تعطیلی پاتوق دلالان ارزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، گشت‌وگذاری در بازار ارز آزاد؛ راسته خیابان فردوسی نشان می‌دهد اجرای این سیاست به‌طور جدی آغاز شده است. دیگر خبری از همهمه و تعداد بی‌شمار دست‌فروشان ارزی نیست، هرکسی هم باقی ‌مانده، جرئت علنی‌کردن خریدوفروش معاملات خود را ندارد. چندنفری از آنها  از ترس و دلهره‌هایشان می‌گویند و اینکه اگر تا ماه‌های پیش مجازات دست‌فروشی ارز جریمه سه‌برابری به ازای هر دلار بود، حالا اتهام امنیتی برای این معامله تعریف شده و جای مجرمان زندان اوین است. رئیس بانک مرکزی در میان صحبت‌هایش در مدت اخیر، همواره بر یک امر تأکید داشته؛ «برچیدن ارز کوچه‌‌پس‌کوچه‌ای». حالا با جدیت و پیگیری بگیروببندهای ارزی، به ‌نظر می‌رسد کوچه‌پس‌کوچه‌های فردوسی در حال تسویه‌اند؛ سیاستی که بعد از هر جهش ارزی اجرا شده، اما عمر چندانی نداشته است. یکی از کارشناسان بازار رویکرد دولت در سیاست ارزی جدید را در تصویر بزرگ‌تری ارزیابی می‌کند. او معتقد است با رفتن کسانی مانند مسعود نیلی از دولت و آمدن افرادی مانند علی طیب‌نیا، سیاست پولی از محوریت بازار جای خود را به اجرای نظارت حداکثری داده و رمز ورود آن سرکوب است؛ سرکوب نقدینگی، تورم، ارز و... .

اتهاممان امنیتی شد

 دیروز یک بنر بزرگ جلوی در صرافی ملی در خیابان فردوسی قرار گرفت که روی آن نوشته شده بود: «برخورد جدی با اخلال‌گران نظام ارزی». در قسمت پایین بنر نام سه نهاد درج شده بود: دادستانی، نیروی انتظامی و بانک مرکزی. اما این بنر فقط نبود که هول‌وولا را در دل دست‌فروشان ارزی انداخت. تا چند ماه قبل هر دلال ارزی که بازداشت می‌شد، برای آزادی باید سه‌برابر میزان ارزی که همراه خود داشت، جریمه پرداخت می‌کرد، اما حالا اتهام «اخلال در نظام ارزی» برای این جرم تعریف شده که مجازات‌های سنگین و با سقف اعدام دارد. یکی از دست‌فروشان ارزی می‌گوید، تا قبل از این بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز آزاد؛ چه به سمت افزایش و چه به سمت کاهش نرخ، عامل‌هایی را در بازار داشت، اما حالا عامل‌ها در زندان اوین آب‌خنک می‌خورند.

یکی از آنها هراسان است و برای دوستش دارد توضیح می‌دهد که امروز با هزار دردسر قسر در رفته است. جلوتر می‌روم تا سر صحبت را با آنها باز کنم، اما بلافاصله به هم اشاره می‌کنند که خبرنگار است و حرفشان را قطع می‌کنند. می‌گویند، دولت بسیار کار خوبی می‌کند، دلالی ارز قاچاق است و نباید انجام شود. می‌گویم شما که شغلتان همین است، چطور این حرف را می‌زنید؟ جواب می‌شنوم که اینجا پر از لباس‌شخصی است و از کجا معلوم که تو هم فرستاده آنها نباشی. گویا دیروز صبح محدوده مقابل پاساژ افشار در خیابان منوچهری که محل تجمع دست‌فروشان ارزی است، توسط نیروی انتظامی مورد بازرسی جدی قرار گرفته و بعد از بازداشت چندین نفر، حصارهایی در ابتدای خیابان منوچهری از سوی نیروی انتظامی گذاشته شده تا هیچ واسطه ارزی‌ای نتواند در این محل بایستد.  

