توقف کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بخشنامه های ضد فسادی که وزیر راه و شهرسازی صادر کرد را اجرا می کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حامد مظاهریان، درباره اجرای بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اجرای لغو کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، پس از تغییر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و آمدن احمد خرم به این سازمان، افزود: بخشنامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان صادر شد که در حقیقت هدف اصلی از این بخشنامه، رفع گلوگاه فساد اداری در این سازمان‌ها بود.
وی تصریح کرد: رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صراحتاً اعلام کرد «من این بخشنامه را اجرا نمی‌کنم»؛ به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پروانه فعالیت وی را تعلیق کرد که بر اساس قانون داخلی سازمان‌های نظام مهندسی در صورت تعلیق پروانه فعالیت رئیس سازمان استان، خود به خود از ریاست کنار گذاشته خواهد شد؛ هر چند که پیش از آن هم به او اخطار دادیم ولی او رسماً بخشنامه وزارتخانه را اجرا نکرد.
به گفته مظاهریان، اگر فرآیند نظام ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح شود، دیگر شاهد چنین فسادهایی نخواهیم بود. در حال حاضر مشکل این است که مالکان در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، یکجا هزینه نظارت را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر، عملیات ساخت و ساز بیش از یک سال به طول می‌انجامد ضمن اینکه سازمان‌های نظام مهندسی پول دریافتی از مالکان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند اما چه کسی گفته است که این پول متعلق به نظام مهندسی است تا از سود آن استفاده کند؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این بخشنامه را اجرا می‌کند.
پیگیری همزمان طرح و لایحه اصلاح قانون پیش فروش در مجلس و دولت
مظاهریان درباره طرح اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس و پیگیری همزمان اصلاح این قانون در دولت در قالب یک لایحه گفت: این طرح و لایحه هر دو یکی بوده و برای آنکه اصلاح این قانون سریعتر به نتیجه برسد، اصلاح شده قانون پیش‌فروش همزمان به صورت طرح و لایحه در اختیار دولت و مجلس قرار گرفت. بنابراین امیدواریم در مدت زمان کمتری اصلاح قانون پیش‌فروش به نتیجه برسد.
امکان معرفی خانه های خالی از سوی همسایگان وجود ندارد
وی درباره طرحی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس درباره معرفی خانه‌های خالی برای اخذ مالیات و طراحی سامانه‌ای که در آن مردم خانه‌های خالی همسایگان خود را معرفی کنند، اظهار کرد: چنین طرح شدنی نیست و در صورت اجرا شدن، مشخص نیست قرار است با دارندگان این خانه ها چه کاری انجام دهند؛ همچنین براساس قانون و شرع ما که تابع اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» است، امکان دخالت در امور داخلی مردم وجود ندارد.
جزئیات نحوه حمایت از استارتاپهای مسکنی با همکاری بانک عامل بخش مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح حمایت از استارتاپهای مسکنی که در راهکارهای ۹گانه اخیر این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح شده، تصریح کرد: موفق‌ترین سیاست مسکنی چند سال اخیر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که نزدیک به ۴۹۰ هزار نفر در این صندوق، حساب افتتاح کرده‌اند. این به این معناست که صندوقی داریم که در آن ۴۹۰ هزار نفر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و منابع مالی خوبی در آن جمع شده است. این سرمایه‌گذاران به صورت بالقوه آماده ورود به بازار مسکن و مصرف‌کننده واقعی هستند.
مظاهریان ادامه داد: از سوی دیگر قرار است بانک عامل بخش مسکن به طور قطعی به این افراد تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت کند. از طرف دیگر، انبوه‌سازان نیز به تولید مسکن پرداخته‌اند و استارتاپ‌هایی که قرار است در این خصوص راه‌اندازی شود، نقش واسطه‌گری و معرفی میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و بانک عامل را ایفا می کنند تا این افراد بتوانند خانه‌دار شوند.
وی یادآور شد: همه ما می‌دانیم که این سرمایه‌گذاران از اقشار متوسط بوده و قرار نیست واحدهای مسکونی میلیاردی خریداری کنند. اگر این سه ضلع به یکدیگر متصل شود، با توجه به اینکه فرآیند ساخت و ساز زمانبر بوده و بین یک تا دو سال به طول می‌انجامد و از سوی دیگر، دارنده حساب در صندوق یکم قرار است یک سال بعد وام بگیرد، هزینه مبادله کالا و تسهیلات میان سازنده و وام‌گیرنده کاهش یافته و متقاضی خرید مسکن می‌تواند بلافاصله پس از دریافت تسهیلات خرید صندوق یکم، واحد ساخته شده را تحویل بگیرد. همچنین در این اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌ها، متقاضی مشخصات واحد مسکونی مورد نظر خود را به سازنده از قبل اعلام خواهد کرد و انبوه‌ساز می‌داند که این متقاضی چه متراژ واحد مسکونی خریداری خواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بانک عامل بخش مسکن اجرای این فرآیند را عهده گرفته و قرار است همزمان اطلاعات دارندگان حساب صندوق مسکن یکم و انبوه‌سازان در اختیار سایت‌های خرید و فروش مسکن که در این فرآیند مشارکت دارند، قرار گیرد. بانک مذکور خودش هم در حال تهیه اپلیکیشن مشابهی است، چرا که اطلاعات سازندگان و خریداران را به طور همزمان در اختیار دارد.
