توکلی: حساب ذخیره ارزی جارو شده است

این دستور رئیس مجلس در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان صورت گرفت. نمایندگان روز گذشته در حاشیه طرحی که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌داد از سرنوشت و موجودی حساب ذخیره ارزی ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی کردند. حسابی که در سال 1379 و در دولت اصلاحات تاسیس شد تا اضافه درآمد فروش نفت در این حساب قرار گیرد و به مصارف خاص برسد. آن زمان اعلام شد که کارکرد اصلی این صندوق، ذخیره درآمد مازاد نفت به منظور استفاده در موارد اضطرار همچون کاهش درآمد ارزی کشور است. اما قیمت نفت در سال‌های بعد نه تنها کاهش نیافت بلکه در دولت نهم به بالای صد دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد؛ همین موضوع و خلأهای قانونی دیگر باعث شد تا دولت‌ها از این حساب برداشت کنند. این اتفاقات باعث شد تا حساب ذخیره ارزی شکست بخورد و «صندوق توسعه ملی» با کارکردی مشابه تعریف شود. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کرده باشد. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بود؛ اما همه اینها باعث نشد تا دولت‌ها بخصوص در دوره هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد از این حساب برداشت نکنند. آنچه اتفاق افتاد، خلاف پیش‌بینی طراحان حساب ذخیره ارزی شد و سال به سال برداشت از این حساب افزایش پیدا کرد. در حالی که مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال افتتاح آن یعنی 1379 معادل صفر و در سال 1380 معادل 0.9 میلیارد دلار بوده است، این میزان در سال‌های بعدی به شدت روند صعودی به خود گرفت. در سال‌های 81 تا 84 میزان برداشت از این حساب به ترتیب 5.1، 5.4، 9.4 و 11.5میلیارد دلار شد که نشان از دو برابر شدن برداشت‌ها بود. در واقع طی پنج سال بعد از افتتاح این حساب برداشت از آن حدود دو برابر شد. در سال 85 میزان برداشت از حساب ذخیره بیش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسید و عدد 23 میلیارد دلار برای آن ثبت شد. این رقم در سال بعد باز هم افزایش داشته و به 24.7میلیارد دلار رسید. اما در سال 1387 برداشت از این صندوق به اوج رسید و به 45میلیارد و 924 میلیون دلار افزایش یافت. این روند چنان ادامه یافت که در سال 1390 سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد موجودی این حساب منفی شده است. بنا بر گزارش این سازمان، در تصویب طرح‌ها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشد و همین امر موجب پیشی گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شد و به‌رغم افزایش قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه‌تنها افزایش نداشت بلکه موجودی آن منفی و بدهکار شد. اما آنچه که باعث به وجود آمدن بحث‌های مختلف درخصوص این حساب شد، شفاف نبودن موجودی آن در سال‌های اخیر بوده است. احمد توکلی اواخر شهریورماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، از 176میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، 161 میلیارد دلار را بخش دولتی استفاده کرده است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه عده‌ای می‌گویند حساب ذخیره ارزی دیگر وجود ندارد گفته بود: «دلیل این موضوع این است که این حساب جارو شده است و با اینکه تعهدهایی دارد، اما منابع لازم برای پرداخت را ندارد.» به اعتقاد توکلی و دیگر نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل بروز تورم در کشور و بیماری هلندی، همین برداشت‌های بی‌رویه از این حساب بوده است. آخرین باری که بانک مرکزی درخصوص این حساب آمار را منتشر کرد به 3 سال قبل باز می‌گردد. آن زمان محمود بهمنی که در سمت رئیس کل بانک مرکزی فعالیت داشت اعلام کرد، که موجودی این حساب صفر است. این گفته‌های بهمنی واکنش نمایندگان آن زمان مجلس را در پی داشت. چنان که در جلسه بررسی بودجه سال 90، وقتی رئیس کمیسیون کشاورزی در پیشنهادی خواستار اختصاص دو هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای آب شد، با پاسخی ناامیدکننده از سوی برخی دیگر از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. آن زمان رئیس کمیسیون تلفیق در تذکری گفت: «در حال حاضر پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد چرا که طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان سال 89 حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است، بنابراین اینکه تنها قرار باشد دو هزار میلیارد تومان برای بخش آب چک بکشیم، هیچ فایده‌ای ندارد چون پولی در حساب ذخیره ارزی نیست.» این بحث‌ها در حالی مطرح شد که چند ماه پیش از آن محمود احمدی‌نژاد در همایش بزرگ نظامی بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور گفته بود: «دیگران ذخیره ارزی ما را 100 میلیارد دلار عنوان کردند که البته قطعا بیش از این مقدار است و چقدر خوب است این ظرفیت از طریق بانک‌های کشور فعال شود.» هر چند هواداران دولت آن زمان، گفته‌های احمدی‌نژاد را معطوف به تمام ذخایر ارزی دانسته بودند.آنچه که مورد شبهه نمایندگان مجلس قرار گرفته است، موجودی و سرنوشت دارایی‌های حساب ذخیره ارزی است. به نظر می‌رسد تشکیل کارگروهی که علی لاریجانی روز گذشته دستور فعالیتش را صادر کرد بتواند اطلاعات کافی درخصوص این حساب را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. رئیس مجلس در نشست علنی دیروز و در جریان بررسی طرح اصلاح بند (د) ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای شفاف‌سازی نحوه هزینه کرد و اختصاص اعتبارات حساب ذخیره ارزی تاکید کرد: «به‌طورحتم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به ریاست غلامرضا مصباحی‌مقدم باید با تشکیل کمیته‌ای برای شفاف‌سازی حساب ذخیره ارزی برنامه‌ریزی و تلاش کرده و گزارش نهایی را به مجلس ارائه دهد.»