راهکار حل بحران چک‌های برگشتی بررسی شد/ آزمون بزرگ نمایندگان برای بهبود فضای کسب و کار

طبق آمار بانک مرکزی بیش از 42درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه جا می شود. به همین دلیل، چک مهم ترین ابزار خرید بلند مدت بوده و عدم ساماندهی فرآیند صدور دسته چک باعث افزایش ریسک معاملات تجاری و مانعی برای رونق تولید و اشتغال در کشور خواهد شد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،متاسفانه تعداد چک های برگشتی در کشورمان بسیار بالاست به گونه ای که طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396 بیش از 17 میلیون فقره چک برگشت‌خورده است. به همین دلیل، براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در زمستان سال 95، به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار از دیدگاه بنگاه های اقتصادی تبدیل‌شده است. از سوی دیگر، براساس آمارهای ارائه شده توسط رئیس مرکزآمار قوه قضائیه، دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.

ضعف بانک مرکزی یکی از علل مهم وضعیت بحرانی چک های برگشتی

ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک یکی از مهم ترین دلایل به وجود آمدن وضع موجود  در زمینه چک های برگشتی است. از آنجا که بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد، همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل‌شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ‌گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه بنمایند. نبود سازوکار‌های نظارتی مناسب، امکان کنترل افراد پرخطر را  بانک را از بانک مرکزی سلب کرده است.

وجه دیگر ضعف نظارت بانک مرکزی ضعف نظارت در مرحله صدور دسته‌چک است. به‌عنوان ‌مثال هنگام  اعطای دسته‌چک به افراد سازوکار مناسبی برای سنجش اعتبار افراد و اعطای دسته چک متناسب با اعتبار آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد به افراد مختلف با سابقه و اهلیت متفاوت دسته‌چک‌های یکسان داده می­شود.

سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در  مورد مشکلات چک های برگشتی گفت:«افزایش زندانیان چک‌های بدون پشتوانه باعث  گرفتاری و زایل شدن حقوق بسیاری از هموطنان شده است. وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا حدودی به عدم دقت کافی از سوی برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم بازمی‌گردد اما آمار یاد شده معلول موضوعات دیگری نیز می‌باشد. به زبان ساده‌تر اینکه هرچند کسادی بازار در افزایش چک‌های برگشتی بی تاثیر نیست اما عامل اصلی آن هم به شمار نمی‌آید».

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه ۷۵ درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند، ادامه داد:«مفاد قانون چک شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت است. قانونی که ۸۵ سال پیش به تصویب رسیده و بالتبع با آخرین اصلاحات پولی و بانکی تناسب چندانی ندارد. توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و و اقدامات جدید صورت گرفته در عرصه ارتباطات و بانکداری الکترونیک ایجاب می‌کند سامانه‌های نظارتی جهت شفافیت مالی صاحبان حساب نسبت به ۱۵ سال گذشته به روز شوند».

در همین راستا جواد فتحی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضعف های موجود در قانون کنونی صدور چک گفت:«یکی از مهمترین ایرادات که در قانون صدورچک به وضوح قابل مشاهده است ارائه دسته چک از سوی بانک ها به متقاضیان، بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است».

فتحی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی صدور چک افزود:«امروز آمار کلاهبرداری در زمینه های بانکی افزایش پیدا کرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانک ها این مشکلات را دامن زده است».

طرح اصلاح قانون صدور چک راهی برای حل چالش چک برگشتی

نمایندگان مجلس برای حل معضل چک برگشتی در کشور به دنبال تصویب طرحی برای اصلاح قانون صدور چک هستند. این طرح با تصویب اولویت بررسی آن در جلسه 10 مردادماه، در جلسه 14 مردادماه صحن علنی مجلس مطرح و بررسی خواهد شد. در این طرح اصلاحی، صدور چک از اختیار بانک های تجاری خارج شده و این اقدام با راه اندازی طرح صیاد در بانک مرکزی متمرکز می شود. مطابق ماده 5 طرح مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه  شناسه یکتا، حداکثر مبلغ و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

طبق ماده 8  طرح مذکور، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه مذکور بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد.

در مجموع، نمایندگان مجلس آزمون بزرگی در راستای زمینه سازی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در پیش دارند و انتظار می‌رود طرح اصلاح قانون صدور چک را که با هدف حل معضل چک برگشتی و با کار کارشناسی مناسب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آماده شده است، به تصویب برسانند و گام بلندی در راستای بهبود فضای کسب و کار بردارند.