بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی برای صادرات/ فقط ۲۵درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است
مدیرکل صادرات بانک مرکزی با اعلام صدور بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان براساس این بخشنامه میتوانند در مقابل صادرات واردات انجام داده و آن را فقط در سامانه ثبت کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، صمد کریمی امروز در هشتاد و یکمین نشست شوریا گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» گفت: مجموع صادرات غیر نفتی در 8 ماهه ابتدای امسال 27 میلیارد یورو است که از این میزان 6.8 میلیارد یورو را مجموع فروش ارز در سامانه نیما است و صادرکنندگان 7.3 میلیارد یورو ارز به نرخ 4200 تومانی از منابع بانک مرکزی دریافت کردهاند.
وی افزود: صادرکنندگان 2.7 میلیارد یورو از سامانه نیما خریداری کردهاند و مجموع واردات آنها در مقابل صادرات 66.7 میلیون یورو است.
کریمی اظهار داشت: عملکرد صادرکنندگان حاکی از آن است که فقط 25.2 درصد ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است.
وی گفت: رویکرد بانک مرکزی تعامل است و پیمان سپاری ارزی در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در اواخر آبانماه سال جاری صادر شد مدنظر بانک مرکزی نیست، بلکه موضوع مورد نظر تعاملات ارزی است.
مدیرکل صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مدیرت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادرات انجام شود، بیان داشت: بر این اساس جلساتی با صادرکنندگان بزرگ جلساتی برگزار شده و گزارش آن به مقامات بانک ارسال شده است و مشکلاتی که صادرکنندگان بزرگ در جلسات مطرح کردند به صادرات ریالی به عراق و افغانستان بر میگردد که در این رابطه در آن دورهههایی که مجاز بوده، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکننده قبول شده است.
وی افزود: اما صادرکنندگان میخواهند صادرات ریالی که بعد از 97.5.16 انجام دادهاند تعیین تکلیف شود که این موضوع در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان، وارداتی در مقابل صادرات انجام دادهاند که در سامانههای ارزی ذیربط ثبت نکردهاند که براساس بخشنامه امروز دهم دی ماه 97 صادرکنندگان براساس دستورالعمل مذکور میتوانند صادر کنندگان میتوانند واردات در مقابل صادرات را در آن سامانه ثبت کنند و وقتی ثبت صورت گیرد در سامانه نیما مشخص میشود و جزء تعهدات صادرکنندگان خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما بحث پیمان سپاری نداریم، بیان داشت: هدف ما بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.