همه این شواهد نشان می‌دهند، دولت با همکاری نهادهای دیگر، حذف ارز آزاد را در دستور کار خود قرار داده و با هرگونه معامله و حواله ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به حداکثری‌ترین شکل ممکن برخورد قضائی می‌شود.

ورود طیب‌نیا به دولت و تغییر سیاست ارزی

احمد امینی‌خواه، کارشناس ارز دراین‌باره توضیح می‌دهد: سیاست ارزی جدید دولت را باید در تصویر کلی‌تری تحلیل کرد. در هفته‌های اخیر تغییرات اساسی در حوزه سیاست‌گذاری و نظام تصمیم‌گیری سیاست پولی شکل گرفته است. کسانی مانند مسعود نیلی به‌عنوان یک طرفدار بازار آزاد از دولت خارج شده و کسانی مانند علی طیب‌نیا که طرفدار نظارت حداکثری هستند، وارد عرصه تصمیم‌گیری پولی شده‌اند. طرفداران نظارت حداکثری دولت در اقتصاد معتقدند، با کنترل پول و کاهش قابل‌توجه سرعت نقدینگی می‌توانند تورم را سرکوب کنند. در همین مدت اخیر بانک مرکزی سقف تراکنش‌های بانکی را به 50 میلیون تومان کاهش داده و پوزهای خارج از کشور را غیرفعال کرد. دیگر افراد به راحتی نمی‌توانند از صرافی‌های خارج از کشور ریال را به ارز تبدیل کنند. همچنین زمزمه حذف سود سپرده‌های جاری به‌طور جدی شنیده می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد این علاقه وجود دارد که منابع میان‌مدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها حبس شوند و گردش پول را به حداقل برسانند. در این صورت سمت تقاضا به‌شدت سرکوب می‌شود.

او اضافه کرد: اکنون در بازار سکه و طلا اگرچه کاهش نرخ وجود داشته، اما این بازار با یک‌جور رکود و عدم باور همراه است. قیمت‌ها نزولی است، اما کسی حاضر به فروش سکه و طلا در مقادیر بالا نیست. علاوه‌برآن تقریبا هیچ فعالی نیست که در بازار ارز بوده باشد و یک‌بار چوب نیروی انتظامی را نخورده باشد. فعالان بازار ارز از فعالیت بازداشته شده‌اند و نرخ ارز کاهش پیدا کرده است. واقعیت این است که ما در حال تجربه به‌کارگیری یک نوع سیاست انقباضی هستیم که شدت آن تقریبا در تاریخ چهار دهه اخیر بی‌سابقه است.

امینی‌خواه تأکید کرد: اینکه آیا سیاست ارزی جدید در میان‌مدت پاسخ‌گو است، محل سؤال است و درمورد آن شک و تردید وجود دارد. عده‌ای معتقدند در میان‌مدت می‌شود نرخ ارز را در کانال زیر 12 هزار تومان نگه داشت، اما این بدون کاهش سرعت نقدینگی ناممکن است. با تمامی این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ ارز تا دی‌ماه که زمان اوج‌گیری تقاضای ارزی برای واردات کالاست، ما جهش ارزی نخواهیم داشت. همین مدت، مهلتی هم برای دولت است که قدرت سیاست‌گذاری خود را به محک بگذارد، اما باید توجه کنیم که سرکوب نرخ ارز هیچ‌گاه و در هیچ اقتصادی تأثیر همیشگی نداشته و تجربه نشان می‌دهد بعد از مدتی بسان آتشی زیر خاکستر بمب آن منفجر می‌شود. همچنان‌که در چهار سال گذشته با سرکوب نقدینگی، آن هم با وجود افزایش سالانه بالای 20 درصد، نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود، اما اواخر سال گذشته بنا بر دلایل ساختاری و عوامل ناگهانی اجتماعی و خارجی فنر ارز سرکوب‌شده با سرعت بسیار زیادی خارج شد.