عدم ترخیص قطعات خودرو به دلیل دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز
اگرچه دولت اعلام کرده که واردکنندگان باید برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی با بازار ثانویه،به ازای هر دلار ۲۸۰۰تومان بپردازند، اما اکنون این موضوع منجر به عدم ترخیص قطعات شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه مشکلات دیگری را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است. دولت اعلام کرده که هر واردکننده‌ای که در زمان اعلام نرخ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان، کالا وارد کرده، حال باید بعد از اعلام بسته جدید ارزی، مابه‌التفاوت نرخ را با بازار ثانویه، به دولت بپردازد.
همین امر کافی بود تا سیل عظیمی از مشکلات، بر سر راه تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گیرد، آن هم در روزهایی که به شدت نیاز به تسهیل در فضای کسب و کار و باز کردن مسیر برای تولید بیشتر به دلیل قرار گرفتن در آستانه تحریم‌ها هستیم. در حالیکه واردکنندگان و تولیدکنندگان بسیاری با مشکل مواجه شده و هر روز هم به خیل آنها اضافه می‌شود.
در عین حال، هستند واردکنندگانی که به دلیل تحریم‌های پیش رو، تلاش کردند که موجودی انبارهای خود را برای دوران سخت آینده بالا برند و قطعات را با فضا و فرصتی که دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار داده بود، وارد کنند؛ اما اکنون دولت اعلام کرده که آنها باید مابه التفاوت بپردازند و همین امر برای آنها دردسرساز شده و مانع از ترخیص کالاهایشان از گمرکات شده است.
در این میان محصولات بسیاری هستند که قطعات تولیدی و واسطه‌ای مرتبط با آنها، اکنون در گمرکات بلاتکلیف مانده و مابه التفاوت نرخ ارز، مانع از ترخیص آنها شده است؛ در حالیکه پیشنهاد بخش تولید آن است که حداقل برای یکسری از کالاهای حساس و مورد نیاز کشور، این مابه التفاوت به صورت اقساطی دریافت شود. اما روی دیگر سکه، آن دسته از تولیدکنندگانی هستند که به دلیل عدم ترخیص به موقع قطعاتشان علاوه بر اینکه در بازار دچار مشکل شده و نمی توانند به موقع، تعهدات خود را ایفا کنند، بلکه به دلیل عدم فروش و ارایه محصولاتشان به بازار، اکنون متهم به احتکار هم شده اند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه گفته که بسیاری از سازندگان خودروهای سبک و سنگین با مشکل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و عدم ترخیص کالاهای خود از گمرکات مواجه هستند که عمدتا بر روی قطعات نیز متمرکز است.
وی البته به این نکته هم اشاره کرده است که هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی به دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است، این در حالی است که خودروهای سنگین به ویژه اتوبوس ها نیز این چنین مشکلاتی را دارند؛ در حالیکه برخی از عکس‌هایی که در روزهای اخیر از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده مربوط به همین خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
وی در پاسخ به اینکه چرا قیمت خودروهای پرتیراژ در بازار آزاد به دو برابر قیمت‌های رسمی افزایش یافته است؟ به این نکته اشاره کرده است که متاسفانه دلالان و واسطه‌ها که تعداد زیادی خودرو را خریداری و انبار کرده‌اند در فکر کسب سودهای آنچنانی هستند بنابراین خودروهای خود را با قیمت‌های نجومی آگهی می‌کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در این شرایط تقاضای ما این است که همان‌طور که وزارت اطلاعات به بحران بازار ارز ورود کرده و دلالان و سرشاخه‌های اصلی را بازداشت کرد به بحران بازار آزاد خودرو نیز ورود کرده و سرشاخه‌های دلالان که به دنبال افزایش نجومی قیمتها هستند را دستگیر کند؛ این در حالی است که متاسفانه دلالان و واسطه‌ها در سایتها و دیگر رسانه‌ها قیمت‌های نجومی برای خودروهای داخلی عنوان می‌کنند در حالیکه این قیمتها به هیچ عنوان منطقی نیست و تنها نتیجه بازی هماهنگ دلالان برای کسب سودهای آنچنانی است.
