خروج طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس
طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از دستور کار مجلس خارج شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس کلیات طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است در همین رابطه اخطار مصطفی کواکبیان، نماینده تهران مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان با 106 رأی موافق و 62 رأی مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر این طرح را مغایر با اصل 75 دانستند.
در ادامه مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: با توجه به اینکه نمایندگان این طرح را مغایر با اصل 75 دانستند، این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود.
ارسال نظرات