اصلاح و بازنگری قانون فعلی کمیسیون‌های ماده صد/ شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی ضابط قضایی می‌شود

به گزارش اقتصاد آنلاین ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا مجموعه اقدامات ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد در راستای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران در 5 حوزه دسته بندی و مورد پیگیری قرار گیرد گفت: اولین حوزه شامل مجموعه اقداماتی است که باید در خصوص پیشگیری از تخلفات ساختمانی انجام شود که متاسفانه تاکنون علی رغم وجود سازوکارهای متعدد، قانون و آیین نامه های ملاک عمل از جمله مفاد تبصره 7 قانون کمیسیون های ماده صد، شاهد تخلفات گسترده ساختمانی در سطح شهر تهران بودیم.

وی ادامه داد: حوزه دوم مربوط به ارسال پرونده های دارای تخلف ساختمانی به کمیسیون های ماده صد برای صدور رای و طی فرایند صدور رای در کمیسیون های ده گانه ماده صد است. حوزه سوم مربوط به فرایند اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده صد است که به مناطق 22 گانه ابلاغ می شود.

سالاری در خصوص چهارمین حوزه اظهار داشت: این حوزه به تعاملات درون بخشی شهرداری تهران مربوط می شود، به این مفهوم که در شهرداری تهران مجموعه ای از دستگاه ها، سازمان ها و ادارات کل شامل اداره کل معماری و ساختمان زیر مجموعه معاونت شهرسازی و معماری، اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد، شرکت شهربان و حریم بان، شهرسازی های مناطق 22 گانه و نواحی 123 گانه که بصورت موازی موضوعات مربوط به تخلفات ساختمانی را پیگیری می کنند.

اقدامات ستاد هماهنگی های ماده صد معطوف به 5 حوزه شد

وی افزود: حوزه پنجم نیز در خصوص تعاملات بین بخشی است که باید بین شهرداری، شورا و دستگاه هایی مانند وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، قوه قضایی، نظام مهندسی،‌ناجا و ... صورت بگیرد. لذا در این جلسه تصمیم گیری شد که مجموعه تصمیم گیری ها و اقدامات ستاد هماهنگی های ماده صد معطوف به این 5 حوزه شود و در هر حوزه هم با توجه به آسیب شناسی کامل و جامعی که طی ماه های گذشته توسط این ستاد و دبیرخانه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام شده، محورهایی احصا شود و به مرور مورد پیگیری قرار گیرد.

دبیر ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد در خصوص دیگر تصمیمات این جلسه بیان کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری تهران برای جلسه آتی گزارشی از مجموعه پرونده های دارای تخلفات ساختمانی در مناطق 22 گانه که در مناطق و کمیسیون های توافقات و شوراهای معماری مورد توافق قرار می گیرند و برای رسیدگی و صدور رای به کمیسیون های ماده صد ارسال نمی شوند ارائه دهد و  همچنین گزارشی کامل و جامع از وضعیت این پرونده ها در مناطق 22 احصا کند و برای تصمیم گیری به ستاد کمیسیون های ماده صد ارسال کند.

استفاده ابزاری شهرداری های مناطق از آراء کمیسیون های ماده صد

سالاری در خصوص دلیل در خواست این گزارشات اظهار داشت: بر اساس بررسی ها متوجه شدیم متاسفانه تعداد قابل توجی از پرونده هایی که دارای تخلف ساختمانی هستند و شهرداری می تواند از محل توافق با متخلفین و مالکان نسبت به درآمدزایی از آن ها اقدام کند، آن پرونده ها را به کمیسیون های ماده صد برای بررسی و تصمیم گیری ارسال نمی کند و پرونده هایی که ارسال می شود از جنس پرونده هایی است که مالکین تمایل به توافق با شهرداری ندارند و با رویکرد استفاده ابزاری از آراء کمیسیون های ماده صد و نسب نیوجرسی در مقابل ساختمان های دارای تخلف، اقدام به گرفتن رای از ماده صد می کنند تا مالکان را ملزم به حضور در شهرداری برای توافق کنند.

عدم حضور مستمر عوامل شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت و ساز عامل تشدید تخلفات ساختمانی

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دیگر تصمیم اتخاذ شده در جلسه اخیر ستاد کمیسیون های ماده صد گفت:  با توجه به اینکه به موجب مفاد تبصره 7 قانون ماده ،100 عوامل شهرداری تهران و همچنین مهندسین ناظر مکلفند در فرایند اجرای ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداری به منظور جلوگیری و عدم شکل گیری ساخت و سازهای متخلفانه اقدام کنند و قانونگذار نیز پیش بینی کرده چنانچه عوامل شهرداری ها نسبت به ایفای مسئولیت خود قصور کنند شهرداری باید آن ها را به کمیته های انضباطی و یا اداره تخلفات اداری و یا حتی به مراجع قضایی معرفی کند و از طرفی مهندسین ناظر دارای تخلف در این پرونده ها نیز به سازمان های نظام مهندسی معرفی شوند تا در کمیته های انضباطی نسبت به بررسی پرونده تخلفات آن ها اقدام شود اما متاسفانه ارزیابی اولیه نشان می دهد که این قانون توسط شهرداری جدی گرفته نشده و همین امر یکی از عوامل تاثیر گذار در تشدید تخلفات ساختمانی بوده لذا در این جلسه مقرر شد شهرداری به تفکیک مناطق تمامی اقداماتی که در خصوص اجرای مفاد تبصره 7  قانون ماده صد انجام داده است و عواملی که به مراجع قانونی معرفی کرده را به ستاد هماهنگی های ماده صد ارائه دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور که از اعضای ستاد هماهنگی نیز است گزارشی از فرایند بررسی لایحه تخلفات ساختمانی که در کمیسیون های زیربنایی و کلانشهرهای دولت در  حال بررسی، تدوین و نهایی کردن است ارائه داد که به موجب این گزارش، باید گفت اقدامات خوبی در راستای اصلاح قانون فعلی کمیسیون های ماده صد مبتنی بر استفاده از آسیب شناسی در شهر تهران و شهرهای کشور در خصوص اجرای قانون فعلی ماده صد در حال انجام است.

سالاری با اشاره به گزارش ارائه شده از لایحه ای که در وزارت کشور در حال رسیدگی است بیان کرد: دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد یکی دیدگاه شهرداری های کشور است که می گوید قانون فعلی خوب است اما نیاز به اصلاحات دارد، دیدگاه دیگر مربوط به قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری وکارشناسان حقوقی است که معتقدند قانون فعلی مربوط به دهه 30 و 40 است که تبصره های آن هم مربوط به سال 58 است و با توجه به چالش ها و مشکلات فعلی شهرها در مواجه با تخلفات ساختمانی، نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی است. در کارگروهی که با محوریت معاونت عمرانی وزارت کشور در حال بررسی لایحه است سعی شده هر دو دیدگاه در فرایند بررسی وبازنگری قانون مد نظر قرار گیرد.

شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی ضابط قضایی می شود

وی افزود: به موجب پیشنهادهای انجام شده قرار است مطابق قانون جدید بعد از طی فرایند قانونی و تصویب نهایی در مجلس،‌شهرداری خودش ضابط قضایی شود و هر تخلفی که در هر نقطه شهر صورت گرفت، قانونگذار به شهرداری اجازه می دهد بدون فوت وقت و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی راسا نسبت به قلع و جمع آوری تخلفات ساختمانی اقدام کند که امیدورایم این روند تسریع پیدا کند و ما بزودی شاهد تصویب قانون جدید تخلفات ساختمانی در کشور باشیم.