اتحادیه املاک: وزارت راه کم‌کاری خود را گردن ما نیندازد
در حالی چندی پیش وزیر راه و شهرسازی به طور تلویحی مشاوران املاک را عامل گرانی اجاره‌بهای مسکن معرفی کرده بود که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:وزارت راه و شهرسازی متولی بخش مسکن کشور است و نباید توپ کم‌کاری‌های خود را به زمین اتحادیه بیندازد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی حدود 10 روز پیش در برنامه نگاه یک با اشاره به وجود سوداگری در بازار اجاره مسکن گفته بود: در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم.
وی با بیان این‌که سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است، افزود: چیزی که باید روی آن وقت بگذاریم این است که بتوانیم اتحادیه آژانس‌های املاک را به رویه‌ای برای تنظیم بازار اجاره مسکن هدایت کنیم، به نحوی که بتوان محل مراقبتی از حقوق طرفین ایجاد کنیم. بالاخره هم مالک و هم مستاجر حقوقی دارند که باید رعایت شود.
این اظهارات در هفته‌ای که گذشت با واکنش‌های متعددی روبرو شد. در این راستا نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی گفت: نگاه وزارت راه و شهرسازی به مشاوران املاک، سازمان نظام مهندس ساختمان، سازمان نظام کاردانی، مهندسان، به همه اتحادیه‌های مرتبط با صنعت ساختمان و... باید نگاهی باشد که این‌ها را از جنس و بدنه خود بدانند.
حسام عقبایی با بیان این‌که تنها ایرادی که می‌توان به مشاوران املاک یا انبوه‌سازان در این رابطه گرفت به نبود یک هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد که البته در این مسئله نیز ما قصوری نداشته‌ایم، افزود: وزارت راه و شهرسازی متولی بخش مسکن کشور است و نباید توپ کم‌کاری‌های خود را به زمین اتحادیه بیندازد.
وی تاکید کرد: باید موارد آسیب‌شناسی شود و با ابزار قوانین بازار مسکن را ساماندهی کرد. وقنتی بانک مرکزی می‌گوید مسکن 90 درصد گران شده مشاور املاک می‌تواند بگوید رشد قیمت نداشته‌ایم. مشاوران باید واقعیت‌ها را به مردم بگویند.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک همچنین با بیان این‌که مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند، گفت: رابطه معنادار بین عرضه و تقاضای مسکن نقش موثری در کنترل قیمت‌ها دارد. در آذرماه امسال حجم معاملات حدود 67 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته که این نشان می‌دهد متقاضیان مصرف یدر بازار حضور ندارند که عامل آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بوده است.
