ساز ناکوک بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج
گفته می‌شود که افزایش مبلغ وام ازدواج به دلیل کمبود منابع باعث نگرانی بانک‌ها شده و این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بار دیگر صف‌های چند ساله وام ازدواج را تشکیل دهند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان، درست هفته گذشته بود که کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ اعلام کرد که وام ازدواج جوانان در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین (در مجموع ۶۰ میلیون تومان) افزایش یافته و همچنین بازپرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در اقساط ۶۰ ماهه (۵ ساله) تعیین شده است.
این تصمیم در حالی توسط مجلس اتخاذ شده که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس مبلغ وام ازدواج را همان ۱۵ میلیون تومان سال ۹۷ در نظر گرفته بود، اما حالا این دو برابر شدن مبلغ وام ازدواج موجب نگرانی شبکه بانکی شده و آنان از نبود منابع برای تخصیص این تسهیلات به زوج‌ها خبر می‌دهند. اتفاقی که می‌تواند در نهایت باعث شود که بار دیگر صف‌های چندین سال برای پرداخت وام ازدواج در بانک‌ها شکل بگیرد و اقتصاد ازدواج که طی چند سال گذشته با افزایش مبلغ تسهیلات پرداختی و همچنین پرداخت به روز این تسهیلات کمی رونق گرفته بود، بار دیگر به کما برود.
پیشنهاد ۲۰ میلیونی برای وام ازدواج
در همین ارتباط محمدرضا حسین‌زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، این پیش‌بینی را تأیید کرد و گفت: منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همانقدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می‌شود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند منابع ثابت بوده و ممکن است به همه نرسد.
حسین‌زاده با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید ۱۵ تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.
لزوم ارائه گزارش توانمندی از سوی بانک‌ها
همچنین علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش سقف وام ازدواج برای سال آینده گفت: در این خصوص دولت و بانک مرکزی باید گزارشی از توانمندی خود در حوزه ارائه این نوع وام بدهند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید منابع قرض‌الحسنه موجود برای ارائه وام مسکن مورد بررسی قرار بگیرد، افزود: دولت باید در این زمینه اعلام موجودی منابع نماید تا مصوبه زمینه اجرا پیدا کند.
وی با بیان اینکه در خصوص زمان بازپرداخت وام ازدواج باید تجدیدنظر صورت بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر بازپرداخت وام ازدواج مانند قبل پنج ساله است، اما با توجه به افزایش رقم تسهیلات این زمان باید افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها علاوه بر تسهیلات ازدواج در اختیار ایجاد شغل نیز قرار می‌گیرد، گفت: دولت باید بداند که توجه به اشتغال و سایر وام‌های تکلیفی نباید در سایه ارائه تسهیلات ازدواج به فراموشی سپرده شود.
قربانی با بیان اینکه در نشستی مشترک با مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی به بررسی توانمندی‌ها در حوزه ارائه تسهیلات ازدواج خواهیم پرداخت، افزود: اگر منابع کافی برای اجرای این مصوبه وجود نداشته باشد، باید تدبیری صورت بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٨ کل کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر منابع قرض‌الحسنه برای تسهیلات ازدواج فراهم نشود، به طور حتم گره بیشتری در حوزه رفع مشکلات قشر جوان ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تدبیری برای کاهش سقف اقساط وام ازدواج و همچنین طولانی شدن زمان بازپرداخت آن پس از افزایش رقم تسهیلات صورت نگیرد، بدهی افراد به شبکه بانکی بیشتر خواهد شد.
هزینه‌هایی که هر روز بالا می‌رود
اما برنامه‌ریزی بانک‌ها برای ایجاد مانع در مسیر پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج در حالیست که در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تأثیر آن در بهای تمام‌شده لوازم خانگی، تورم، مسکن و نظایر آن ارزش رقم تسهیلات ازدواج کنونی به شدت کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست. بر این اساس تنها خرید پنج قلم اجناس ضروری برای شروع یک زندگی، با یک کیفیت متوسط هزینه‌ای در حدود ۲۲ میلیون تومان برای یک زوج به همراه دارد. همچنین باید به این مبلغ هزینه‌های خرید دیگر اقلام مورد‌نیاز منزل را اضافه کرد و از همه مهم‌تر باید مبلغ مربوط به رهن یک واحد مسکونی را نیز اضافه کرد که قطعاً مجموع این مبالغ بیش از ۶۰ میلیون تومان خواهد شد که این رقم دقیقاً دو برابر مجموع وامی است که این روز‌ها به زوج‌ها پرداخت می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد مجلس در هنگام تصویب نهایی لایحه بودجه، باید بند‌هایی برای تضمین پرداخت این مبلغ توسط بانک‌ها و عدم تشکیل صف‌های پرداخت به بهانه نبود منابع در قانون بودجه قرار دهد تا این شیوه، دستاویزی برای شانه خالی کردن بانک‌ها از وظیفه خدمت‌رسانی خود نشود.
بانک‌ها منابع کافی دارند
در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها امکان افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۳۰ میلیون تومان را می‌دهد. گفتنی است، سپرده‌های موجود و مصرف‌نشده قرض‌الحسنه پس‌انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و بخش اندکی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، چهار منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده شود و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آتی از محل این چهار منبع، در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را پوشش دهد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز به سایر مصارف قرض‌الحسنه برسد. ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، این ۵۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.
حتی در صورتی که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز در نظر گرفته نشود، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کفاف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را داده و ۵ هزار میلیارد تومان از آن نیز مازاد خواهد بود.
