چرا تعرفه‌های ارتباطی بالا اما هنوز قانونی است!؟
درحالی که افزایش نرخ ارز تاثیرش را تقریبا همه جا نشان داده است، تا مدتی قبل تعرفه‌ها از این قاعده مستثنی شده بودند که بالاخره این افزایش در تعرفه‌های اینترنت و مکالمه در اپراتورها نیز خود را نشان داده که البته رگولاتوری معتقد است اتفاقی خلاف قانون رخ نداده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شد برخی از شرکت‌های FCP یا اینترنت ثابت کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و درنتیجه مشترکشان را از دست بدهند.
کارشناسان معتقدند بالا بودن تعرفه‌های صوت به دامپ بازار توسط اپراتورها کمک می‌کند و آن‌ها که از بازار صوت منبع درآمد خوبی دارند، از جای دیگر هزینه می‌کنند. درحالی که اگر تعرفه صوت موبایل واقعی و مثل اینترنت ثابت که به‌طور متناسب کم شده، کاهش پیدا کند، آن وقت تعرفه اینترنت موبایل هم واقعی می‌شود.
اگرچه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اظهار کرده بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید درباره درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای کاهش تعرفه صوت اپراتورها درجهت متعادل‌سازی تعرفه اینترنت ثابت تصمیم بگیرد، نه‌تنها تعرفه‌ی صوت کاهش پیدا نکرد، بلکه اپراتورهای موبایل آن‌طور که اعلام کردند، درراستای یکسان‌سازی تعرفه‌های خود، تعرفه مکالمات برای برخی از تماس‌های درون و برون شبکه در سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی را افزایش دادند.
برخی کارشناسان هم‌چنین معتقدند در حالی که اکنون مردم مجبورند از موبایل استفاده کنند، اگر اپراتوری که درآمد خوبی از مکالمات دارد، بخواهد پیشنهاد دیتای ارزان بدهد که مشترکش به اپراتور دیگری مهاجرت نکند، طبق قوانین تجارتی، دامپینگ انجام داده است که بازار رقابت را محدود می‌کند و درنتیجه مشتری در کیفیت و کمیت متضرر می‌شود.
حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در واکنش به این افزایش تعرفه‌های اینترنت و صوت، اظهار کرد: بررسی اولیه ما حاکی است که این اپراتورها در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این اقدام را انجام دادند. اکنون حداکثر به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد افزایش هزینه در اپراتورها را داریم که در چارچوب مصوبات و مقررات بوده است. شاید بخشی از این افزایش تعرفه با وجود افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد و درواقع افزایش غیرمعقولی رخ نداده اما طبق دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی کردیم و براساس گزارش خود اقدام لازم را خواهیم داشت.
پس از اعلام جوشقانی، برای بررسی گزارش درباره این افزایش قیمت، او در آخرین اظهارنظرها درباره تعرفه‌های تلفن همراه و شرکت‌های FCP بیان کرد: طی چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته اما در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف و کف برای قیمت‌ها تعیین شده است، بنابراین اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اساس تحلیلی که از بازار دارند، قیمت‌ها را اعلام کنند.
رئیس رگولاتوری این را هم گفت که اپراتورها در دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه‌ها را در پایین‌ترین میزان اعلام می‌کردند، اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه‌ها افزایش یافته است؛ به‌طوری که اینترنت ۱۰ درصد و مکالمه‌ها با دو برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش هم‌چنان طبق مقررات است. مخابرات با طرح هم‌کدسازی ۷۰ درصد قیمت‌ها را کاهش داد، اما اکنون قیمت‌ها به سقف رسیده است و گزارش این کار برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آماده شده که بر اساس جمع‌بندی این کمیسیون، قیمتی خلاف قانون و بالاتر از سقف تعیین شده نداشتیم.
اگر به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، افزایش تعرفه‌ها در اپراتورها به‌صورت ۱۰ درصدی در اینترنت و دو برابر افزایش در صوت باشد، این موضوع به‌معنای افزایش ۲۰۰ درصدی در این زمینه است و حتی اگر افزایش تعرفه‌ی تماس در اپراتورهای موبایل را حداکثر ۲۰ تومان به ازای هر دقیقه در نظر بگیریم، باز هم شاهد افزایش تعرفه‌ی بیش از ۳۰ درصدی در صوت هستیم. در این صورت حتی اگر اتفاقی خلاف قانون و خارج از تعرفه‌های تعیین‌شده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رخ نداده باشد، به‌جای کاهش تعرفه‌ی صوت که خواسته‌ی ارائه‌دهندگان اینترنت ثابت است، این افزایش بیش‌تر در صوت خود را نشان داده است تا اینترنت.
