رویال بانک اسکاتلند به کاهش شعبات خود در انگلیس وادار شد
رویال بانک اسکاتلند (RBS) در چارچوب اقدامهای اخیر شرکتهای بزرگ انگلیسی که دست به کاهش شعبات یا تعدیل نیرو زدهاند، روز چهارشنبه اعلام کرد که برای کاهش مشکلات اقتصادی خود، بازهم دست به کاهش دهها شعبه خود در سراسر انگلیس میزند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، این بانک که 62 درصد سهام آن همچنان متعلق به مالیاتدهندگان انگلیسی است مدعی شد که تصمیم یادشده را برای نجات بانک زیرشاخه خود موسوم به ویلیام گلین اتخاذ کرده است.
درواقع رویال بانک اسکاتلند در سال 2008 میلادی برای خروج از بحران اقتصادی، 84 درصد از سهام خود را در ازای دریافت کمک مالی از دولت انگلیس واگذار کرد. این بانک متعاقباً مجبور شد تا در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا بخشی از اختیارات خود را به یکنهاد مالی دیگر واگذار کند که در همین پیوند بانک ویلیام گلین متولد شد.
ویلیام گلین در سال 2009 با سرمایه رویال بانک اسکاتلند و بانک 'نت وست' تأسیس شد و در حال حاضر با در اختیار داشتن 307 شعبه، نزدیک به 1.8 میلیون حساب بانکی را میزبانی میکند.
بااینحال تحولات اقتصادی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که با نزدیکتر شدن به زمان این رویداد، فشار بیشتری را بر شرکتهای انگلیسی وارد میکند، سبب شده است تا رویال بانک اسکاتلند برای دومین بار در سال جاری دست به کاهش شعبه و تعدیل نیرو بزند.
این بانک که خردادماه گذشته از تصمیم خود برای بستن 162 شعبه خبر داده بود، اعلام کرده که قصد دارد تا 54 شعبه دیگر را غیرفعال کند. بر اساس گزارشها، این امر سبب تعدیل دستکم 260 نفر نیروی کار خواهد شد که اعتراض اتحادیههای کارگری را در پی داشته است.
رویال بانک اسکاتلند تازهترین نهاد تجاری در انگلیس است که طی ماههای اخیر همگام با سایر بنگاههای تجاری تصمیم به کاهش شعبه و تعدیل نیرو گرفته است.
پیشتر نیز فروشگاههای زنجیرهای مادرکر، کارفون ورهاوس، هوم بیس، پوندوورلد، تویزارآس و مپلین با میلیونها پوند درآمد سالانه، به دلیل تحولات اقتصادی متأثر از برگزیت (رأی مثبت مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا) شعبات و نیروهای خود را کاهش دادهاند.
مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس در مجلس عوام فاش کرده که رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا 40 میلیارد پوند به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.
همچنین تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا در دو سال آینده نسبت به دیگر کشورهای عمده اروپایی ضعیفتر خواهد بود.
برخی نظرسنجیها نیز حاکی از آن است که با نزدیک شدن به تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، دیدگاه مردم این کشور تغییر کرده است. تازهترین نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان میدهد درصورتیکه همهپرسی مجدد برگزیت در انگلیس برگزار شود، 59 درصد مردم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی میدهند.
هرچند مخالفتها نسبت به راهبرد دولت محافظهکار «ترزا می» برای خروج از اتحادیه اروپا در داخل بالاگرفته است، اما وی امروز بار دیگر در مجلس عوام یادآور شد که از برگزاری مجدد همهپرسی برگزیت خبری نیست و دولت به اجرای راهبرد خود برای خروج از اتحادیه اروپا ادامه میدهد.
بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در ماه مارس سال 2019 از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.