پرداخت عوارض صنعتبیمه را زیان ده میکند!
یک کارشناس صنعت بیمه گفته است که افزایش عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل بیمه شخص ثالث سبب ایجاد فشار بر روی مردم شده و شرکتهای بیمهای را هم دچار مشکل می کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، دولت در لایحه بودجه 1398 کل کشور پیش بینی کرده که سه هزار میلیارد ریال از درآمد شرکتهای بیمه از محل اصل حقبیمه شخصثالث برای کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن هزینه شود.
براساس تبصره ١٠ لایحه بودجه سال آینده کل کشور و در صورت تصویب نهایی در مجلس، شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حقبیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به خزانهداری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
در قانون بودجه امسال، رقم تعیین شده از این محل 2 هزار و 750 میلیارد ریال بوده است.
"علی حبیب محمدی" با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک شرکت بیمهدولتی در ایران وجود دارد و مابقی شرکتها خصوصی و شبه خصوصی هستند، افزود: شرکتهای بیمهای برای سوددهی ایجاد شده اند و این هزینه ها را باید به بیمهنامه های خود اضافه کنند که در نهایت فشار اصلی به مردم وارد میشود.
وی اظهارکرد: "از همه اینها مهمتر این است که آنچه در وظایف دولت یا وزارتخانههای زیر مجموعهشان است، چرا به عهده شرکتهای بیمه میگذارند که الان داعیه بخش خصوصی هم دارند."
این کارشناس بیمهای ادامه داد: شرکتهای بیمهخصوصی برای ادامه بقای خود باید سودآور باشند و با پرداخت عوارض این چنینی نه تنها سودآور نیستند بلکه زیان بالایی هم خواهند داشت.
وی، عنوان کرد: شرکت بیمه ایران یک شرکت دولتی است و با وجود میلیاردها تومان حقبیمه نگرفته و زیان انباشته بالا از طریق درآمدهای دیگر قادر به جبران است اما شرکتهای خصوصی بیمه برای جبران باید از مردم حقبیمه بیشتری دریافت کنند زیرا توان بسیار کمی دارند و در آخر سال زیان انباشته میدهند.
حبیب محمدی گفت: درحال حاضر تعدادی از شرکتهای بیمهای در مرز قرمز قرار دارند که این شرکتها یا باید جمع و یا ادغام شوند هر چند که شرکتهای بیمهای دیگر توان پرداخت چنین عوارضهایی را هم ندارند.
این کارشناس بیمه افزود: حقبیمهها متعادل نیست وبا ضریب خسارت و توان مالی جامعه همخوانی ندارد و به زودی دیگر کسی جرات نمیکند در شرکتهای بیمه سرمایهگذاری کند.