بن‌بست پولی صنایع در وفور سرمایه
صنعت و معدن دو بال اصلی اقتصاد شناخته می‌شوند. اما سهم ناچیز صنایع از حجم نقدینگی و بودجه باعث شده تا اقتصاد ایران با بال‌های شکسته توان پرواز خود را از دست بدهد و رشد اقتصادی منفی را در پیش بگیرد، به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی صنایع و معادن به ترتیب از ۴/۵ و ۵/۵درصد در آخرین فصل سال قبل، به منفی ۵/۱ و چهاردرصد در بهار امسال کاهش یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با این حال همچنان به نظر می‌رسد صنعت و معدن دو حلقه مفقوده در بودجه و هدایت نقدینگی هستند. به‌گونه‌ای که رئیس مجمع کارآفرینان معتقد است فقط ۲۱درصد از نقدینگی ۱۷۰۰هزارمیلیارد تومانی کشور در حوزه صنعت گردش دارد و سفته‌بازان با در اختیارگرفتن ۷۳درصد از نقدینگی موجود بر صنعتگران اولویت یافته‌اند. این امر نشان میدهد که در اقتصاد ایران به اندازه لازم دارایی و سرمایه وجود دارد، اما بخش‌هایی نظیر صنایع که تشنه سرمایه‌گذاری هستند، به بن‌بست پولی رسیده‌اند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور به 1700هزارمیلیارد تومان نزدیک شده است. با این حال بسیاری از صنعتگران کشور که دارای ایده‌ها و طرح‌های بدیع صنعتی هستند، به دلیل ناتوانی در تامین مالی، پروژه‌های خود را یا آغاز نمی‌کنند و یا آنها را نیمه‌کاره به حال خود رها می‌کنند. شاید به همین دلیل است که این میزان از ثروت و دارایی بحران‌زا می‌شود و کارشناسان نسبت به رشد آن ابراز نگرانی می‌کنند. بالطبع با هدایت این نقدینگی به سمت صنایع و بازارهای مولد می‌توان حتی از آن به عنوان امری مثبت یاد کرد و این حجم نقدینگی را پشتوانه‌ای برای ثروت‌اندوزی جامعه قلمداد کرد. اما متاسفانه بیشتر کارشناسان متفق‌القول هستند که از این حجم پول و شبه‌پول حدود 80درصد آن خرج بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی می‌شود. در این شرایط از دولت انتظار می‌رود از طریق بودجه تا حدودی مهم‌ترین چالش صنایع، یعنی جذب سرمایه، را در دستور کار قرار دهد. اما در بودجه سال جاری و لایحه سال 98 همچنان برنامه مشخصی برای رونق تولید و خروج از رکود وجود ندارد. شاید در پی همین امر است که بسیاری از موسسات پژوهشی داخلی و خارجی رشد اقتصادی سال آینده ایران را بین منفی سه تا منفی پنج پیش‌بینی می‌کند و کسی انتظار ورود به دوره رونق اقتصاد ایران را ندارد.
رکود صنایع؛ تحریم یا مشکلات داخلی؟
شاید بسیاری از مسئولان رکود صنایع را به بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ارتباط دهند. قطعا خروج آمریکا از برجام و بروز مشکلات بین‌المللی در این زمینه بی‌تاثیر نیست. اما نمی‌توان تمام مشکلات را به یک موضوع محدود و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. در داخل کشور نیز محدودیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که تامین مالی صنایع را بن‌بست می‌رساند. از جمله این موضوعات می‌توان به غفلت از صنایع در بودجه‌های سالانه اشاره کرد. در حالی که دولت رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف قرار میدهد، اما شاهد آن هستیم که فقط 20درصد سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع هدایت می‌شود، اما بیش از 70درصد نقدینگی در بازارهای غیرمولد، بدون شفافیت جریان دارد. در حالی که دولت شعار حمایت از بخش‌خصوصی را سر میدهد و از خصوصی‌کردن صنایع دم می‌زند، اما شاهد تنگ‌ترشدن عرصه برای این بخش در لوایح بودجه هستیم. اما نکته مهم‌تر این است که در بودجه سال‌های 97 و 98 دولت درآمد مالیاتی بیش از 120هزارمیلیارد تومان را در نظر گرفته است. پرسش این است که مودیان مالیاتی اصلی اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ افرادی که فعالیت مولد دارند یا کسانی که بدون هیچ سود و منفعتی برای منافع ملی درصد زیادی از سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند؟ در حالی که برخی نهادها سالانه بودجه زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، مالیاتی هم نمی‌پردازند، در عین حال دولت کمبود سرمایه را دلیل عدم رشد صنایع تلقی می‌کند و درنهایت هم رکود صنایع را اغلب به تحریم‌های آمریکا محدود می‌سازد. از سوی دیگر با اینکه کارشناسان همواره از اصلاح نظام مالیاتی می‌گویند، اما دولت همچنان در تنظیم بودجه توجهی به این موضوع ندارد و تور مالیاتی را به فعالان اصلی اقتصاد محدود کرده است. در حالی که عده زیادی ارز، طلا و سکه ذخیره کرده‌اند و در زمینه پرداخت مالیات بر ثروت نگرانی خاصی ندارند، صرفا با هر شوک بر ارزش دارایی آنها افزوده می‌شود. عده‌ای هم دارایی خود را در حساب‌های بلندمدت بانکی تلمبار کرده‌اند و سالانه 15درصد هم سود دریافت می‌کند. بنابراین نکته اول برای حمایت از صنعتگران به اصلاح نظام مالیاتی و لایحه بودجه بازمی‌گردد. اما مشکلات صنایع به همین جا محدود نمی‌‌شود؛ در بیشتر کشورها بانک‌ها به عنوان حامیان صنایع شناخته می‌شوند و با پرداخت تسهیلات به صنایع رکودزده درصدد رشد اقتصادی برمی‌آیند. اما به نظر می‌رسد در کشور ما ماجرا به گونه دیگری رقم خورده است. چنان‌که به جرات می‌توان اکنون بانک‌ها را به عنوان رقیبی برای صنایع معرفی کرد. در چنین رقابتی آنها حاضر نمی‌شوند با نرخ سود کمتر از 18درصد به رقبای خود تسهیلات بپردازند و صنایع رکودرزده هم که می‌دانند از پس پرداخت چنین سودی برنمی‌آیند، از خیر آن می‌گذرند. البته اگر چنین ریسکی را بخواهند بپذیرند، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مالی، ضمانت‌های سنگین می‌خواهند، بنابراین به دلیل نداشتن دارایی و سرمایه مورد نظر بانک‌ها، از دریافت آن بازمی‌مانند و رشد اقتصادی با مانع مواجه می‌شود. نکته سوم از مشکلات داخلی و بی‌توجهی به رشد صنایع، به حمایت‌نشدن بخش‌خصوصی بازمی‌گردد. چنان‌که عمر شعار خصوصی‌سازی اقتصاد و چابک‌سازی دولت به بیش از دو دهه می‌رسد، اما همچنان شاهد افزایش حجم و سرمایه دولت هستیم و دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین رقیب بخش‌خصوصی در اقتصاد فعالیت می‌کند. پس در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی فعال در حوزه صنعت رشد قابل توجهی را تجربه کند. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد در واقع افزایش نقش دولت در اقتصاد است و همواره انتقادات زیادی نسبت به نحوه خصوصی‌سازی در کشور وجود داشته است. امروزه صنایع کشور یا تحت امر دولت هستند و یا اگر به بخش‌خصوصی واگذار شده باشند، به دلیل رهاسازی آن یا ورشکست شده‌اند و یا دیگر توان ادامه فعالیت ندارند. بنابراین نکته دیگر لزوم توجه به خصوصی‌سازی واقعی صنایع و حمایت از صنعتگران بخش‌خصوصی است. در نهایت باید توجه داشت که حمایت از بخش‌خصوصی و رشد صنایع صرفا پرداخت پول نقد به آنها نیست، بلکه در شرایط امروز دولت باید حمایت از نوآوری‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی، اقدامات فرهنگی و... را هم در دستور کار قرار دهد تا بدین ترتیب بخش‌خصوصی بتواند در اداره صنایع بزرگ کشور ورود کند. در این صورت بسیاری از مشکلات از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمبود ارز هم حل می‌شود. شاید آمریکا و شرکایش بتوانند دولت ایران را تحت فشار قرار دهند، اما اگر صدها و حتی هزاران شاخه از بخش‌خصوصی در اقتصاد فعال باشند، دیگر هیچ دولتی نمی‌تواند این بخش را تحریم و تهدید کند. به هر حال نمی‌توان تمام آسیب‌ها را محدود به تحریم کرد. البته در این صورت هم باید نقدی به شیوه مدیریتی داشت که راه‌حل جامعی برای پیشگیری از تحریم و یا مقابله با آن نیندیشیده است. نگاهی به اهداف بودجه سال جاری نشان میدهد که دولت تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی، تورم 8/8درصدی، نرخ بیکاری 8/6درصدی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی 21/7درصدی را در برنامه خود گنجانده بود. اما به کدام‌یک از اهداف دست یافت و حتی به آن نزدیک شد؟ درنتیجه حتما آسیب‌های دیگر در نحوه مدیریت اقتصاد کشور وجود دارد که انتظار می‌رود با اصلاح آنها تمام این اهداف محقق شوند و اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی برسد تا دیگر هیچ جوانی از بحران بیکاری رنج نبرد و قدرت خرید خانوار نیز به حدی برسد که از پس مایحتاج خود برآید.
