روحالله عباسپور در دفاع از کلیات لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، گفت: در برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی، ایجاد پهنای باند و ایجاد و حفظ زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی شده است. وی افزود: بهرهوری دستگاههای اجرایی بستگی به ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد بنابراین وزارتخانه مذکور باید اختیار کاملی برای انجام وظایفش داشته باشد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 47 هزار نقطه کشور از اطلاعات شبکه ملی کشور همچنان محرومند، گفت: طی پنج سال پس از واگذاری مخابرات، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش معناداری یافته است. در پایان این برنامه باید به جایگاه دوم منطقه برسیم ولی اکنون در رتبه شانزدهم در بین 22 کشور منطقه هستیم. وی افزود: قبل از واگذاری مخابرات البته بدون محاسبه نرخ ارز، سرمایهگذاریها از 21 هزار میلیارد ریال به 3700 میلیارد ریال کاهش یافت به بیان دیگر سرمایهگذاری در بخش زیرساختها 17 درصد کاهش یافته است. عباسپور درآمد ناشی از توسعه ICT را رتبه سوم منابع
درآمدی کشور دانست و افزود: پس از درآمدهای نفت و مالیاتها، درآمدهای ناشی از توسعه ICT رتبه سوم را دارد. از سال 1387 تا سال 1390 درآمد ناشی از این محل از 3700 میلیارد ریال به 24 هزار میلیارد ریال و در چهار سال آینده به 112 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای توسعه زیرساختها به 14 هزار میلیارد تومان سرمایه نیازمندیم، گفت: برای حمایت از بخش خصوصی باید زیرساختها فعال شوند. نگرانی مخالفان درباره شبکه ملی ارتباطات، دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی بجاست ولی در لایحه دولت به همه این نگرانیها در قالب خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات پاسخ داده است. نماینده مردم ابهر و بوئینزهرا تاکید کرد: امنیت شبکه ملی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: دو درصد از درآمدها، توسعه مالیات و افزایش بهرهوری به شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص خواهد یافت. عباسپور افزود: تحول، دگرگونی و نوآوری در حوزه فناوری به 30 روز و بلکه 17 روز کاهش یافته است بنابراین باید دائما منابع مالی به حوزههای ارتباطات و فناوری اطلاعات تزریق شود تا به رتبه مدنظر
برنامه پنجم توسعه در سطح منطقه برسیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحقق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه را وابسته به زیرساخت دانست و افزود: شبکه ملی اطلاعات که در ماده 46 قانون برنامه آمده است نیازمند زیرساخت است و این زیرساخت مستلزم داشتن اعتبار و بودجه کافی است.