سیگنال‌دهی غلط یک روزنامه به بازارها/ شایعه آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی‌ها صحت ندارد

به گزارش اقتصادآنلاین، خبر شایعه آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی‌ها سبب رشد شدید بورس تنها در ۲ ساعت اول معاملات شد.

همچنین شورای پول اعتبار هیچ وجاهت قانونی برای تصمیم گیری در این خصوص ندارد و این امر قطعا نیاز به مصوبه هیات دولت و ستاد مقابله با تحریم دارد.

فروش ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه صحت ندارد

 رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشمی ها در بازار ثانویه گفت: تاکنون نه تنها بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در این باره نشده است.

احمد مهدوی ابهری درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی 4200 تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، به ایرنا گفت: این موضوع واقعیت ندارد.

وی یادآور شد: پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.

گفتنی است؛ برخی رسانه ها امروز ادعا کرده بودند که پتروشیمی ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ 4200 تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی دربازار ثانویه رفع تعهد ارزی خواهند کرد.

به ادعای این رسانه ها، دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به 4200 تومانی اختصاص داده می شود.

بر اساس گزارش ها، ارزش صادرات سالانه محصولات پتروشیمی سالانه به 13 میلیارد دلار می رسد و در سه ماهه نخست امسال پنج میلیون و 356 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه میلیارد و 158 میلیون دلار صادر شد.

انتشار این شایعه صبح امروز (شنبه) شاخص گروه پتروشیمی را در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داد و سهام این شرکت ها با صف خرید مواجه شد.

این درحالیست که پیگیری ها از بانک مرکزی نیز نشان می دهد که بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نشده است.