آمار وزیر اقتصاد از نقدینگی و مطالبات معوق

مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه بدون حضور رامین پاشایی فام مدیرعامل سابق این بانک برگزار شد. گفته می‌شود پاشایی فام به دلیل معالجه در خارج از کشور حضور دارد. در این مراسم وزیر اقتصاد و سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل جدید بانک سپه برای مدیرعامل سابق این بانک آرزوی سلامتی و تندرستی کردند. در این مراسم علی طیب‌نیا اظهار داشت: این بانک جزو بانک‌هایی است که قرار است دولتی بمانند اما ساختار آن در قالب بنگاه اقتصادی است و باید از کارآمدی لازم برخوردار باشد. وی افزود: تحول نظام بانکی با فعالیت بانک سپه به وجود آمده و امیدواریم تولد دوباره شبکه بانکی با طلایه‌داری بانک سپه باشد. وی تصریح کرد: در شرایط سخت و خطیری قرار گرفتیم که با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست در حالیکه قرار بود رشد اقتصادی 8 درصد باشد اما در سال گذشته این متغیر به منفی 5.6 دهم درصد رسید و از طرف دیگر با حجم عظیمی از جوانان جویای کار مواجه هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هم‌اکنون 3.5میلیون بیکار و 5 میلیون دانشجو داریم که در سال‌های آینده فارغ‌التحصیل خواهند شد بنابراین باید منتظر ورود آنها به بازار کار باشیم؛ برای سال‌های آینده باید 8.5میلیون شغل ایجاد شود تا بتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم. وی با اشاره به کاهش 200هزار نفری تعداد شاغلان در سال 90 بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران گفت: متأسفانه نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان حدود 45 درصد است و این مسئله شرایط را حساس‌تر می‌کند و از طرف دیگر اقتصاد با رکود و تورم مواجه است به طوریکه در 12ماه منتهی به شهریور نرخ تورم به عدد بی‌سابقه 40 درصد رسیده است. طیب‌نیا ادامه داد: درست است که نرخ تورم در سال 74، 49.5 درصد شد اما در آن دوره تورم همراه با رشد اقتصادی بود اما وضعیت کنونی تورم همراه با رکود است که این مسئله شرایط را سخت و غیرقابل تحمل می‌کند. وی تصریح کرد: دولت به دنبال حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است زیرا هر اقدامی بدون توجه به تورم و کنترل آن جواب مثبت نمی‌دهد و در واقع رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های انبساطی ایجاد نخواهد شد. وزیر اقتصادی با اشاره به عملکرد اقتصادی 8 سال گذشته گفت: در دوره قبل سعی می‌شد با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی رشد اقتصادی افزایش یابد اما نتیجه این سیاست‌ها جز تورم نبود. وی ادامه داد: مصادیق این سیاست‌ها مسکن مهر بود که البته هدف مقدسی بود اما توسط منابع بانک مرکزی موجب بروز تورم سنگین در کشور شد؛ استقراض از منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول نقد به خانوارها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و سیاست‌هایی از این دست در راستای این اهداف بود که نتیجه نشان داد با اعمال اینگونه اقدامات رشد اقتصادی افزایش نمی‌یابد. طیب نیا با بیان اینکه هم‌اکنون اقتصاد ایران علاوه بر رکود با حجم بالای نقدینگی مواجه است، اظهار داشت:‌ نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی اعلام شده تنها نقدینگی قابل شناسایی توسط بانک مرکزی بوده و در صورت افزودن سهم 30 درصدی مؤسسات غیرمتشکل پولی حجم نقدینگی هم‌اکنون بیش از 600 هزار میلیارد تومان است. به گفته وی نتیجه اقدامات اقتصادی در سال‌های گذشته جز توسعه فقر، رکود و تورم چیز دیگری نبوده است. وی با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی گفت: بر اساس آخرین آمارها 68 تا 70 درصد از بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی را اصلی‌ترین مانع تولید عنوان می‌کردند در حالیکه نقدینگی بسیار افزایش یافته اما به دلیل تورم بالا به سمت سیستم بانکی هدایت نمی‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانک‌ها 96درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کردند در حالیکه با احتساب نرخ سپرده قانونی حداکثر حجم تسهیلات پرداختی نسبت به منابع باید 84 درصد باشد و این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. وی با اشاره به حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها گفت: بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده 75 هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانکهاست که اگر باز هم محاسبه و بررسی شود در می‌یابیم که میزان مطالبات معوق بسیار بیشتر از این است. طیب‌نیا با بیان اینکه بخشنامه‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری دولت موجب بروز این پدیده شده، گفت: در شرایطی هستیم که از یک طرف حجم نقدینگی بالاست و از طرف دیگر پول‌ها وارد بانک نشده است؛ حجم پس‌انداز در ایران مناسب است اما این پس‌اندازها صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌شود و دارندگان نقدینگی به دنبال خرید سایر دارایی‌ها هستند زیرا خرید دارایی سود حداقل 40 درصدی را برای آنها دارد در صورتیکه که سپرده‌گذاری در بانک تنها 20 درصد سود به آنها می‌دهد. وی افزود: با مهار تورم باید به سمت ایجاد تناسب بین تورم و نرخ سود بانکی برویم. وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصلاحات در نظام بانکی باید با اولویت کاهش مطالبات معوق بانکی هدف‌گذاری شود؛ البته مطالبات معوق را باید به دو گروه تقسیم کرد، گروه اول کسانی هستند که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارند که باید به آنها کمک کرد. وی افزود: گروه دوم کسانی هستند که تسهیلات را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و خرید املاک و مستقلات بردند که با توجه به سود بالای حاصل این اقدامات انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات ندارند به همین دلیل باید با آنها برخورد قضایی کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، طیب‌نیا با بیان اینکه بخشی از مشکلات بروز مطالبات معوق به شبکه بانکی هم مربوط می‌شود، گفت: اگر بانک‌ها پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و همچنین مشتریان اعتبارسنجی‌ شده را بپذیرند قطعاً‌ این مطالبات معوق کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه دولت قصد ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، گفت:‌ دولت تلاش می‌کند بدهی خود را به بانک‌ها تأدیه کند؛ البته دولت در منابع بودجه‌ای خود با مشکل مواجه است، زیرا حجم کل بودجه 210هزار میلیارد تومان است اما بر اساس برآوردها حداکثر 100 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد، بنابراین هزینه 128هزار میلیارد تومانی دولت هم محقق نمی‌شود.