اجرای مدل جدید دستمزد از سال 93

حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه تا پایان سال باقی مانده دولت می‌تواند از طریق شورای عالی کار، گروههای کارگری و کارفرمایی را زودتر به میز مذاکره دعوت کند تا راهکار بهتر و موثرتری برای تعیین دستمزد پیدا شود. به اعتقاد وی در روزهای پایانی سال بیشتر مبانی کلی تعیین مزد مطرح می‌شود که در حد شعار است لذا با توجه به نبود وقت کافی شرکای اجتماعی زودتر پای میز مذاکره بروند تا نتیجه بهتری حاصل شود. حاج اسماعیلی در ادامه پیشنهاد کرد که دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال فعال باشد و مسایل اقتصادی و حوزه کار را مورد رصد و بررسی قرار بدهد. این فعال کارگری با بیان اینکه باید شیوه جدیدی جایگزین شیوه سنتی و ناکارآمد تعیین دستمزد شود، افزود: متاسفانه روشی که در ماده 41 قانون کار بر آن تاکید شده نتوانسته پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران و اثرگذاری لازم در کارگاهها باشد لذا معتقدم که رفتن به سمت دستمزد متناسب با بهره‌وری، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که یکی از آنها ایجاد بستر لازم در بازار کار کشور با تکیه بر رویکرد توسعه یافتگی است. وی همچنین درباره شیوه جدید تعیین مزد کارگران که معاونت روابط کار پیشتر از تدوین آن خبر داده بود، اظهار کرد: بازار کار کشور هنوز مهیای اجرای این طرح نیست اگرچه ناگزیر باید به سمت دستمزد صنفی و متناسب با بهره‌وری برویم ولی در فضای اقتصاد حاضر که در حال تجربه آن هستیم حداقل‌های زندگی زیر سوال رفته و شرکای اجتماعی هم بر سر تعیین مزد اختلاف نظر دارند بنابراین دستمزد متناسب با بهره‌وری دستمزدی است که فراتر از حداقل‌ها تعریف شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به اعتقاد حاج اسماعیلی، برنامه معاونت روابط کار وزارتخانه در سال آینده قابلیت اجرا شدن را دارد. وی گفت: مدل جدید تعیین دستمزد کارگران بهتر است که در سال آینده پیاده شود و چنانچه اقتصاد کشور به مرحله ثبات رسید دستمزد به تدریج به سمت صنفی شدن برود و گروههای کارفرمایی و کارگری برای رشد بهره‌وری صنف خود این مباحث را به طور دوجانبه مطرح کنند.