تصمیمات خلق‌الساعه نفتی کمر بازار سرمایه را شکست/ عزم وزارتخانه‌های دولتی برای تسهیل خروج نقدینگی از بورس

به گزارش اقتصادآنلاین، شنبه هفته جاری در حالی ساعت معاملاتی بازار سهام رو به پایان بود که نامه ای از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی، توجه همگان را به نمادهای پالایشی معطوف کرد. در این بین نرخ تمام فرآورده های نفتی ویژه با افزایش 100 درصدی مواجه شدند. از آن پس شاهد گرم‌تر شدن فضای معاملاتی در گروه فرآورده های نفتی بودیم. همچنین گفتنی است با انتشار این خبر، امید فعالان بورسی برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا پُررنگ تر شد و این امر سبب ایجاد جو هیجانی مثبت در کلیت بازار و ورود نقدینگی 100 میلیارد تومانی به بورس شد.

اما مدت زمانی از این افزایش نرخ نگذشته بود که شب گذشته با دستور وزیر نفت، نامه ای از بازرگانی شرکت ملی پخش در خصوص بازگشت نرخ ها به حالت سابق منتشر شد. نامه ای که به موجب آن تمام نمادهای پالایشی امروز متوقف شدند و سپس با افت 10 درصدی قیمت به تابلوی معاملاتی بازگشتند. اما کار به اینجا ختم نشد و این جو منفی به کل بازار سرایت کرد و سبب ریزش 3500 واحدی شاخص کل شد.

به عقیده کارشناسان چنین تصمیمات شبانه و آشفتگی مدیریتی، بزرگترین آسیب را به اعتماد سرمایه گذاران بوررسی وارد می کند چرا که نبود ثبات در نرخ‌گذاری ها و بلاتکلیفی در دستورالعمل‌ها مهم‌ترین عامل خروج نقدینگی از هر بازار مالی می‌شود.

ولید هلالات با اشاره به این موضوع که تصمیم اخیر از سوی یکی از بالاترین مقامات اقتصادی کشوراتخاذ شده است گفت: وقتی دستورالعملی از سوی یک شرکت دولتی صادر می شود بازار را تحت الشعاع قرار می دهد اما اتخاذ چنین تصمیمات یکباره ای آن هم از سوی وزیر نفت و به جهت اعتراض برخی صنایع پایین دستی محدود، پیام ناخوشایندی را به فعالان بورسی می دهد. البته اصلی ترین محور این پیام، نبود ثبات در قوانین و آشفتگی در بالاترین مراتب تصمیم گیری است.

وی در ادامه افزود: نکته جالب اینجاست که شرکت های پایین دستی که روزهای گذشته به دلیل ابلاغ قیمت‌های جدید فرآورده‌های نفتی ویژه با صف فروش روبرو شده بودند، امروز با ملغی شدن آن دستورالعمل، بازهم مورد اقبال قرار نگرفتند. چراکه فعالان بازار بر این اعتقادند که مشخص نیست مقام تصمیم گیرنده بر تصمیم اخیر خود بماند و آن را نیز تغییر ندهد. از همین موضوع می توان نتیجه گرفت که با چنین تصمیماتی، امنیت سرمایه گذاری در بورس به خطر می افتد و سرمایه گذاران دیگر تمایلی به خرید در هیچ کدام از گروه های بورسی را ندارند. دراینجاست که کوچ نقدینگی از بازار سهام به سایر بازارهای موازی اتفاق می افتد. 

اما نکته اینجاست که این جریانات دقیقا برخلاف خواست رئیس جمهور و معاونانش در جهت رونق بخشی به بازار سرمایه بود و امنیت سرمایه‌گذاری در این بازار به شدت تضعیف می کند. این کارشناس بازار معتقد است که باید این مشورت ها و صلاحدیدها در خصوص حمایت از صنایع پایین دستی پیش از هرگونه اقدام از سوی شرکت های متبوع وزارت نفت انجام می گرفت. وی همچنین اظهار داشت که تبعات این تصمیم بیشتر از تعدیل منفی پنج یا 10 درصدی در کلیت بازار سهام است چراکه وضعیت نا به سامان موجود در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، می تواند سیگنال منفی به سایر گروه های درگیر در بورس کالا و انرژی دهد که نمی توان به تصمیمات مدیریتی حتی در سطح وزارت نیز اعتماد کرد.

وی همچنین اشاره کرد: از آن جا که در سنت دیرینه بازار سهام پالایشیها آخرین گروهی هستند که مشمول افزایش نرخ می شوند، ذهنیت فعالان بازار به این سمت کشیده شد که نوبت آزادسازی نرخ محصولات فلزی و پتروشیمی نیز فرارسیده است. اما این برگشت به عقب تنها سبب متشنج شدن جو بازار سرمایه و تحلیل ناپذیر شدن قیمت ها در این بازار می‌شود. در نتیجه شاهد کاهش P/E کلی بازار خواهیم بود چرا که این وضعیت ریسک معاملاتی را در بورس افزایش می دهد.

در پایان یادآور می شود که این روزها بورس کالا درگیر تعلل وزارت صمت برای تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری جدید محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در این بازار است. این تعلل‌ها از سوی وزارت صمت از یک‌سو و شتابزدگی در تصمیم‌گیری برای تغییر نرخ از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زمینه ساز خروج نقدینگی از بورس شده است. حال به نظر می رسد این دو وزارتخانه در جهت مخالف بیانات مقام معظم رهبری برای حمایت از کالای ایرانی قدم بر داشته و کوچکترین حمایتی از بازار سهام که اصلی ترین بنگاه اقتصادی کشور است ندارند.