قیمت بنزین بالا نمیرود
با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت، حالا شمارش معکوس برای تعیین تکلیف بنزین آغاز شده است اما در این میان مقامات مسوول تاکید دارند برنامهای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و در این وانفسای اقتصادی خیال مردم حداقل در این یک مورد راحت باشد.
براساس شواهد، قرائن و اظهارات مسوولان قیمت سوخت در سالجاری و ۹۸ افزایش نمییابد. اما خبرهای رسیده از تدوین بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که حتی در صورت عدم تغییر قیمت، سال آینده تغییراتی در این حوزه رخ خواهد داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان صنعت، یکی از موضوعاتی که در سال ۹۷ بارها بحث داغ محافل شد موضوع سرنوشت سوخت و بنزین است که حداقل یک ماه یک بار سوژه رسانهها شد و اوج آن در آغاز تعطیلات تابستانی بود که مصرف بنزین در کشور رکورد زد و بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش به ۱۰۰ میلیون لیتر در لیتر رسید. در این بین آمار ضد و نقیضی درباره قاچاق سوخت نیز مطرح شد که حتی تا ۲۰ میلیون لیتر در روز نیز تخمین زده شد.در این شرایط کارشناسان به تکاپو افتادند تا راهحلی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت اتخاذ کنند، چراکه فاصله قیمتی سوخت در ایران با کشورهای همسایه حدود ۱۲ برابر است به گونهای که در کشور همسایه ترکیه قیمت سوخت شش لیر یعنی ۱۲ هزار تومان است و سوختهای دیگر همانند گاز نیز هشت برابر ایران است که طمع قاچاقچیان برای قاچاق سوخت را بیشتر میکند.یکی از مراکزی که سناریوهایی برای مدیریت سوخت مطرح کرد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که در پنج سناریو پیشنهاداتی را مطرح کرد.
یارانه نقدی بنزین بهجای پرداخت یارانه نقدی
نخستین سناریو یارانه نقدی بنزین بهجای پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی کنونی است. بر این اساس که قیمت بنزین به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته و در مقابل به هر ایرانی، معادل ارزش ۳۰ لیتر بنزین ۲۰۰۰ تومانی، یعنی ۶۰۰۰۰ تومان، در کارت اعتباری سرپرست خانوارها تخصیص مییابد.
سهمیه بنزین به همه افراد
دومین سناریو سهمیه بنزین به همه افراد است که در این طرح که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاستهای موجود اجرا خواهد شد. بهعلاوه به هر ایرانی دارای کد ملی (بهجز ساکنین خارج کشور)، به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین بهطور ماهانه تعلق میگیرد. این سهمیهها بهجای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی بارگذاری میشود.
بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت
سومین سناریوی مرکز پژوهشها بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت است به گونهای که یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی که در حال حاضر به هر فرد پرداخت میشود، بهصورت کامل حذف و بهجای آن به هر ایرانی بالای ۱۸ سال، به اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین بهطور ماهانه تعلق میگیرد که با توجه به جمعیت بالای ۱۸ سال کشور و مصرف متوسط کنونی بنزین، ۴۰ لیتر در ماه اعتبار پیشنهاد میشود.
عرضه هدفگذاری شده بنزین
چهارمین سناریو عرضه هدفگذاری شده بنزین است به گونهای که اگر ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور، ۸۰ میلیون لیتر باشد، آنگاه سه قیمت را میتوان برای آن در نظر گرفت. هر روزی که مصرف بنزین در کشور بالای ۸۱ میلیون لیتر باشد، قیمت بنزین فردای آن روز ۵۰ تومان گران شود. هر روزی نیز که قیمت بنزین کمتر از ۷۹ میلیون لیتر بود، قیمت بنزین فردای آن روز ۵۰ تومان ارزان شود. در نهایت هر روزی که مصرف بین ۷۹ تا ۸۱ میلیون لیتر بود، قیمت بنزین را تغییر ندهیم. در واقع، یک هدف مصرفی تعیین کنیم.
شناورسازی قیمت بنزین
پنجمین سناریو، شناورسازی قیمت بنزین است که در این طرح، قیمت عرضه بنزین بر مبنای نوسانات قیمت منطقهای بنزین نوسانی خواهد شد. سپس فاصله قیمت فعلی تا قیمت منطقهای بنزین بهصورت مستمر و هفتگی و با یک سرعت ثابت کم میشود. تا نهایت پس از مدتی (مثلا چهار سال) به قیمت منطقهای برسد. منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمتهای جدید و قیمت فعلی نیز بهصورت ماهانه بهطور نقدی شناور بین مردم و دولت توزیع میشود.سناریوهای مرکز پژوهشهای مجلس طی یک ماه اخیر در محافل خبری مطرح و منتشر شد و واکنشهایی را به دنبال داشت. عدهای معتقد هستند که باید یک بار برای همیشه تصمیم واقعی برای سوخت اخذ شود. عدهای معتقد هستند که این سناریوها در شرایط کنونی قابلیت اجرایی ندارد که غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره میگوید موضوع گرانی بنزین بار روانی داشته و دولت تصمیمی برای افزایش آن در سالجاری و آینده ندارد اما معتقد است مصرف آن باید مدیریت و استفاده از کارت سوخت احیا شود.
موضوع مدیریت، سهمیهبندی و افزایش قیمت سوخت از جمله مباحث مهم و چالشی در کشور است که باید یک بار برای همیشه تصمیم اساسی در این زمینه اخذ شود و پیش از این زیرساختهای حملونقل عمومی در کشور ایجاد شود که برخی کشورهای همسایه همانند ترکیه سرمایهگذاری مناسب و چشمگیری در این زمینه داشتهاند و قیمت سوخت را آزاد کرده اما زیرساختهای مناسبی برای حملونقل شهروندان ایجاد کردهاند.
آنچه از شواهد و قرائن طی ماههای اخیر برمیآید این است که دولت قصد افزایش قیمت سوخت را ندارد و مردم نباید نگران افزایش قیمت سوخت باشند. در همین رابطه بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت میگوید که افزایش قیمت سوخت شایعه است و هیچ تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و اگر تصمیمی در این زمینه اخذ شود صادقانه به مردم گفته میشود.
افزایش یکباره نرخ سوخت هیچ سنخیتی با اسناد بالادستی ندارد
موضوع دیگر در بحث افزایش سوخت این است که افزایش یکباره هیچ سنخیتی با اسناد بالادستی چون قانون برنامه ششم توسعه ندارد.
متن قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۳۹ تاکید میکند که «بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بهتدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را بهعمل آورد.»ازاینرو افزایش قیمت سوخت مغیار با قانون برنامه ششم توسعه است، چراکه در این قانون بر رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی تاکید شده است.
فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس در این باره میگوید بنابر دلایل فنی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی موضوع گرانی بنزین را رد کرده است و در برنامه ششم توسعه با شروطی به دولت اجازه داده شد که قیمت سوخت واقعی شود که این شروط در حال حاضر محقق نشده است و تا زمانی که این شروط وجود نداشته باشد افزایش قیمت و سهمیهبندی در دستورکار دولت نیست.بر اساس آنچه دولتیها و مجلسیها مطرح کردهاند، افزایش قیمت سوخت در سالجاری و سال ۹۸ مطرح نیست و مردم نباید نگران گرانی قیمت سوخت باشند، اما استفاده از کارت سوخت حتما باید اجرایی شود تا بتوان اطلاعات و آمار میزان مصرف سوخت در هر جایگاه را از این طریق کسب کرد، چراکه حجم قاچاق نگرانکننده بوده و باید مانع خروج منابع ملی از کشور شد.