عربستان۱۵ ایران۱۳

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت؛ بر این اساس ازدواج افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند نیز منوط به اخذ مجوز دادگاه خواهد بود. هرچند با وجود افزایش سن ازدواج، فعالان حوزه زنان در عربستان معتقد هستند همچنان می‌شود این قانون را دور زد، اما مسئله حتی اگر صرفا یک نمایش سیاسی و منطقه‌ای باشد - که به نظر هست - اما تلاش این کشور برای افزایش سن ازدواج واجد اهمیت است.

مجلس شورای عربستان که یک نهاد مشورتی دولت این کشور است و مصوباتش ضمانت اجرائی ندارد، ولی این نهاد می‌تواند قوانین جدیدی را برای تصویب به دولت این کشور پیشنهاد کند. گفته شده نمایندگان زن مجلس شورای عربستان نسبت به تصویب مقررات پیشنهادی آنها در دولت این کشور خوش‌بین هستند.

عربستان در ماه‌های اخیر تعدادی اصلاحات قانونی را در دستور کار قرار داده که بخش عمده‌ای از این اصلاحات متوجه زنان می‌شود. این اصلاحات شامل اجازه رانندگی به زنان، آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، آزادی‌های مشروط برای موسیقی، اطلاع زنان از طلاق خود از طریق پیامک، فتوای مفتی سعودی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر و چند مورد دیگر در زمینه اقتصادی می‌شود. در هفته‌های گذشته اما در ایران، ماجرا تا حدودی برعکس بود.

تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای افزایش سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج در 13سالگی در حالی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رد شد که در سال‌های اخیر بحث ازدواج کودکان بیش‌ازپیش مورد توجه فعالان حوزه کودکان قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس هرچند می‌گویند به‌دلیل مخالفت‌ها با افزایش سن ازدواج، چندان امیدوار نبودند که این قانون در شورای نگهبان تأیید شود، اما فکرش را هم نمی‌کردند این قانون حتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به جایی نرسد. این در حالی بود که افزایش سن ازدواج برای زنان مجلس، پشتوانه نظری آیت‌الله مکارم‌شیرازی را داشت که در سفر فراکسیون زنان به قم، تأکید کرده بود این نوع ازدواج را در شرایط فعلی جایز نمی‌داند.

سیر تغییر سن ازدواج در قانون ایران
در سال‌های دورتر سن ازدواج در ایران شبیه به امروز نبود، ‌مطابق ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح پسران قبل از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع بود. اما با پیشنهاد مدعی‌العموم می‌شد استثنائاتی قائل شد. در سال 53 با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دوباره سن ازدواج تغییر کرد. در ماده 23 این قانون آمده بود: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا درمورد زنی که سن او از 15سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود...».

با وجود شباهت این ماده با ماده1041 قانون مدنی از حیث اعطای معافیت از شرط سن و... تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین آن افزایش سن ازدواج بود، سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن 1353 از 15 سال تمام برای دختران و 18 سال تمام برای پسران در قانون مدنی به 18سال تمام برای دختران و 20 سال تمام برای پسران افزایش یافته بود، اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 61، ماده 1041 پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده و به این شکل اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران 9 سال و پسران 15 سال اعلام شده است. سن قانونی ازدواج درحال‌حاضر در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. البته این سن نیز می‌تواند با تشخیص دادگاه و درخواست ولی کودکان کمتر شود. بیشتر تلاش نمایندگان مجلس بر این بود که حداقل بتوانند در هر شرایطی ازدواج در زیر 13 سال را برای دختران ممنوع کنند که هنوز موفق نشده‌اند. مطابق ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

سن قانونی ازدواج در کشورهای همسایه
فعالان حقوق زنان و وکلای فعال در حوزه زنان که در پیش‌نویس این طرح نیز حضور داشته‌اند و مشاوره‌های حقوقی نیز به نمایندگان مجلس داده‌اند، می‌گویند با نگاهی اجمالی به وضعیت ازدواج و سن قانونی ازدواج در کشورهای همسایه به نظر می‌رسد ایران حالا در کنار کشورهایی قرار می‌گیرد که پایین‌ترین سن ازدواج را دارند. مطابق آمارهای جهانی حدود 700 میلیون زن در کودکی ازدواج کرده‌اند و بیشترین ازدواج کودکان متعلق به کشور نیجر است و مطابق این آمار در کشورهای در‌حال‌توسعه حداقل یک‌سوم دختران قبل از رسیدن به 18سالگی ازدواج می‌کنند.

