پرداخت مابه‌التفاوت، دردسر ناتمام تولیدکنندگان
بعد از تعیین سیاست دولت برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان،اکنون هر روز به صف تجار دارای مشکل با این بخشنامه دولت، افزوده می‌شود. به خصوص اینکه این بخشنامه عطف به ماسبق شده است.
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد یکی از موانعی است که این روزها بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. تولیدکنندگانی که به جای دولت، دست به کار شده تا آثار تحریم را به حداقل برسانند و برای روزهای سخت پیش روی اقتصاد ایران، کالاهای مورد نیاز خود اعم از مواد اولیه و ماشین‌آلات را وارد کرده و خطوط تولید خود را حداقل تا گذر از بخش اول تحریم‌های آمریکا زنده نگاه دارند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، موضوع البته به روزهایی برمی‌گشت که دولت تصمیم گرفت دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای کار محاسباتی خود در تمامی شقوق واردات کالا قرار دهد و به صراحت هم اعلام کرد که هر پرونده‌ای که برای تامین ارز به دولت بیاید، با دلار دولتی تامین اعتبار شده و نرخ دیگری در بازار آزاد یا حاشیه‌ای و دلالی به رسمیت شناخته نمی‌شود. این چراغ سبز دولت کافی بود تا بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای ضروری و حساس وارد عمل شده و در کنار تمام سوءاستفاده‌هایی که در رابطه با نرخ ارز دولتی وجود داشت، برای زنده نگاه داشتن خطوط تولید خود تلاش کنند.
اما اکنون، مدتها است که با بلاتکلیفی و عدم ترخیص کالاهای خود در گمرک مواجه هستند، به خصوص آنکه در آتشی که رانت‌خواران به پا کرده‌اند، همه اعم از تر و خشک با هم می سوزند و این واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار بودند که با برخی سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی، با یک چوب تنبیه شدند و دولت، همه ثبت سفارش‌های آنها را باطل کرد.
این در حالی است که بعد از گذر از این مرحله و تصمیم دولت برای اجرای سیاست بسته جدید ارزی، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دولت همه واردکنندگانی که قبل و بعد از آن تصمیم، کالا وارد کرده بودند، را مکلف کرد تا مابه التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد را بپردازند، اینجا بود که داستان پرماجرای تحریم‌های داخلی و موانعی که دولت ۵ ماه تمام است پیش روی حوزه کسب و کار قرار داده است، شروع شد.
هم اکنون بسیاری از واردکنندگان کالا از تولیدکنندگان خرد و کلان گرفته تا برخی از خودروسازان سبک و سنگین، اکنون با مشکل عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه تولید خود مواجه هستند، به نحوی که کالاهایشان ترخیص نمی‌شود و دولت هم به آنها اخطار داده که باید مابه التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد را به صورت تمام و کمال بپردازند تا بتوانند کالاهای خود را ترخیص کنند. حال اگرچه دولت تصمیم گرفته که برخی از واردکنندگان کالا و مواد اولیه و ماشین‌آلات را از شمول پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند، اما هنوز هم بسیاری از واردکنندگان با مشکلات ترخیص به خصوص در بخش قطعه مواجه هستند.
یکی از تولیدکنندگان در صنعت ماشین آلات چاپ و بسته بندی در این رابطه گفت: بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه این روزها با مشکلات متعددی مواجه هستند که دامنه آن از ترخیص قطعات و مواد اولیه تا ماشین آلات کشیده شده است، بنابراین دولت باید هر چه سریعتر برای این موضوع فکری کند تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند.
وی افزود: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات ترخیص مواد اولیه مواجه هستند؛ در حالیکه بسیاری از همین تولیدکنندگان برای سپری کردن دوران تحریم ، این واردات را انجام داده اند اما به در بسته خورده اند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس نیز گفت: هم اکنون بسیاری از قطعات واردکنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس مسافرتی در گمرکات مانده و ترخیص نمی‌شود، این در حالی است که دولت از واردکنندگان مابه التفاوت می‌خواهد، در حالیکه این قطعات یدکی است و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد.
وی افزود: هم اکنون در برخی از گمرکات تخصصی این مشکلات تشدید شده است و همین امر، فضای بسیار نامناسبی را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داده است، به عنوان مثال محموله‌های بسیاری از قطعات اتوبوس و خودروهای سنگین در گمرکاتی از جمله شهریار باقی مانده است که این امر به دلیل عدم تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه است که به تازگی از سوی دولت مصوب شده است.
این تولیدکننده ادامه داد: متاسفانه همین عدم ترخیص، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان را دچار مشکل کرده است، چراکه بسیاری از این قطعات برای روزهای تحریم و تکمیل خودروهایی که باید برای نوسازی ناوگان استفاده شود، وارد کشور شده و اکنون هیچ تکلیف مشخصی برای آن وجود ندارد.
همچنین فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات نیز در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گفت: در طی این ۴۰ سال هیچ قانونی عطف به ماسبق نشده است و این یک بدعت جدید است که در حال رخ دادن است. این در حالی است که هنوز در دولت بر سر چگونگی و اجرای این قانون قطعیت وجود ندارد به خصوص در ماده ۵ به نوعی آقایان سردرگم هستند و همین سردرگمی‌ها بیشترین ضرر را به مردم و واردکننده‌ها زده است.
وی ادامه داد: بسیاری از واردکننده‌ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قرارداد بسته‌اند و مواردی به ما مراجعه کرده‌اند که با خود نهادهای حکومتی و دولتی قرارداد دارند و معامله صورت گرفته است، اما به یکباره دولت اعلام کرد که باید با نرخ ارز شناور کالا را ترخیص کنند، در این صورت تکلیف این معامله‌ها چه می‌شود؟این در حالی است که در حال حاضر، هیچ خریداری حاضر نیست در قراردادی که امضا کرده ناگهان دو برابر پرداخت کند بنابراین در نهایت معامله را فسخ می‌کند و واردکننده مجبور است ضرر و زیان بپردازد.
وی گفت: در برخی از کالاها واردات با دلار ۸ هزار تومانی اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ اما چون پول آن پرداخت شده و جنس در گمرک است این وسط سرمایه و زندگی واردکننده از بین می‌رود.
