واردات مازراتی، پورشه و لکسوس آزاد شد

فربد زاوه، با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، اظهار داشت: واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی از حدود یک سال پیش متوقف شد که برداشت برخی افراد این بود که این ممنوعیت مقطعی است و با همین استدلال نیز برای واردات اقدام کردند. وی ادامه داد: طبق شنیده‌ها حدود 7 هزار دستگاه خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در گمرکات کشور رسوب کرده و به دلیل عدم صدور مجوز واردات، ماه‌هاست که در گمرک معطل مانده‌اند. وی تصریح کرد: ممنوعیت واردات کالاهای مشمول گروه 10 علاوه بر خودروهای بالای 250 سی‌سی، کالاهای دیگر مانند انواع روغن و موتور و لنت ترمز را نیز شامل می‌شود که به حدود 300 گروه کالایی می‌رسند. زاوه توضیح داد: با توجه به اینکه ارز لازم برای خرید این نوع خودروها از کشور خارج شده است، دولت تصمیم گرفت مجوز ترخیص آنها را صادر کند. وی افزود: ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی با تعرفه دو برابری آزاد شده است. * ورود خودروهای ترخیصی از 10 روز دیگر به بازار زاوه با بیان اینکه ترخیص این خودروها در گمرکات کشور از روز گذشته آغاز شده است، گفت: این خودروها طی 10 روز آینده به بازار وارد می‌شود. وی در مورد مدل خودروهای وارداتی از این محل نیز گفت: 80 درصد محصولات تویوتا دارای حجم موتور بالای 2500 سی‌سی هستند و حجم موتور حدود 20 درصد از محصولات هیوندایی و کیا نیز بالای 2500 سی‌سی است. وی افزود: 70 درصد محصولات لکسوس، 100 درصد محصولات پورشه و مازراتی و 55 تا 60 درصد محصولات بنز و بی‌ام‌و نیز دارای حجم موتور بالای 2500 سی‌سی هستند. وی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد محصولات رنو نیز حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارند، گفت: با مصوبه اخیر دولت، واردات مازراتی، پورشه و لکسوس آزاد شده است. این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه 60 درصد محصولات تویوتا در بازار به لند‌کروز و پرادو اختصاص دارد، تصریح کرد: این مصوبه تأثیر زیادی در واردات پرادو، لندکروز و هایلوکس از محصولات تویوتا خواهد داشت. * افزایش 4 تا 5 درصدی قیمت خارجی‌‌ها وی گفت: افزایش تعرفه واردات، بهای تمام شده خودروهای وارداتی را نسبت به روزی که واردات این خودروها ممنوع نبود، افزایش می‌دهد اما نسبت به شرایط فعلی که بازار با کمبود خودرو روبرو است و قیمت‌ها به حد کافی افزایش یافته، افزایش چندانی در قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد. وی تأکید کرد: قیمت خودروهای خارجی یا در حد قیمت‌های فعلی باقی می‌ماند و یا حداکثر 4 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. * افزایش جذابیت خرید خودروهای زیر 2500 سی‌سی به گفته وی، با توجه به افزایش فاصله قیمتی بین خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی و خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، جذابیت خرید خودروهای زیر 2500 سی‌سی افزایش می‌یابد که محصولات بی‌ام‌و و بنز در این رنج قرار دارد. زاوه با بیان اینکه بازار به سمت خرید خودروهایی با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی جهت‌گیری خواهد کرد، گفت: بازار خودروهای خارجی در هفته گذشته رونق نسبی گرفت و با توجه به اینکه احتمال کاهش قیمت به صفر رسیده است، مشتریان برای خرید اقدام می‌کنند. * افزایش 7 تا 11 میلیونی قیمت‌ها از محل نوسازی خودروها وی ادامه داد: در این میان، بحث اسقاط خودروهای فرسوده و پرداخت مبلغی بابت اسقاط این خودروها از محل واردات خودرو مطرح است که با توجه به افزایش سهم خودروهای فرسوده از درآمد واردات خودرو، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای خارجی در بازار از این محل، بین 6 تا 7 درصد یعنی حدود 7 تا 11 میلیون تومان افزایش یابد. وی پیش‌بینی کرد بازار خودروهای خارجی در هفته جاری از رونق بیشتری برخوردار شود و تأثیر ترخیص خودروهای بالای 2500 سی‌سی در بازار نیز از حدود 20 روز آینده مشاهده شود. * ثبت سفارش جدید خودروهای بالای 2500 سی‌سی آزاد می‌شود این کارشناس بازار خودرو افزود: ثبت سفارش جدید برای واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی هنوز آزاد نشده ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که این موضوع نیز به زودی عملی خواهد شد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد جهت‌دهی دولت بیشتر به سمتی است که رانت یا مزیت جانبی برای کسی ایجاد نشود، به همین دلیل به نظر نمی‌رسد که ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی مجدداً ممنوع شود. وی افزود: طی ماه‌های اخیر، فضای وزارت‌ صنعت با قبل متفاوت شده و به نظر می‌رسد وزیر صنعت در جهت رفع موانع موجود در فعالیت‌های اقتصادی حرکت می‌کند. زاوه در مورد وضعیت تدوین طرحی برای کنترل واردات خودرو به کشور و ممنوعیت واردات توسط افراد متفرقه و خارج از نمایندگی شرکت‌های خارجی نیز گفت: این طرح توسط سازمان حمایت در حال پیگیری است و از طرف سازمان حمایت به وزارت صنعت ارائه شده است. وی افزود:این طرح برای اجرایی شدن باید از طرف وزارت صنعت به هیئت دولت ارائه شود.