مخالفت باکاهش درآمد دولت از فروش سهام

نمایندگان مردم در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور و در جریان بررسی تبصره 3 این لایحه با پیشنهاد بازگشت این تبصره به لایحه دولت با 86 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع مخالفت کردند. بر اساس این پیشنهاد قرار بود که سهم دولت از درآمد فروش سهام، اموال، دارایی ها و حقوق مالی از 25 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان تکاهش یابد که این پیشنهاد بامخالفت نمایندگان روبرو شد. نادر قاضی پور به عنوان پیشنهاددهنده با بیان اینکه متاسفانه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد خود دولت در لایحه ارائه شده را 5 برابر کرده‌اند گفت: قطعا نمی شود در مدت باقی مانده اعتباری در حدود 25 هزار میلیارد تومان را محقق کرد. همچنین حمیدرضا فولادگر در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده با بیان اینکه استدلال دولت مبنی بر محقق نشدن درآمد 25 هزار میلیاردی درست است افزود: دولت بر این باور است که بالا بردن کاذب سقف درآمدی موجب کسری بودجه می شود، اما باید به این نکته توجه کرد که کاهش بودجه دولت یعنی اجرایی نشدن بسیاری از تکالیف قانونی است. تعیین تکلیف درآمدی صددرصد دولت از محل فروش اموال همچنین نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور با رفع ابهام تبصره 4 این لایحه با 132 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس جزء 5 بند 27 اصلاح شده این لایحه صددرصد وجوه واریزی از محل حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه و موسسات دولتی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون پیش‌بینی شده است با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط قرار می گیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جایگزین اموال فروخته شده یا نیمه تمام مصوب شود. دولت مجاز به فروش سهام، اموال و داراییها تا سقف 25 هزار میلیارد تومان شد همچنین نمایندگان مردم در مجلس امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور با تبصره 3 لایحه مذکور موافقت کردند و با نظر موافق نمایندگان دولت مجاز به فروش سهام، اموال، دارایی ها و حقوق مالی تا سقف 250 هزار میلیارد ریال شد. بر اساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387.3.25 در سقف 250 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، شهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. همچنین به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره 8 این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره 19 این قانون به نسبت و با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص می یابد. بر اساس این گزارش، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 کل کشور با اشاره به تصویب درآمد 37 هزار میلیاردی در بودجه سال 92 گفت: با توجه به زمان 4 ماهه باقی مانده تحقق این اعتبار امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: دولت اراده قوی برای خصوصی سازی و حمایت از اصل 44 دارد، اما خصوصی سازی را قبول نداریم. نوبخت با اعلام اینکه دولت نمی تواند اموال مردم را به بهانه تامین بودجه به یک گروه غیرمردمی و غیرخصوصی واگذار کند، تصریح کرد: به طور حتم افزایش سقف بودجه موجب بروز توقع نمایندگان و مردم می‌شود که این موضوع به کشور آسیب می‌زند. به گزارش تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال تا نیمه مهرماه، 146 هزار و 409 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار کرد که از این میزان سهام فروش رفته 59 هزار و 74 میلیارد ریال به بخش خصوصی غیردولتی واگذار و 87 هزار و 335 میلیارد ریال سهم دولتی بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است.