افزایش کرایه ها عادلانه بود/فرمانداری تجدید نظر کند

اقتصادآنلاین/گروه تولید و تجارت:

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان این که هنوز مخالفت فرمانداری با افزایش قیمت ها به طور رسمی به شورا ارسال نشده است گفت: مصوبه شورا کارشناسی و از چند زاویه قیمت ها بررسی شده بود تا شرایط برای تمامی اقشار درگیر عادلانه باشد .

حمزه شکیب با اشاره به اعتراض فرمانداری به افزایش نرخ های کرایه های تاکسی گفت : هنوز این مخالفت به طور رسمی به شورا ارسال نشده است و هنوز مهلت 15 روزه اعتراض به مصوبه نرخ بلیت اتوبوس و مترو نیز به اتمام نرسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، شورا بر اساس وظایفی که دارد هر ساله می تواند نسبت به بازنگری قیمت وسائل حمل و نقل عمومی اقدام کند و قیمتها را کاهش یا افزایش دهد ،امسال نیز طبق روال سال های گذشته شورا برای تعیین نرخ کرایه های اتوبوس،مترو و تاکسی مصوباتی داشت که افزایش تصویب شده متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه هایی است که در بخش مترو ،اتوبوسرانی و تاکسی نسبت به سال گذشته بر رانندگان تحمیل شده است همچنین از سوی دیگر ما در تعیین نرخ ها توان بهره برداران و میزان افزایش حقوق کارمندان و... را در نیز نظر گرفته ایم .

به گزارش مهر، شکیب با بیان این که اعتراض به مصوبات شورا حق قانونی فرمانداری است گفت: فرمانداری می تواند نرخ های مصوب شورا را نپذیرد و این مصوبه در سیکل قانونی خود به شورای حل اختلاف می رود و تصمیم نهایی در این رابطه گرفته می شود اما تصمیم شورا کارشناسی بوده واین قیمت ها را از چند زاویه بررسی کردیم تا شرایط برای تمامی اقشار درگیر عادلانه باشد.

به گفته رئیس کمیسیون شورای شهر تهران ، اگر هزینه های مترو و اتوبوسرانی اضافه نشود و یک سوم سهم شهروندان از آنها گرفته نشود شهرداری مجبور است این هزینه ها را از محلی تامین کند و این هزینه های غیر مستقیم معمولا با فروش تراکم تهیه می شود و تاکسی ها و اتوبوس های بخش خصوصی این هزینه ها اضافه را از کجا تامین کنند.

وی ادامه داد: با این تصمیم و طولانی شدن روند نهایی شدن نرخ کرایه های تاکسی و اتوبوس و... این قشر با مشکلات زیادی روبرو می شود.

شکیب در پاسخ به این پرسش که چرا رایزنی های شورا با فرمانداری برای عدم مخالفت با افزایش به سرانجام نرسید گفت : بر اساس رایزنی های ما با فرمانداری قرار بر این بود که چون سال گذشته تیرماه افزایش قیمت داشتیم کرایه های امسال نیز از تیرماه اجرایی شود ما نیز بر اساس این زمان بندی مصوبه خود را به فرمانداری ارسال کردیم اما مصوبات شورا نیز نباید با سیاست های کلی دولت مغایرت داشته باشد.

در همین رابطه، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت:قیمت های مصوب شده در شورای شهر تهران بسیار پائین تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود و فرمانداری باید در مخالفت خود تجدید نظر کند.

حسن بیادی با اشاره به مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه های تاکسی گفت: قیمت های مصوب شده در شورای شهر تهران بسیار پائین تر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود این در حالی است که میزان تورم واقعی نیز بسیار بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام می کند، است و فرمانداری باید در مخالفت خود تجدید نظر کند.

وی مخالفت با مصوبه افزایش نرخ کرایه های تاکسی را ناشی از دیدگاههای سیاسی دانست و گفت: نباید به معیشت رانندگان تاکسی که بخشی از مردم هستند نگاهی سیاسی داشت.

بیادی با بیان اینکه اعتراض فرمانداری سبب تاخیر در اجرای نرخ های جدید می شود گفت: رانندگان تاکسی نیز مانند تمام مردم خرج و مخارج دارند وقتی تمام هزینه های آنها افزایش داشته است از مخارج خانه و زندگی تا هزینه های تاکسی، نمی شود رانندگان نرخ هایش را ثابت نگاه دارند و باید از محلی این افزایش ها را جبران کند .

نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: اعتراض فرمانداری سبب می شود هرج و مرج در گرفتن کرایه افزایش پیدا کند همچنین قدرت کنترل ونظارت نیز وجود ندارد که این هم به ضرر رانندگان تاکسی است و هم مسافرانی که با نرخ های گوناگون روبرو می شوند.

وی اضافه کرد: وقتی چهار عمل اصلی آب ، برق، گاز و تلفن نرخ هایش افزایش داشته ،چگونه است که انتظار داریم رانندگان تاکسی با قیمت های گذشته خدمات رسانی کنند. این در حالی است که تاکسی ها حمایتی هم از سوی دولت و شهرداری نمی شوند.

بیادی با تاکید بر وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی گفت: سرمایه این رانندگان بر روی باد است و اگر یک هفته ای خودروی آنها خراب شود حقوقی برای زندگی کردن ندارند و باید وضعیت زندگی این قشر را هم در تصمیم گیری ها در نظر بگیریم.