رمز یکبار مصرف برای حساب‌های بانکی اجباری می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سرهنگ مصطفی نوروزی سه شنبه افزود: جرائم برداشت های غیرمجاز یا سرقت از حساب های بانکی در سه بستر کپی کردن کارت های بانکی، برداشت از طریق کیلاگرها (نرم افزارهایی که کلیدهای فشرده شده بر روی صفحه کلید را ذخیره می کند) و برداشت های فیشینگ( راهی که اطلاعاتی نظیر رمز را از طریق ابزارهای الکترونیکی به سرقت می برند) انجام می­شود.
وی که در نشست بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریم های بانکی و پیشگیری از جرایم برداشت های غیرمجاز اینترنتی از حساب های بانکی سخن می گفت، اضافه کرد: 35 درصد برداشت های غیرمجاز کشور با این سه شگرد انجام می­شود که رقم قابل توجهی است و از بین این سه روش 33 درصد جرایم از بستر فیشینگ انجام می شود.
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند. شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات هستند.
وی افزود: بررسی ها نشان می­دهد که فیشینگ عامل شکل­گیری یک سوم جرایم سایبری است.
نوروزی اضافه کرد: برآوردها این است که درسال 97 بالغ بر20 الی 25 هزار پرونده برداشت­های غیرمجاز شود که باید برای پیشگیری چاره­اندیشی کنیم.
جانشین پلیس فتا افزود: در کشورهای خارجی با تخصیص رمز دوم یکبار مصرف بانکی به کاهش جرم در این زمینه کمک کرده­اند و ما هم می­توانیم با اجرایی ­کردن این روش در کشور وقوع جرم را از 35 درصد به پنج درصد کاهش دهیم.
وی گفت: جلساتی با بانک مرکزی، ریاست قوه قضائیه و پلیس فتا برگزار شده و مقرر شده با تغییر زیرساخت ها جرایم در این فضا کنترل ­شود. 
نوروزی افزود: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که از اول شهریور ابلاغ شده همه بانک‌ها باید ظرف سه ماه استفاده از رمز یکبار مصرف را اجباری کنند این کار در برخی بانک ها انجام می شود اما اطلاع رسانی نشده و مردم آگاهی ندارند.
وی اضافه کرد: از اول خرداد 98 مقرر شده رمز دوم ثابت حذف شود و رمز دوم یکبار مصرف فعال شود.
نوروزی افزود: با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی درباره تخصیص رمزدوم یکبار مصرف به مشتریان، از اول آذر مسئولیت جبران خسارت مالی مردم به عهده بانک و موسسات مالی و اعتباری خواهد بود.
وی افزود: کلاهبرداری پیامکی بیش از 60 هزار پرونده در سال را به خود اختصاص می دهد که با همین برنامه ها از بین خواهد رفت که البته نیازمند اطلاع رسانی است.