عملکرد شورای عالی اشتغال در سال تولید ملی: یک جلسه طی سه ماه

در حالی سه ماه از سال حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی می‌گذرد که عملاً شورای عالی اشتغال تنها یک جلسه مقدماتی برگزار کرده و ظاهراً هنوز برنامه مشخصی برای اشتغال در این سال ارائه نکرده است.

این شورای ملی که اعضای آن را وزرای اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌ها تشکیل می‌دهند تنها با برگزاری یک جلسه مقدماتی در 17 اردیبهشت ماه سال جاری که صرفا به بررسی شرایط موجود بازار کار و وضعیت اشتغال پرداخت، تاکنون جلسه دیگری نداشته و عملاً هدف‌گذاری و ارائه راهکارهای مناسب برای فراهم کردن بسترها و رفع موانع اشتغال متناسب با الگوی سال جدید متوقف شده است.

از سویی دیگر نرخ بیکاری میان قشرهای مختلف به خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان در جامعه و انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نسبت به کاهش حمایت از تولید و کار با حداقل ظرفیت توسط کارخانه‌ها با شعار دولت مبنی بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کنار برگزاری جلسات موردی، نامنظم و ناکارآمد شورای عالی اشتغال مغایرت دارد.

در این راستا برخی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال را که دبیرخانه آن در این وزارتخانه وجود دارد عدم حل مسئله استیضاح شیخ الاسلامی با نمایندگان مجلس به دلیل حضور مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی عنوان می‌کنند و از آنجایی که عمر اجرای بسیاری از برنامه‌ها بزرگ و کوچک مساوی با مدت زمان حضور افراد در پست‌های مدیریتی است موجب شده، روند اشتغالزایی در کشور با مشکل و دوگانگی مواجه شود.

این مباحث در حالی مطرح است که براساس پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار، در سال جدید برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری 12.3 درصدی سال 90، ناگزیر باید 1 میلیون و 115 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

علاوه بر این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی، 62 درصد مشاغل موجود کوتاه مدت بوده و کمتر از یک سال دوام دارند و آمارها گویای جابجایی بیش از 1 میلیون 875 هزار شغل در سال توسط افراد است.

همچنین برای یکی از عمده‌ترین موانع اشتغال در کشور موضوع تامین منابع مورد نیاز است که از محل‌های مختلف باید تامین شود چون طی سال‌های اخیر بیشترین تکیه هزینه راه‌اندازی فرصت شغلی به منابع بانکی بوده اما تجربه طی این دوران ثابت کرده نامطمئن‌ترین راه سیستم بانکی است.

از این رو توجه به تحقق کامل بودجه عمرانی دولت و تسهیلات صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی و فایناس می‌تواند راهکارهای مناسبی برای جایگزینی تسهیلات بانکی باشد.

به گزارش فارس، همسو کردن سیاست‌های اقتصادی در جهت تحقق رشد تولید به عنوان یک امکان بالفعل برای شورای عالی اشتغال در حالی باید رقم بخورد که تیم اقتصادی دولت با حضور در این شورای عالی می‌توانند در جهت تجهیز منابع مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری و نیز رفع موانع تولید در اقتصاد در کنار تامین زیرساخت‌های لازم برای کاهش هزینه سربار سرمایه‌گذاری اقدام کنند تا سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در عمل محقق شود.