میانگین جهانی می‌گوید که سن قانونی ازدواج برای پسران 17 و دختران 16 سال است. اما سیاست‌های کنترل جمعیت این سن را برای پسران به 22 و برای دختران به 20 افزایش داده است. آمار کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد ما از بسیاری کشورها در سن ازدواج پایین‌تر قرار داریم. کشور عربستان پیش از اصلاحات اخیر، سن ازدواج برای دختران را 10 سال اعلام کرده بود، حالا در صورت اجرائی‌شدن پیشنهاد جدید مجلس شورای عربستان که نظر مشورتی دارد، اخذ مجوز برای افراد زیر 18 سال را منوط به مجوز دادگاه می‌کند.

در کشورهای مسلمان آسیایی نیز شرایط کشورهای دیگر با ما متفاوت است. برای مثال سن قانونی ازدواج در کشور مالزی برای دختران و پسران 18 سال است؛ هرچند دختران می‌توانند از 16سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کنند. البته این قانون در مالزی هم راه‌های فرار فراوانی دارد. در سال 2013، ازدواج یک مرد 40ساله با دختر 13ساله به عنوان همسر دوم اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت. سن قانونی ازدواج در پاکستان، 16 برای دختران و 18 برای پسران است. ازدواج کودکان در پاکستان به سنت‌ها گره می‌خورد. فعالان مدنی پاکستان بارها تلاش کردند که سن قانونی ازدواج دختران را در این کشور از 16 به 18 افزایش دهند اما این طرح دومرتبه در مجمع عمومی پاکستان رد شده است.

سن قانونی ازدواج در افغانستان نیز از پاکستان تبعیت می‌کند؛ هرچند این کشور نیز اسیر بحران‌های سنتی فراوانی است و کودکان زیادی در این کشور تن به ازدواج می‌دهند؛ ازدواج‌هایی که ثبت نمی‌شوند و بیشتر شرعی هستند. سن قانونی ازدواج در عراق برای هر دو جنس دختر و پسر 18 سال است اما دختران می‌توانند مجوز ازدواج خود را در سن 15سالگی از دادگاه صالحه بگیرند. هرچند برخی فعالان مذهبی در عراق تلاش می‌کنند سن قانونی ازدواج در این کشور را پایین بیاورند.

از سوی دیگر هند نیز مدعی برخورداری از قوانین افراطی برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام است. سن ازدواج در این کشور برای دختران 18 سال و برای پسران 21 سال است اما واقعیت چیز دیگری است و مقامات این کشور اغلب چشم خود را روی موارد متعدد ازدواج کودکان که آمار قابل‌توجهی در هند دارد، می‌بندند. هند در واقع بالاترین تعداد دخترانی را دارد که زیر 18 سال عروس می‌شوند.

هنوز ناامید نیستیم
هرچند به نظر می‌رسد تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج با درهای بسته مواجه شده اما آنها می‌گویند طرح آنها فقط در کمیسیون حقوقی رد شده و آنها به رأی‌آوردن در صحن مجلس امیدوار هستند.

فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما ناامید نیستیم و می‌دانیم که می‌توانیم کمی شرایط را تغییر دهیم. به نظرم فعالان مدنی منتظر باشند، ما نیز تلاش‌هایمان را متوقف نکرده‌ایم. در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس، هرگاه خواسته‌اند درباره مسئله‌ای حیاتی تصمیم بگیرند و قانونی را تصویب کنند، با حمله‌های پیامکی تندروها روبه‌رو شده‌اند؛ مسئله‌ای که در افزایش سن قانونی ازدواج نیز اتفاق افتاد. حمله‌هایی که شاید در تصمیم کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی بی‌تأثیر نبود.