خواسته صرافان از رییس جدید بانک مرکزی

قبل از هر سخنی می خواستم از زحماتی که به هر حال در این پنج ساله دکتر سیف کشیده‌اند تشکر کنم و برای ایشان در هر جایی که در آینده مشغول خدمت می شوند آرزوی سلامت و بهروزی کنم.

ولی نمی دانم به کسی که در این موقعیت خاص شجاعت پذیرفتن هدایت کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را داشته و حاضر شده با به خطر افکندن اسم و رسم و آبروی خود کمر به خدمت به کشورش ببندد چه بگویم. آیا باید تبریک بگویم یا فقط  برایش آرزوی توفیق کنم ؟ یا بنشینم و شهامت و فداکاری او را تحسین کنم؟

به هرحال سکان هدایت بانک مرکزی به دستان دکتر همتی سپرده شد و بنده با این‌که می‌دانم نباید اوقاتی را که رئیس کل محترم باید صرف اعتلای اقتصاد کشور عزیز مان کند، تلف کنم ولی به عنوان یک ریش سفید هم حق و هم وظیفه  خود می‌دانم  که در این اول کار چند خواسته جامعه صراف راهم مطرح کنم و آرزو کنم که رئیس کل جدید گوشه چشمی هم به این خواسته ها داشته باشد،

بنابراین خواسته هارا بدون ترتیب اولویت به شرح ذیل مطرح می کنم

همانطور که شاید بدانید بنابر دلایلی که واقعا برما پوشیده است از فروردین ماه امسال:

1- صرافان را از ارائه خدمات صرافی که وظیفه ذاتی آنان است محروم کرده اند و صرافان در حال حاضر با وجود داشتن توانایی‌های ویژه برای ارائه خیلی از خدماتی که متاسفانه در اثر تحریم های غیر عادلانه از عهده بانک‌ها بر نمی آید، اجازه ندارند به مشتریان و مراجعان سرویس بدهند که این ممنوعیت و محدودیت باعث محروم ماندن مردم از خدمات صرافان و محروم شدن صرافی ها از سودی که می توانستند از این راه حاصل کنند، خواهد شد. بنابراین امیدواریم که هرچه زودتر این ممنوعیت ها به طور کامل برطرف شود تا صرافان بتوانند  تحت نظارت بانک محترم مرکزی و در چهار چوب قوانین خدمات خود را به مردم ارائه دهند.

2- مورد دیگری که لازم می‌دانم مطرح کنم وضعیت عده ای از صرافانی است که با وجود دارا بودن مجوز، چون نتوانسته بودند به موقع  خود را با مقررات جدید ( که به نظر خقیر عجولانه و غیر کارشناسی هم بوده) تطبیق دهند، مجوزشان تمدید نشده است.

شاید استحضار داشته باشند در واپسین روزهای عمر دولت دهم مصوبه شماره 1164 مورخ 1392.5.1 در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها ابلاغ  و موجب نگرانی شدید جامعه اقتصادی گردید . شاکله مصوبه مذکور افزایش 2400 درصدی سرمایه صرافی نوع 1 و  هزار درصدی سرمایه صرافی های نوع 2 بوده است. مصوبه فوق الاشعار مغایر با حقوق مسلم مردم و قانون اساسی بود

که باعنایت جناب جهانگیری معاونت محترم رئیس جمهوری و آقای دکتر سیف  به عنوان ریاست شورای پول و اعتبار، بازنگری در آن صورت گرفت ولی کماکان مشکل برای صرافان حل نشد و مصوبه جدید هم هر چند از قبلی قدری بهتر و آسانتر بود ولی هنوز برای عده کثیری از همکاران غیر قابل قبول و انجام بود.

می دانم اوقات شما باید صرف اعتلای اقتصاد کشورمان شود ولی چه کنیم که چاره ای جز تقاضای استمداد از شما نداریم. لذا خود را موظف می‌دانم یادآوری کنم، وضعیت بیش از 600 صرافی که با داشتن مجوز از بانک مرکزی سالیانی از عمر خود را در حرفه صرافی گذرانده بودند و اکنون با معضلی به اسم دستورالعمل مواجه شده اند و چشم امیدشان بعد از خداوند به  تصمیم گیری ریاست کل محترم جدید بانک مرکزی  است.

لطفا به  هر طریقی که صلاح می دانید این مشکل مهم را از سر راه صنف ما بردارید و با این کار باعث ایجاد رقابت در فضای آزاد این حرفه شده و باعث شروع مجدد فعالیت دهها واحد صرافی که هر یک متولی چند خانواده هستند بشوید.

3- دیگر این‌که چه در زمان تصدی دکتر بهمنی و چه در زمان جناب دکتر سیف گاهی فاصله قیمت دلار تزریقی توسط بانک مرکزی و قیمت در بازار آزاد به رقم های غیر قابل قبول می رسید که نامی جز رانت نمی توانستیم بر آن بگذاریم. نصیحت بنده به عنوان یک ریش سفید این صنف و یک دلسوز کشور و دوستار مردم به مسئولین محترم توزیع ارز اینست که اجازه ندهند هیچ گاه فاصله قیمت ارز تزریقی و قیمت بازار آزاد از یک درصد بیشتر شود و حدالمقدور بکوشند که این فاصله بسیار کمتر باشد و از حد یک کارمزد معمولی بیشتر و منجر به ایجاد رانت نشود.

زیرا فقط در این صورت است که نامحرمان، علاقه‌مند به دخالت در  امر صرافی نمی شوند و صرافان واقعی و بدون طمع خدمات خودرا به مردم ارائه می دهند و در صورت انجام این کار و شفاف شدن بازار دیگر لزومی به نگران بودن بابت تهدیدهای اجانب هم نخواهد بود.

*رییس سابق کانون صرافان