50 میلیارد دلار ایران کجاست؟

۱۲ میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزادکند اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد. داود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل، در گفتگویی با سایت "الف" به جزئیات دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا و اروپا اشاره می کند، که در ادامه می‌آید: جناب دکتر باوند! یکی از اخباری که در برخی رسانه های غربی عنوان شده این است که دولت آمریکا در قبال گام های ایران در موضوع هسته ای ممکن است اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. این اموال و دارایی ها مربوط به چه زمانی است و این دارایی ها شامل چه مواردی می باشد؟ بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی ها سر قضیه گروگان گیری بلوکه شده بودند. الان آنچه که درباره آن صحبت می شود در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. در اروپا این دارایی ها در حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود. دارایی های ایران که در آمریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا هستند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول هایی است که آنها را بلوکه کرده اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی می کنند. فرایند مسترد کردن این اموال و دارایی ها و کلا رفع تحریم ها در آمریکا مرتبط با کدام نهاد یا مسئول است؟ این اموال در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا است که می تواند آنها را به تعلیق دربیاورد یا اینکه کلاً آنها را بردارد. مسئله این است که تحریم های یکجانبه مضاعف که کشور آمریکا علیه ایران صورت داده سه نوع است. نوع اول آن قسمتی از تحریم ها است که در اختیار رئیس جمهور آمریکا است که چندان مشکلی برای رفع آنها وجود ندارد. نوع دوم تحریم ها مصوبه های کنگره است ولی به رئیس جمهور آمریکا برای اجرا یا متوفق کردن آنها در این زمینه آزادی عمل داده است و در مورد آنها تاحدودی دست رئیس جمهور باز است. ولی نوع سوم مصوباتی است که باید اجرا شود حتی اگر رئیس جمهور این مصوبات را امضا نکند و به کنگره بازگردد و دوباره مورد تائید قرار گیرند رئیس جمهور مجبور به اجرای آنها است. این نوع تحریم ها هم گسترده تر و هم پیچیده تر هستند. این نوع تحریم ها مرتبط با مسائلی چون حقوق بشر، تروریسم و ... هستند. قاعدتاً دو نوع تحریمی که اول گفته شد رئیس جمهور در آنها آزادی عمل بیشتری دارد اما نوع سوم روند طولانی تر و پیچیده تری دارند و برای آنها به مصوبه کنگره نیاز است. یک سری از این اموال و دارایی ها به بهانه های شکایت های مختلف که از ایران در دادگاه های آمریکا مطرح شده به عنوان خسارت به کسانی که طرح دعوا کردند پرداخت شده تکلیف آنها چه می شود؟ نه اینطور نیست. پول هایی که در دعاوی ایران و آمریکا مطرح است اینگونه بوده که ایران یک میلیارد کنار گذاشته بوده و هر حکمی که علیه ایران صادر می شده از این ۱ میلیارد دلار برداشت می شده است. اگر این پول تا ۵۰۰ میلیون می رسیده مجددا باید این حساب را تا یک میلیارد شارژ می کرد. این کار طبق بیانیه الجزایر بوده است. ولی بعضی موارد هستند که مشمول این قضیه نشدند مثل خرید سلاح و پولی که ایران بابت آن ها پرداخت کرده بود. از طرفی یکی یا دو تا از بازماندگان افرادی که در لبنان کشته شدند در دادگاه محلی نیویورک طرح دعوا کردند و از دولت ایران شکایت کردند. به موجب حقوق بین الملل دادگاه های محلی مجاز نیستند که دولت را محاکمه کنند ولی دادگاه نیویورک این کار را انجام داده است. در مقابل جمهوری اسلامی هم یک مصوبه ای در مجلس تصویب کرد و عمل مقابله به مثل انجام داد. اساس این مصوبه این بوده است که دولت آلمان به توسعه سلاح های شیمیایی عراق کمک کرده است و از این طریق اقامه دعوا کرد. دادگاه نیویورک در این ارتباط یک چهارصد میلیون دلار به نفع یکی از بازماندگان از اموال ایران اختصاص داده است یک مورد دیگر هم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون بوده است و حکمش در دادگاه محلی نیویورک داده شده است و از آن محل تامین شده است. حالا این موارد را تا چه حد حساب خواهند کرد من اطلاع چندانی ندارم. گفتنی است؛ طبق اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ درباره مسائل هسته ای، ایران طرحی را با جزئیات برای خروج از بن بست هسته ای ارایه داد و مذاکرات صریحی نیز در این زمینه داشته است. حال ایران نیز انتظار دارد بدلیل اتخاذ رویکرد تعاملی و سازنده برای ایجاد بازی برد- برد و در قبال گام‌های عملی که برمی دارد، تحریم‌ها لغو شوند و اکنون مسئله اصلی برای گروه ۱+۵ و علی الخصوص آمریکا چگونگی لغو تحریم ها است. نکته اصلی این است که به تازگی اوباما و کنگره به طور نسبی به توافقی برای آغاز به کار دولت دست یافته اند و طرح درخواست تعدیل تحریم‌های اعمالی علیه ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا، می‌تواند بار دیگر کنگره را در مقابل کاخ سفید قرار دهد. در واقع برخی در کنگره بر تشدید تحریم‌ها تاکید دارند. این رویکرد نمایندگان کنگره هم در آمریکا و هم در خارج از ایالات متحده طرفداران سرسختی نیز دارد که از جمله می توان به رژیم صهیونیستی، لابی آیپک و برخی کشورهای عربی اشاره کرد. همچنین به زعم غربی ها اگر تنها یک آجر از دیوار تحریم‌های ضدایرانی برداشته شوند کل آنچه طی این سالها ساخته شده فرو می‌ریزد، زیرا بسیاری از کشورها و کمپانی‌ها این را به عنوان نشانه‌ای خواهند دید که بحران به پایان رسیده و آنها مجاز به تبادل و تجارت با ایران هستند. از سوی دیگر اگر آمریکا به گام‌های عملی ایران بدون رفع تحریم‌ها پاسخ دهد ایران نیازی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود نخواهد دید. در همین راستا پایگاه خبری دبکا گزارش داده که حتی پیش از برگزاری کنفرانس ژنو، کاخ سفید در حال طراحی برنامه‌ ای برای لغو تحریم‌ها از طریق آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران بوده و به همین دلیل هیات امریکایی در مذاکرات ژنو برای نخستین‌بار آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل درآمدهای خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا را به همراه خود آورده بودند. از دیدگاه نیویورک تایمز چنین طرحی به دولت باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، اجازه می‌دهد در مواجهه با پیشنهادهای ایران در مذاکرات انعطاف داشته باشد، در عین حال که تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را نیز لغو نخواهد کرد، رویکردی که بسیار بعید است مورد موافقت طرف ایرانی قرار گیرد.