دیه ماه حرام امسال؛ 152میلیون تومان
رئیس ستاد دیه کشور، با یادآوری تلاشهای این ستاد برای دایمی شدن قانون بیمهنامه شخص ثالث، گفت: در حال حاضر 9 هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور وجود دارد که برای آزادسازی آنان ستاد دیه نیازمند 450 میلیارد تومان بودجه است.
سیداسدلله جولایی، با یادآوری جمعآوری 22 میلیون تومان کمک نقدی از سوی خیرین برای آزاد سازی زندانیان در سال جاری، افزود: با تلاشهای انجام شده از سال 69 تاکنون در تمامی استانهای کشور ستاد دیه هر سال با برگزاری جشن گلریزان زمینه آزادسازی بسیاری از زندانیان را فراهم کرده است. وی با یادآوری کمک نقدی رهبر معظم انقلاب به ستاد دیه با هدف تسریع در آزادسازی زندانیان، افزود: رهبر معظم انقلاب در سال جاری همچون سالهای گذشته 120 میلیون تومان به ستاد دیه کمک کردند که این حمایت مالی قبل از برگزاری جشن گلریزان از ناحیه دفتر رهبری به حساب ستاد واریز شد. جولایی برگزاری جشنهای گلریزان در کشور را یکی از فرصتهای مهم برای رسیدگی به امور زندانیان دیه خواند وگفت: در مدت 24 سال گذشته 70 هزار نفر از زندانیان ناتوان در پرداخت دیه با کمک جشن گلریزان از زندان آزاد شدند. وی با بیان اینکه سال گذشته مردم کشور زمینه آزادی 9 هزار و 206 نفر زندانی غیرعمد را فراهم کردند، تاکید کرد: ستاد دیه کشور شماره حسابی مشخص دارد که مردم میتوانند با مراجعه به خودپردازها در سراسر کشور در جشنهای گلریزان شرکت و در این کار خیر سهیم شوند. جولایی با بیان اینکه آزادی زندانیان دیه از طریق ستاد دیه روزانه بوده یعنی در طول روز تعدادی زندانی به خاطر دیه به زندان افتاده و تعدادی دیگر با کمک های مردمی آزاد می شوند، تصریح کرد: نمی توان به صورت دقیق تعداد یا آماری از آزادشدگان به وسیله جشن گلریزان اعلام کرد. رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه ستاد دیه در امر آسیبشناسی و پیشگیری فعالیت میکند، گفت: این کمکها به نوعی درمان محسوب میشود و برای پیشگیری اصلاح قانون و آموزش در نظر گرفته شده است. وی دیه سال جاری در ماه حرام را 152 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: این میزان در سال گذشته 140 میلیون تومان بود که در سال جاری به 152 میلیون تومان افزایش یافته است. وی با یادآوری تلاشهای ستاد دیه برای دایمی شدن قانون بیمه نامه شخص ثالث، تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید برای تصویب دایمی شدن این قانون کمک کنند. رئیس ستاد دیه کشور اجرای قانون با گواهینامه رانندگی، بیمه نامه و تخلف نکردن را از جمله موارد در قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد. جولایی با اشاره به اینکه کسی که بیمه نامه کامل دارد به زندان نمیرود، ادامه داد: اجباری شدن این قانون نیاز به رأی نمایندگان مجلس دارد. وی با تاکید بر ضرورت دایمی شدن قانون بیمه شخص ثالث، تصریح کرد: از نیروی انتظامی درخواست میشود تا هر خودرویی که طبق قانون بیمه شخص ثالث ندارد را متوقف کند تا شاهد ورود رانندگان متخلف به زندانها در اثر تصادف و نداشتن توان مالی نباشیم. وی یادآور شد: به علت نقص قانون و عدم اجرای درست آن سالانه بیش از 30 هزار راننده در اثر تصادف و نداشتن توان مالی به زندان میرفتند اما پس از اجرای قانون بیمهنامه شخص ثالث از سوی نیروی انتظامی و راهور ناجا ورودی رانندگان متخلف به زندانها به روزی یک تا دو نفر رسید که مجلس شورای اسلامی در تصویب آن تاثیر بسزایی داشت. به گزارش خانه ملت، جولایی در تشریح مزایای اجرای قانون بیمه نامه شخص ثالث، گفت: در این قانون اگر تصادفی غیرعمد صورت گیرد و راننده بیمه نامه کامل و معتبر داشته باشد با رای قاضی زندان نخواهد رفت بلکه شرکتهای بیمه موظفند تمام دیه را درهمان روز در خصوص فوتیها و مصدومان تصادف تا 50 درصد پرداخت کنند تا دادگاه رأی قطعی را در خصوص افراد متخلف صادر کند.