ضرورت پوشش 80 درصد هزینه درمان توسط بیمه
عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: کارکرد تامین مالی سلامت با سه زیر کارکرد اساسی تجمیع منابع، انباشت ریسک و خرید راهبردی در تدارک خدمات در حد توان مالی و دسترسی آنان به خدمات سلامت دارای نقشی راهبردی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی حسن زاده با اشاره به کارکردهای نظام‌های سلامت گفت: این نظام‌ها با سه کارکرد تولیت، پدیدآوری منابع و تامین مالی منجر به کارکرد چهارم یعنی تدارک خدمات برای مردم می‌شوند. اگر چه همه کارکردها نقش اساسی در تامین سلامت آحاد جامعه ایفا می‌کنند، ولی کارکرد تامین مالی سلامت با سه زیر کارکرد اساسی تجمیع منابع، انباشت ریسک و خرید راهبردی در تدارک خدمات در حد توان مالی و دسترسی آنان به خدمات سلامت دارای نقشی راهبردی است.
وی با بیان این‌که دسترسی تنها به خدمات سلامت برای حفظ کیان خانوارها کافی نیست، افزود: ضروری است که خانوارها به هنگام دسترسی به خدمات سلامت با هزینه‌های اسف‌بار مواجه نشوند و به عبارتی بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوار را پس از کسر هزینه‌های غذا، پوشاک و سرپناه از دست نداده و در تله فقر گرفتار نشوند.
حسن‌زاده ادامه داد: زمانی نظام تامین مالی سلامت کارکرد بهینه دارد که به دلیل پشتیبانی نظام بیمه بتواند بخش عمده هزینه‌ها را که توسط کارشناسان حدود ۸۰ درصد تعیین شده است؛ از دوش بیمه شدگان بر دارد و این ۸۰ درصد رقمی از هزینه‌های سلامت خانوار است که آنرا بیمه پرداخت می‌کند و باقیمانده آن یعنی کمتر از ۲۰ درصد بر دوش خانوار خواهد بود.
عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان این‌که نگاه به سلامت و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های ناشی از بروز بیماری، از قدیم در ذهن ایرانی‌ها وجود داشته، اظهار کرد: درگذشته مادران از مرخصی و حقوق زایمان و نیز از حق اولاد برخوردار بودند، زائوها پنج ماه جیره ویژه داشتند و کارگران کارهای سنگین به مناسبت سختی کار جیره پیش‌کشی دریافت می‌کردند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، وی با اشاره به پیشینه تشکیل بیمه‌های اجتماعی در ایران، گفت: در سال ۱۳۰۹ برای اولین بار در باب بیمه‌های اجتماعی، مقرراتی به تصویب دولت رسید و صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع مصوب شد و از ابتدای فروردین ۱۳۱۰ توجه به امر درمان کارگران راه آهن سراسری از طریق این صندوق به مرحله اجرا درآمد. در سال ۱۳۱۱ مجوز قانونی برای جبران خسارت مالی و جانی سایر کارگران ساختمانی دولت طبق ماده ۲۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. در اوایل سال ۱۳۱۲ کارگران و مستخدمین کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و معدنی مشمول این مزایا قرار گرفتند.
حسن‌زاده ادامه داد: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در اول دی ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسید و با اجرای آن در سال ۱۳۳۲ سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شکل گرفت و به موجب ماده ۳۵ قانون، عهده‌دار بیمه درمان کارگران و خانواده آنان شد.
عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت در پایان گفت: نگاه به سازمان بیمه سلامت ایران و گذشته آن نشان می‌دهد که این نظام با قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در سال ۱۳۵۱ آغاز شده و در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون بیمه همگانی سازمان بیمه خدمات درمانی شکل گرفته و در نهایت در سال ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت ایران با همان رویکرد مشارکت سیاهه دستمزدی شکل گرفت. سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز روند مشابهی دارد. بنابراین نظام بیمه‌ای ایران عمدتا مبتنی بر مشارکت‌های سیاهه دستمزدی بوده و اصالتا روندی مشابه بیمه اجتماعی سلامت دارد.
