اصل44 برای ردبدهی‌ دولت به کار گرفته شد

ماموریتی که همچنان حرف و حدیث‌ها درباره نحوه اجرای آن ادامه دارد وکارشناسان کارنامه دولت کریمه در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را ضعیف توصیف می کنند. حالا و پس از گذشت هشت سال از ابلاغ این قانون و نیز روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نگاه‌ها به برنامه دولت تدبیر و امید در اجرای این قانون معطوف شده است. برنامه‌ای که به گفته دولتی‌ها، توقف موقت برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی را در پی خواهد داشت. اگر چه به نظر می‌رسد این توقف درجهت اصلاح روش‌های اجرای این قانون باشد، «دنیای اقتصاد» به سراغ حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رفت تا در گفت‌وگویی ضمن تشریح وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون در دولت قبل، جزئیات برنامه و چند و چون اجرای این قانون توسط دولت روحانی را از وی جویا شود. وضعیت اجرای اصل 44 در کشور از دغدغه‌های دولت قبل و حتی دولت فعلی است ضمن اینکه ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی این اصل هم در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارد. به عنوان اولین سوال، ارزیابی شما از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 توسط دولت نهم و دهم با توجه به اینکه سال گذشته دولت احمدی‌نژاد 33 هزار میلیارد ریال برای خصوصی سازی تصویب کرد که تنها 15 هزار میلیارد آن اجرا شد، چیست؟ قبل از تشریح وضعیت اجرای اصل 44 در دولت قبل باید بگویم دلیل آنکه اجرای سیاست‌های این اصل به دولت نهم و دهم رسید این بود که این سیاست‌ها در سال‌های 85-84 ابلاغ شد و عملا دولت احمدی‌نژاد می‌بایست اجرای آن را آغاز می‌کرد. در دولت‌های قبل خصوصی‌سازی برمبنای برنامه سوم و چهارم صورت می‌گرفته است و اساس آن مصوبات این برنامه‌ها بود. توجه به این نکته ضروری است که وقتی سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد، سیاست‌های خصوصی سازی با توجه به تجربه قبلی و با درنظر گرفتن جهت گیری کشور بر مبنای منافع و مصالح ملی صورت گرفت که شامل بخش‌های تعاون و واگذاری‌ها می‌شد. در تشریح فعالیت دولت احمدی‌نژاد باید به جنبه‌های موفق آن اشاره کنیم و بعد به جنبه‌های منفی آن بپردازیم. دولت سابق لایحه‌ای را برای اجرای این اصل به مجلس ارائه کرد و مجلس هم با تصویب، آن را به قانون تبدیل کرد. دولت همچنین پس از تصویب قانون، آیین‌نامه‌ها و ساختار آن را در این زمینه تدوین کرد. از دیگر جنبه‌های مثبت فعالیت دولت احمدی‌نژاد، شروع واگذاری‌ها در حجم وسیع و سرعت بالا بوده است. اما نتوانستیم در این مرحله از واگذاری‌ها به اهداف خود برسیم. مهم‌ترین اهداف چه بوده که از ناکام ماندن در این امر صحبت می‌کنید؟ مهم‌ترین اهداف اصل 44 این بوده است که بخش خصوصی وارد اقتصاد شود و میزان تصدی دولت دراین حوزه کاهش یابد و نیز به تبع آن سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور صورت گیرد و اقتصاد را از دولتی بودن صرف خارج کند. در واقع هدف این بود که سهم بخش خصوصی و تعاونی بیشتر شود و سهم و نقش دولت کاهش یابد. آیا می‌توانیم بگوییم انتقاد به دولت قبل در اجرای اصل 44 از همینجا شروع می‌شود؛ از اینکه در مرحله اول، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند؟ بله. درواقع در دولت نهم و دهم، اصل 44 تنها در واگذاری‌ها خلاصه شد در صورتی که بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی باید در اولویت قرار داده می‌شد. اما به گونه‌ای عمل شد که به جای در اولویت گذاشتن این امور، واگذاری‌ها برای رد بدهی‌های دولت به کار گرفته شد. در واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی هم طبق قانون عمل نشد و به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، به شبه دولتی‌ها و حتی دولتی‌ها داده شد. از سوی دیگر باید وجوهی از این واگذاری‌ها حاصل می‌شد و برای طرح‌های نیمه تمام عمرانی، سرمایه‌گذاری در منطقه‌های کمتر توسعه یافته، فقرزدایی، تقویت بخش تعاون و به طور کلی توسعه کشور هزینه می‌شد که در سیاست‌های اصل 44 به آن اشاره شده است، اما متاسفانه به دلیل رقم بالای بدهی دولت، بخش‌های قابل واگذاری به عنوان رد دیون به شبه دولتی‌ها واگذار شد و این یعنی از متن به حاشیه رفتن. دولت دهم در اجرای اصل 44 منحرف شد. آمار دقیقی از این واگذاری‌ها دارید؟ به طور کلی می‌شود گفت که 40درصد این واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافت و بیش از 50 درصد به شبه دولتی‌ها واگذار شد و سهم بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد بوده است. اما در سال 90، حدود 83 درصد و در سال 91 بیش از 80 درصد این واگذاری‌ها به دلیل جبران قرض و بدهی دولت بوده است. البته این واگذاری‌ها در لایحه اصلاحیه بودجه که دولت جدید به مجلس داده است کاهش یافته به طوری که در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37‌هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده به عبارتی 30‌هزار‌میلیارد کاهش درخصوص واگذاری‌ها انجام شده است. در سال گذشته عدد واگذاری‌شده 33‌هزار و 500‌میلیارد تومان بود که حدود 15‌هزار ‌میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است. البته گزارش عملکرد یک‌سال و نیم گذشته دولت دهم در اجرای اصل 44 را در کمیسیون تهیه کرده‌ایم که به زودی به صحن علنی ارائه خواهیم کرد. شما گفتید که دولت احمدی‌نژاد در اجرای اصل 44 درست عمل نکرد و از اصل منحرف شد. چرا مجلس و نمایندگان در زمان روی کار بودن این دولت اعتراضی به نحوه غلط اجرای این اصل نکردند؟ البته باید بپذیریم که مجلس هم در این زمینه بی‌تقصیر نبود. دولت مساله پرداخت بدهی‌های خود را از طریق واگذاری‌ها در سه سال اخیر مستقیما در لایحه بودجه می‌آورد و به آن اشاره می‌کرد که برای رد بدهی‌هایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان مبادرت به این امر می‌کند در صورتی که برای رفع بدهی‌های جاری دولت، واگذاری‌ها را صورت می‌داد. و اشکال مجلس این بود که نه تنها بودجه را تصویب می‌کرد و بر این خطا صحه می‌گذاشت، بلکه میزان و مبلغ درنظر گرفته شده برای این امر را نیز افزایش می‌داد. شاید بتوان گفت که به‌رغم تذکراتی که در زمان تصویب بودجه از سوی برخی نمایندگان در این باره صورت می‌گرفت، اهمال شد و مجلس در این قضیه بی‌تقصیر نبوده است. نظر دولت اعتدال درباره اجرای اصل 44 چیست؟ در برخی خبرها اشاره شده که دولت قصد دارد اجرای این اصل را متوقف کند. براساس چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه آیا این اقدام دولت غیر قانونی است؟ اینکه دولت آقای روحانی قصد توقف اجرای این اصل را دارد، درست نیست. در برنامه‌هایی که پیش و حتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی آقای روحانی مطرح شد، از اجرای این اصل به عنوان یکی از اولویت‌ها یاد شده بود. یکی از برنامه‌های اصلی دولت اجرای صحیح سیاست اصل 44 و قانون مربوطه است. این را می‌توان چه در برنامه رییس‌جمهور و چه در برنامه وزرا اعم از وزیر اقتصاد و دارایی و سایر وزرایی که به نوعی وارد این حوزه می‌شوند، ملاحظه کرد. انتشار خبر «توقف واگذاری‌ها» توسط این دولت صحیح نیست. درواقع دولت یازدهم قصد دارد برخی از واگذاری‌ها در برخی شرکت‌ها به عنوان مثال برخی نیروگاه‌ها در وزارت نیرو به صورت موقت متوقف کند تا روش واگذاری بررسی و اصلاح شود و واگذاری‌ها به دور از عجله و منطبق بر قانون، رقابت و از طریق مزایده در بورس صورت گیرد. ما در کمیسیون اصل 44، درباره واگذاری شرکت‌ها جلسات جداگانه‌ای با وزاری مربوطه مانند وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر نیرو داشته‌ایم و همچنین جلسه با دیگر وزرای مربوطه را در دستور کار کمیسیون داریم. در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد ایشان ضمن تاکید بر اجرای اصل 44 گفتند که اولویت‌ها را باید به سرمایه گذاری دهیم. آیا این تصمیم دولت متاثر از تجربه ناکام دولت گذشته است؟ البته اصلاح روش‌ها می‌تواند برمبنای عملکرد دولت سابق باشد. به هر حال دولت جدید قصد دارد، مسیر اجرای این اصل را اصلاح کند و شاید عملکرد نادرست دولت دهم بی تاثیر نبوده باشد. انحراف از اصل 44، دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاست‌های منطقی مسیر انحرافی را اصلاح و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده دستگاه‌های مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل‌44 انجام ‌دهند. البته نگرانی که برای این دولت وجود دارد احتمال گرایش برخی وزرا به اقتصاد دولتی است. برخی احتمال می‌دهند، وزرایی که در خارج از دولت مدافع بخش خصوصی بوده‌اند حالا با ورود به دولت به افزایش اقتدار دولت نظر داشته باشند که ما امیدواریم به هیچ عنوان چرخش به سمت اقتصاد دولتی نداشته باشند. انتظار شما از دولت یازدهم برای اجرای این اصل چیست؟ با توجه به اینکه هم وزرا باتجربه اند و هم کمیسیون‌های نظارتی وجود دارد و همچنین با توجه به نیت دولت در اجرای این اصل می‌توان به اجرای درست اصل 44 امیدوار بود. البته این انتظار را داریم که اجرای این اصل در عمل هم در اولویت قرار گیرد و اولویت‌های این اصل از آنچه در دولت قبل بوده است، تغییر کند و دولت آقای روحانی بتواند با اصلاح مسیر اجرای این اصل، انحرافات را برچیند. یکی دیگر از طرح‌های مطرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی است. به عنوان رییس این کمیسیون وضعیت این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این طرح مجدد در کمیسیون در حال بررسی و است. براساس نظرات موافقان و مخالفان با کلیات طرح حمایت از تولید ملی در مجلس، بازنگری بر این طرح انجام شده است، تا بتوانیم طرح مذکور را تا حد امکان مختصرتر کرده و مواردی که بار مالی دارد، کمتر شود و رویکرد طرح حمایت از تولید ملی اصلاح قوانین موجود باشد. ما به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا در درجه اول لایحه ارائه دهد، اما اگر دولت لایحه‌ای مبنی بر حمایت از تولید ملی ارائه ندهد، در کمیسیون حمایت از تولید ملی روی طرح قبلی بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد. این طرح که در راستای حمایت از تولید با رویکرد رفع موانع تولید اصلاح می‌شود، تا یکی دو هفته دیگر در صحن علنی مطرح می شود. هم‌اکنون طرح حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد تا بر آن کار کارشناسی صورت گیرد.