گرانی خودرو شرکت های بیمه را به دردسر انداخت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، همزمان با تحولات رخ داده در بازار ارزهای خارجی، تقریبا همه حوزه‌های اقتصادی کشورمان تحت تاثیر قرار گرفت. یکی از حوزه های مهم اقتصادی که از قضا با دادن تعهدات کوتاه و بلندمدت هم سروکار دارد نهاد "بیمه" است. بیمه به دلیل خاصیت مدت دار بودن تعهداتش در قبال بیمه گذاران از آن دسته نهادهایی است که از کاهش ارزش پول ملی و بحث تورم به شدت تاثیر می پذیرد.

در همین راستا و با توجه به افزایش قیمت‌ خودرو اخیرا بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که "پیرو افزایش قیمت خودرو پیشنهاد می‌شود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند، با مراجعه به شرکت‌های بیمه سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه مواجه نشوند".

در این رابطه غلامرضا سلیمانی - رئیس کل جدید بیمه مرکزی، با بیان اینکه همه تلاش بیمه مرکزی این است که بتواند در مجموع فشار به بیمه ها را کمتر کند گفت: طبیعی است که افزایش مستمر قیمت خودرو می تواند به شرکت های بیمه‌ای فشارهایی وارد کند.

او همچنین با اشاره به ابلاغیه اخیر بیمه مرکزی اظهار کرد: با ابلاغیه‌هایی که در بخش بیمه بدنه صادر می شود، بیمه گذاران با توجه به افزایش قیمت خودروها، الحاقیه‌هایی صادر می‌کنند که این کار هم برای بیمه‌گذار و هم برای بیمه گر مثبت است؛ چرا که در این صورت اگر خسارتی حادث شود بیمه گر می‌تواند با توجه به افزایش قیمت‌ها توان پرداخت خسارت‌ها را هم داشته باشد.

گفتنی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است (و نه قیمت روز مال) در برابر خسارات وارد شده به اموال بیمه شده مسئول است.

بر این اساس و از آنجایی که بیمه بدنه ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو دارد، اگر مشتریان سازمان‌های بیمه‌ای در زمان ثبت قیمت سرمایه خودروی خود مبلغ آن را برای مثال ۳۰ میلیون تومان ثبت کرده باشند، در زمان بروز حادثه اگر قیمت خودروی آنها ۵۰ میلیون تومان شده باشد، بیمه موظف به پرداخت خسارت بر اساس قیمت ثبت شده خودرو خواهد بود؛ به همین دلیل مشتریان اگر مایل به دریافت خسارت به قیمت روز خودرو خود هستند، باید به سازمان بیمه گر مراجعه کرده و قیمت روز سرمایه خود را ثبت کنند. طبیعی است که این افزایش سرمایه نیازمند پرداخت مبلغ مابه التفاوت خواهد بود.