سیاست‌های شورای پول و اعتبار؛ عامل یا مانع رشد بازار سرمایه/ جای نماینده بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار خالی است
بورس تابلوی اقتصاد کشورها است و بخشی از تولید ناخالص داخلی، محصول عملکرد بنگاه های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور روشن شده، به نحوی که در روزهای اخیر رؤسای قوای سه گانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را ضرورت اقتصاد کشور عنوان کردند. در این میان یکی از مهمترین مسائلی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا٬ سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست های شورای پول و اعتبار قرار دارد و کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، تغییرات شاخص بورس را به همراه دارد. برای نمونه می توان گفت کاهش نرخ سود در شهریور ماه سال ۹۶ موجب رونق شاخص و افزایش چند هزار واحدی آن بود.
او ادامه داد: از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار که بخش بسیار بزرگی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز از سیاست های شورای پول و اعتبار متاثر می شوند. این در حالی است که بسیاری از صندوق ها بازده سرمایه را نزدیک به بانک ها پیشنهاد می دهند و بنابراین برای اثربخشی بیشتر صندوق ها در تامین مالی واحدهای تولیدی کشور هماهنگی سیاست های شورای پول و اعتبار با بازار سرمایه ضرورت دارد.
اسلامی به تاثیر سیاست های شورای پول و اعتبار در بازار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که نظام بانکی کشور در تامین مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل روبه‌رو است٬ تقویت بازار بدهی می تواند در اولویت باشد و بخشی از بحران هزینه تامین مالی ارزان بخش مولد اقتصاد را کنترل کند؛ اما توسعه این بازار نیز به ارتباط گسترده شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه وابسته است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه سیاست های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار می تواند هم عامل و هم مانع رشد بازار سرمایه باشد، تاکید کرد: در چنین شرایطی جای خالی یک نماینده از بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار محسوس است.
اسلامی ادامه داد: بسیاری از نهادهای پژوهشی و مطالعاتی در جهان، سیاست نامه منتشر می کنند. در این سیاست نامه ها عمدتا مشکلات و راه حل های آن بیان می شود. در کانون نهادهای سرمایه گذاری هم تصمیم گرفته شده که به صورت فصلی Policy Paper منتشر شود و در اولین نسخه، ساز و کار شورای پول و اعتبار را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: براساس بررسی ها می توان عنوان کرد ترکیب شورای پول و اعتبار چند خاصیت کلیدی دارد. رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو وزیر به عنوان نمایندگان هیات دولت و وزیر صنعت معدن و تجارت عضو شورای پول و اعتبار هستند همچنین دادستان یا نماینده وی و رئیس هیات عامل صندوق ذخیره ملی هم در شورا حضور دارند و نمایندگان بخش خصوصی شامل رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است. مجلس هم دو نماینده ناظر دارد، بنابراین ترکیب بیشتر دولتی است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار سیاست های پولی تعیین می شود و بیشترین اثرگذاری را در بازار سرمایه و به خصوص در بازار بدهی دارد، گفت: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار نماینده دارند ولی جای نماینده بازار سرمایه در این شورا خالی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد کوتاه مدت این است که حتما یک نفر نماینده از بازار سرمایه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. در بلندمدت نیز باید در ساختار شورای پول و اعتبار تجدید نظر شود و اعضای تمام وقت در آن حضور داشته باشند و همچنین وابستگی آن به دولت کاهش پیدا کند.
