دولت یارانه کشاورزان را از جیب تولیدکننگان اوره می‌پردازد/ مغایرت قیمت خرید اوره با آنچه در قانون پیش‌بینی شده
نرخ کنونی اوره غیرقانونی است. چند سال طول کشیده بود تا ما توانستیم به نتیجه برسیم اما دولت عملا سنگ‌اندازی کرد و در حال حاضر اوره را به قیمت هر کیلو ۶۱۲ تومان می‌خرد.
اقتصاد آنلاین - مروارید اسلامی؛ مدتی بود که پتروشیمی‌ها پیگیر مساله نرخ اوره و واقعی کردن آن بودند. تلاش‌های آنها در حال نتیجه دادن بود که رئیس جمهور دستور ثابت ماندن قیمت خرید کود اوره را صادر کرد و به این ترتیب تأمین کود اوره از مجتمع‌های پتروشیمی پنج‌گانه داخلی با قیمت هر کیلو شش هزار و 125 ریال در سال جاری ادامه یافت. این در حالی است که تولیدکنندگان این نرخ را غیرواقعی و غیرقانونی می‌دانند.
محمدصادق صادقی٬ مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی پردیس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه دولت در حال حاضر کود اوره را به قیمت هر کیلو ۶۱۲ تومان از این شرکت می‌خرد٬ درخصوص اختلاف قیمت کود داخلی با جهانی توضیح داد که «میزان این اختلاف بستگی به این دارد که نرخ ارز را چقدر در نظر بگیریم؛ نرخ صادراتی کود اوره در حال حاضر حدود ۲۶۰ دلار برای هر تن است.» این نرخ‌ها نشان‌دهنده اختلاف فاحش قیمت جهانی این محصول با قیمت داخلی است و تولیدکننده هرچند محصول را تولید می‌کند اما نمی‌تواند آن را به قیمت واقعی به فروش برساند.
شنیده‌ها حاکی است که در حال حاضر کشاورزان کود را به قیمت هر کیلو۷۷۰ تومان می‌خرند که در این قیمت هم به دلیل مشکلات عرضه٬ ممکن است موفق به خرید نشوند و آن را از بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر از هر کیلو هزار تومان تامین کنند. این در حالی است که دولت اوره داخلی را کیلویی ۶۱۲ تومان از شرکت‌ها خریداری می‌کند و درواقع به جای دولت٬ یارانه از سوی تولیدکننده داده می‌شود.
صادقی در رابطه با نرخ‌هایی که کشاورزان برای دریافت کود پرداخت می‌کنند٬ گفت: «ما محصول را به کشاورز نمی‌دهیم؛ بلکه آن را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاونی‌های اعلام‌شده از سوی آنها می‌دهیم. بنابراین آنها باید دلیل این اختلاف قیمت و این موضوع را توضیح بدهند که چرا محصول به دست کشاورز نمی‌رسد اما قاچاق می‌شود.»
او نرخ کنونی اوره را غیرقانونی دانست و گفت: «این نرخ با قانون مغایرت داشت و دولت هم قبول نمی‌کرد. سال گذشته شکایت کردیم و سازمان بازرسی هم تفسیر دولت را مردود دانست و حکم به این داد که محصول براساس قیمت‌های بورس قیمت‌گذاری شود اما مجددا آقایان از رئیس جمهور دستور گرفتند که فعلا همان قیمت قبل ادامه پیدا کند. وقتی چیزی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود٬ مانند یک مقررات جدید است و بنابراین موضوع نادرست بودن قیمت کوده اوره دوباره باید پیگیری شود تا ثابت شود که اشکال دارد. چند سال طول کشیده بود تا ما توانستیم به نتیجه برسیم اما دولت عملا سنگ‌اندازی کرد.»
