موضع انجمن واردکنندگان خودرو درباره اصلاح مصوبه اخیر دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، براساس مصوبه‌ی ابلاغی اخیر به گمرک، ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (۱۶ دی)، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. اما دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد و  با اصلاح صورت گرفته، مبنای ترخیص خودروها، ورود به گمرک قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ است.

در این زمینه مهدی دادفر -رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ابلاغ مصوبه اول بسیار به‌جا و مناسب بود؛ به طوری که همه فعالان این حوزه امیدوار شدند که دولت  قصد باز کردن گره‌ها را دارد، اما بعدا به این نتیجه رسیدیم که تصورمان اشتباه بود؛ بنابراین این پرونده‌ها همچنان باز خواهد بود و خودروها در گمرکها باقی خواهند ماند.

وی افزود: طی جلسه‌ای که صبح چهارشنبه با سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از پرونده‌ها که با توجه به مصوبه‌ اول در حال حل شدن بود، با مصوبه اصلاحی دیگر حل شدن مشکلات آن‌ها بعید به‌نظر می‌رسد.

او خاطرنشان کرد: مسئله این است که به هر شکل و نوع انتقال، ارز خارج و کالا وارد شده و در گمرکها موجود است.  اینکه اکنون بخواهم ترخیص آن‌ها را به قبل از یک تاریخ مشخص محدودش کنیم، تصمیمی درست به نظر نمی‌رسد؛ چراکه اگر مشتری بدون انتقال ارز به شرکت تولیدکننده یا تامین ‌کننده سفارش داده یا پیش خرید کرده باشد و کالا چنانچه چند روز بعد از تاریخ مشخص وارد شود، اجازه ترخیص ندارد؟ پس تکلیف ارزها و ثبت‌ سفارش‌ها و خودروهای مانده در گمرک چیست؟

رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: مصوبه اول بسیار  کارآمد بود و قابلیت حل ۸۵ تا ۹۰ درصد مشکلات را به طور کامل داشت و بسته شدن ۱۵۰۰ پرونده قضایی تعزیراتی را به دنبال می‌آورد، اما اکنون قاطعانه می‌توان گفت که شاید مشکل ۵۰درصد کل آن‌ها هم حل نشود؛ بنابراین مصوبه اصلاحی در حال حاضر در حالت احتضار است. اصلاحات صورت می‌گیرد، اما مشخص نیست که بتواند مشکلات را حل کند یا خیر؟

دادفر با شاره به این که از نظر انجمن واردکنندگان خودرو، مصوبه اول بسیار به صلاح مردم، کشور، سرمایه‌گذاران و خریدان بود، گفت: ملاحضاتی که برای جلوگیری از خروج ارز و کنترل بازار ارز صورت گرفته، نمی‌تواند ارزهای خارج شده را بازگرداند، چون کنترل بازار ارز ربطی به این پول‌ها ندارد. بیشترین علت حل نشدن مشکلات، در شناسایی نشدن علت آن‌هاست. زمانی که درد به درستی شناخته نمی‌شود، درمان مناسب هم نمی‌توان برایش پیدا کرد.