احتکار بلای جان بازار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وارد مغازه که می‌شود، ابتدا زرق و برق جنس‌ها نظرش را جلب می‌کند، چیزی نمی‌گذرد که چهره در هم کشیده فروشنده، مقابلش سبز می‌شود و پس از آن با شنیدن قیمت‌های جدید اجناس، بی‌اختیار عضلات صورتش به هم گره می‌خورد. حالا خودش هم احساس نزدیک به فروشنده دارد اما چاره‌ای نیست. یک ماه بیشتر تا عروسی‌اش نمانده و باید زودتر جهیزیه را تکمیل کند حتی اگر لازم باشد قیمت‌ها را دو برابر پرداخت کند.

ایرادِ کار اینجاست که کسی به او جنس نمی‌فروشد. بعضی‌ها رو ترش می‌کنند بعضی دیگر با اخم پاسخش را می‌دهند و برخی هم به صراحت می‌گویند که فروش ندارند. بدتر آنجاست که حتی برخی مغازه‌دارها خودشان را از مشتری قایم می‌کنند و فقط کسی را جلوی پیشخوان مغازه می‌گذارند تا مشتری را رد کند.

این البته داستانِ تمام خریدها و تمام فروشگاه‌های شهرمان نیست اما با گران شدن هر روزه دلار و بالا رفتن ساعت به ساعت قیمت‌ها، برخی مغازه‌دارها در صنوفی شبیه به لوازم خانگی، موبایل، تجهیزات الکترونیکی و ... ترجیح می‌دهند فروشی نداشته باشند. موضوعی که برای مردم هم مشکلاتی ایجاد کرده.

فروشگاه به فروشگاه دست خالی

حمیده مرادی می‌گوید وقتی برای خرید لوازم برقی جهیزیه به یکی از فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه کرده، با پسر نوجوانی مواجه شده که فقط مأموریت داشته مغازه را به صورت صوری باز نگه دارد. فروشگاه بعدی به صراحت به او گفته که جنسی را نمی‌فروشد و در فروشگاه سوم هم با چنین پاسخی مواجه شده است.

لیلا رحیمی دیگر شهروند قمی هم تجربه شبیه به این داشته. می‌گوید سه مغازه به او جنسی نفروخته‌اند و فروشنده چهارم بعد از قدری پاسخ نصفه و نیمه به صراحت به او گفته «با یک خداحافظی خوشحالش کند» چرا که کاملاً به نفع اوست که چیزی نفروشد.

این وضع البته در ماه‌های اخیر چند بار در بازار قم تکرار شده و علتش هم چیزی جز نوسانات قیمت ارز نیست و همه تقصیر را هم نمی‌توان گردن بازاریان انداخت.

پلمب به دلیل احتکار

مرتضی امامی فروشنده لوازم جانبی خودرو است. او می‌گوید هر جنسی که در روزهای اخیر فروخته وقتی برای خرید دوباره‌اش به عمده فروشی مراجعه کرده مجبور شده حتی گران‌تر از قیمت فروش خود، آن را بخرد.

این شهروند قمی گمان می‌کند حق دارد اجناسش را تا رسیدن بازار به ثبات نفروشد اما مهدی ریاضی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم می‌گوید این کار تخلف است و ممکن است منجر به پلمب فروشگاه مذکور شود.

به گفته وی هرگونه مخفی کردن جنس، احتکار آن یا امتناع از فروش تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات حکومتی به سرعت به چنین تخلفاتی رسیدگی خواهد کرد.

در چهار ماه اخیر دو هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی قم ارجاع داده شده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم  با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دستور پلمب دو فروشگاه صادر شده اضافه کرد: هر گزارشی که به ما از سوی سازمان صنعت و معدن یا اتاق اصناف برسد در مدت ۱۰ روز پیگیری و برخورد خواهد شد.

به گفته مهدی ریاضی در چهار ماه اخیر دو هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده که در کمتر از ۱۵ روز رسیدگی شده است.

وی افزود: با وجود کمبود نیرو که در اداره‌کل وجود دارد ما حتی روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری هم به رسیدگی به این پرونده‌ها مشغول هستیم و تا کنون به ۹۷ درصد پرونده‌ها رسیدگی شده است.

برخورد شدید با محتکران

ابراهیم صحفی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان قم هم با اشاره به وظیفه‌ای که در عرصه نظارت به عهده اتاق اصناف گذاشته شده گفت: در شرایط فعلی اقتصادی اگر کسی جنسی را بفروشد و قیمتش یک مقدار بالا و پایین شود در حد مختصر زیاد سخت‌گیری نمی‌کنیم اما با عدم عرضه و امتناع از فروش و اختفای کالا و احتکار به شدت برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره به تشکیل شدن پرونده‌های فراوانی در این زمینه افزود: دستور بررسی و پیگیری و شناسایی انبارهای غیرمجاز صادر شده و قرار است کمیته‌ای مخصوص این کار تشکیل شود.

صحفی با اشاره به حتمی بودن شدت برخورد با کسانی که از فروش جنس امتناع کنند اظهار داشت: جنس باید در مغازه و معرض دید باشد و به مردم عرضه شود. اینکه کسی به بهانه اینکه ممکن است گران شود اجناس را به مردم عرضه نکند اصلاً پذیرفته نیست.

با وجود وعده‌هایی که وی درباره کنترل بازار و برخورد شدید با اینگونه تخلفات می‌دهد، وجود ۱۷ نیرو در بازرسی اتاق اصناف و محدودیت‌های بودجه‌ای موجب شده نظارت‌ها چندان هم مؤثر نباشد.

این روزها البته ستاد مبارزه با احتکار هم در استان قم تشکیل شده و اعضای این ستاد تلاش می‌کنند تا وضعیت کنونی را سامان ببخشند. در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار هم استاندار قم به دستگاه‌های اجرایی فرمان داد تا هر قدر که می‌توانند امکانات و نیرو برای بازرسی دقیق‌تر بازار اختصاص دهند.

تقویت سیستم‌های نظارتی یکی از شروط مسلم مبارزه با جنگ روانی دشمن و سودجویان در حوزه اقتصاد است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تلاش شبانه‌روزی آنها ممکن خواهد شد.