رتبه اعتباری فرانسه کاهش یافت

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پرس تی وی این گزارش روز جمعه (۱۷ آبان، ۸ نوامبر) در حالی منتشر شد که این دومین بار است موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز ظرف دو سال رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده است.

این موسسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما اعتقاد داریم اصلاحات دولت فرانسه در زمینه مالیات، تولید، خدمات و همچنین بازار نیروهای انسانی باعث افزایش اساسی رشد اقتصادی این کشور در میان مدت نخواهد شد. ادامه نرخ بالای بیکاری، حمایت‌ها از اصلاحات در زمینه‌های مالی و ساختاری را کاهش می‌دهد.» این آژانس اعتبار سنجی همچنین گفت، پیش بینی‌می‌شود بدهی دولت فرانسه در سال ۲۰۱۵ به ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد و همچنین نرخ بیکاری در دو سال آینده بالای ۱۰ درصد باقی بماند. استاندارد اند پورز افزود: «علاوه بر این، اقدامات پی در پی دولت برای افزایش سطح مالیات، انعطاف مالی فرانسه را محدود کرده است و چیزی که ما شاهد هستیم ناتوانی دولت در کاهش چشمگیر هزینه‌های دولتی است.» دولت فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه به منظور کاهش کسری بودجه این کشور به زیر میزان تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا ۳۰ میلیارد یورو (خدود ۴۰ میلیارد دلار) مالیات‌مردم را افزایش داده است. سیاست‌های اقتصادی دولت خشم شهروندان فرانسوی را در پی داشته است. نتایج یک نظرسنجی که ۵ نوامبر منتشر شد نشان داد، ۹۱ درصد مردم فرانسه خواستار تغییر سیاست‌ها و عملکرد اولاند هستند. علاوه بر این، نرخ بیکاری فرانسه در ماه سپتامبر با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار به میزان کم سابقه‌ای رسید. فرانسه یکی از معدود اقتصادهای ثروتمند جهان است که نرخ بیکاری در آن دو رقمی است.