بنا گفت: در صورتی که کمیته‌های بالادستی ضوابط مربوط به نما را تایید کنند، دیگر نیازی نیست که موضوع به کمیته بناهای خاص بیاید. با این تغییرات بار دیگر مصوبه را به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال می‌کنیم. در نهایت کلیت این پاسخ با 15موافق و یک مخالف به تصویب رسید.
در ادامه اعضای شورای شهر تهران وارد بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران شدند. حجت نظری به عنوان پیشنهاد دهنده آن وارد جایگاه شد و گفت: کلیت این طرح درباره ساماندهی دستفروشان،ون و وانت‌هایی است که مبادرت به خرید و فروش کالاهایی در سطح شهر می‌کنند.
وی ادامه داد: برخی از ماموران شهرداری اقدام به اخذ مبالغی می‌کنند که مقدار آن‌ها مشخص نیست و وارد خزانه شهرداری هم نمی‌شود. قانون سد معبر را ممنوع کرده است اما برای دستفروشی هیچ ممنوعیتی درج نشده است. لازم است طرحی برای ساماندهی این معقوله در نظر بگیریم که همه به طور عادلانه از فضاهای شهری با استفاده از نرم‌افزار بتوانند استفاده کنند و در عین حال سازو کاری اندیشیده شود، که وجوه دریافتی به حساب شهرداری واریز شود.
حسن رسولی در مخالفت با اجرای این طرح گفت که اولا حق کسانی که مغازه می‌زنند و مجوز می‌گیرند، در این طرح ضایع می‌شود و دوما اینکه شهرداری طبق قانون باید دستفروشان را جمع کند و اجازه ندارد یک شغل جدید تعریف کند.
اما شهربانو امانی در موافقت با این طرح گفت: آخرین قانونی که درباره نوع برخورد با دستفروشان وجود دارد مربوط به سال 50است و ما نباید شهر تهران را با همه تغییراتش، با قانون سال 50اداره کنیم. زندگی شهرنشینی دیگر شباهتی به گذشته ندارد.
ناهید خداکرمی نیز در مخالفت با این طرح گفت: با تلنبار مصوبات کاری از پیش نمی‌رود. مانند این طرح در سال 85به تصویب رسیده و بهتر بود که به جای آوردن طرحی جدید، همان طرح قبلی را اصلاح کنند.
اما الهام فخاری در پاسخ به خداکرمی و در موافقت با طرح گفت: بعد از تصویب این مصوبه در سال 85هیچ جلسه‌ای گذاشته نشده و عملا اجرای این مصوبه عملیاتی نشده است. همچنین طبق بررسی‌ها امکان اصلاح این طرح نیز وجود ندارد. در این طرح شغل جدیدی تعریف نشده بلکه روشی پیشنهاد شده که همان نحوه عرضه و تقاضا ساماندهی شود.
محسن هاشمی نیز در جریان این بررسی گفت که؛ در گذشته مرغ و خروس در شهر می‌فروختند اما الان دستفروشان کیف،کفش و ساعت می‌فروشند. باید اینرا بدانیم که سد معبر در دین به عنوان گناه کبیره نام خوانده شده و نمی‌شود عملی که گناه کبیره است را ساماندهی کرد. سد معبر از گناه کبیره،کبیره‌تر است.
در نهایت این طرح با 12موافق و 7مخالف به تصویب رسید.
اضافه شدن نماینده نیروی انتظامی در کمیته ساماندهی مشاغل سیار و حذف نماینده کمیسیون حمل و نقل
در ادامه جلسه، احمد مسجد جامعی،عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد که نیروی انتظامی نماینده‌ای در کمیته ساماندهی مشاغل سیار داشته باشد که این پیشنهاد به تصویب رسید .
همچنین محسن هاشمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد که نماینده کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از این کمیته حذف شود زیرا حضور نماینده کمیسیون حمل و نقل به معنی وجاهت دادن به پدیده دستفروشی در مترو است. در نهایت با این پیشنهاد موافقت و حضور نماینده کمیسیون حمل و نقل در این کمیته منتفی شد.
مخالفت نوری با طرح ساماندهی مشاغل سیار/ این طرح دخالت شورا در کار شهرداری است
در ادامه زهرا صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن مخالفت با طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران گفت: این طرح دخالت شورای شهر در کارهای شهرداری است و اگر مسئله‌ای در شهر و شهرداری ایجاد شود، پاسخگوی آن باید هیئت رییسه شورا باشد.
وی ادامه داد: شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع از ابتدا برای ساماندهی مشکلاتی چون دستفروشی و سد معبر ایجاد شده و آوردن این طرح به معنی نادیده گرفتن نیروی انسانی متخصص و کار کارشناسی است.
نوری با تاکید بر مخالفت خود، با این پیشنهاد که دبیر کمیته ساماندهی صنایع مشاغل سیار، شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع باشد، موافقت کرد و گفت: کمیسیون ماده 5به دنبال کسب درآمد از سد معبر و دستفروشی است اما شرکت ساماندهی، هدفش تنظیم چارچوب و ساماندهی این نوع فعالیت است؛ در نتیجه با انتخاب شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع به عنوان دبیر این کمیته موافقت می‌کنم.
در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
