عرضهها در بورس کالا تا اطلاع ثانوی متوقف میشود/ بساط رانت کالایی برچیده میشود؟
کمیته تخصصی شورای عالی بورس امروز تصمیم گرفت تا عرضههای بورس کالا (به دلیل مغایرت محاسبه قیمتهای پایه با بسته جدید ارزی دولت) تا اطلاع ثانوی متوقف شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با آغاز التهابات ارزی، بحث قیمت گذاری در بورس کالا و تعیین قیمت پایه توسط وزارت صمت در این بازار، بیش از گذشته با مخالفت و نارضایتی همراه بود؛ زیرا قیمتهای بورس کالا بر مبنای دلار بانکی (4 هزار و 200 تومانی) محاسبه میشد که با اختلاف زیادی در بازار آزاد، آب به آسیاب دلالان این حوزه ریخته و سبب سوء استفاده آنها از اختلاف قیمتها میشد؛ تا جاییکه صبح امروز هم بخش عمده ای از سهامداران صنعت فولاد هم نارضایتی خود را برای دومین مرتبه طی نامه ای به وزیر اقتصاد اعلام کردند.
اما بالاخره طی روز جاری، شورای عالی رقابت بورس به عنوان بالاترین نهاد بازارسرمایه به طور جدی وارد ماجرا شد و کمیته تخصصی شورای عالی بورس با تشکیل جلسهای با محوریت بررسی محاسبه قیمتهای پایه در بورس کالا به این موضوع پرداخت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از منابع آگاه، این شورا امروز تصمیم گرفت که عرضههای بورس کالا (به دلیل مغایرت محاسبه قیمتهای پایه با بسته جدید ارزی دولت) تا اطلاع ثانوی متوقف شود؛ تصمیمی که به اعتقاد کارشناسان، اقدامی درست به نظر میرسد و حاکی از وقوع تحرکات رسمی در بازار سرمایه برای بهبود فضای معاملات و حذف رانتهای موجود است.
شنیدهها حاکی از آن است که شورای عالی بورس دست کم موقتا از توزیع این رانت کالایی جلوگیری کرده است و عرضهها تا زمانی که هماهنگیهای لازم درباره به کارگیری بسته جدید ارزی در بورس کالا و تعیین قیمتهای پایه با نرخ بازار ثانویه انجام شود، متوقف شده است.
شایان ذکر است، در این جلسه لزوم تطابق سیاست های بازارسرمایه و کالایی کشور با سیاست جدید ارزی دولت مطرح شد و از آنجا که نرخ پایه عرضه کالا برحس تغییرات جدید نرخ ارز رسمس کشور از سوی مراجع اعلام کننده قیمت برای محاسبه سود شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا معاونت معدنی وزارت صمت تغییر نکرده است، شورای مقرر کرد، عرضه های کالاهایی که واجد شرایط مذکور هستند به پس از تصمیم گیری در این خصوص موکول شوند. بر این اساس، قرار است در روز سه شنبه با تصویب مصوبهای از سوی شورای عالی بورس در این خصوص تعیین تکلیف نهایی انجام شود.
گفتنی است، هفته گذشته نیز عرضه محصولات شرکت ملی مس در راستای تعیین مرجع مشخص برای قیمت ها برای تعدیل در بازار کالا لغو شده بود. مدیر شرکت ملی مس در این خصوص پیشنهاد کرده بود، قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا باید بر اساس نرخ ارز آزاد (حداقل بر اساس نرخ بازار ثانویه) باشد و مجدانه در حال مذاکره با مقامات مربوطه برای تحقق این امر است. او گفته بود نظر نهایی در این ارتباط توسط وزارت محترم صمت به عنوان نماینده دولت اعمال خواهد شد.