مُهر قانون روی انحرافات طرح تفصیلی در ماده۵!/ ارجاع فقط بخشی از تخلفات ساختمانی به ماده۱۰۰

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ حجت‌الله میرزایی درباره عدم احصای درآمدهای حاصل از جرایم ماده ۱۰۰به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: مسئله‌ای که وجود دارد و درست هم هست این است که ساز و کار‌های فاسدی وجود داشته است که به جای ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده100 و صدور حکم در آنجا، توافق می‌کردند که بخشی از جرایم واقعی را به شهرداری بدهند.

وی ادامه داد: مسئله دوم ساز و کار وصول مطالبات است. یعنی در مواردی هم که حکم صادر شده است، نظام وصول درآمد خیلی قدرتمند نبوده است. این‌ها همه اصلاحاتی است که در نظام مالی شهری باید ایجاد شود.

به گفته میرزایی بخشی از آن هم به اصلاح نظام مالی شهری مربوط نمی‌شود و به شفاف‌سازی و مقابله با فساد مربوط است، به این دلیل که مسیر‌های جایگزین ماده 100 بسته شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران گفت: این مسئله را در برنامه سوم داریم پیش‌بینی می‌کنیم که هم مسیر‌های جایگزین بسته شود و هم نظام وصول قدرتمند‌تری داشته باشیم.

وی همچنین درباره عدول کمیسیون ماده5 از ضوابط طرح تفصیلی اظهار کرد: متأسفانه کمیسیون ماده5 در گذشته خودش مسیری بوده برای قانونی کردن تخلفات از طرح تفصیلی. بخش بزرگی از انحرافاتی که از طرح تفصیلی صورت گرفته، مثل بلند مرتبه‌ها به کمیسیون ماده5 رفته و قانونی شده است.

وی ادامه داد: در حقیقت این مسیر باید تغییر کند. بخشی از آنچه اتفاق افتاده با تغییر ترکیب اعضای کمسیون بوده است و یک مسیر حقوقی بنیان گذاشته شده که دستشان باز باشد. متأسفانه نهاد‌های تخصصی هم که در این زمینه مسئولیت داشته‌اند، خودشان به این انحرافات دامن زده‌اند.

میرزایی معتقد است:  در حال حاضر با گذشت زمان و انحرافات بزرگی که در طرح تفصیلی وجود داشته است، بازنگری در طرح تفصیلی کاملا ضروری شده و در دستور کار قرار گرفته است. در ساز و کار‌های تغییر کاربری در کمیسیون هم احتمالا باید تغییری ایجاد شود و یک ساز و کار نظارتی شکل بگیرد که انحراف از طرح تفصیلی به حداقل برسد.