منابع یارانه نقدی سال ۹۲ چرا کم آمد؟

از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، همواره این مطلب از سوی بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شد که منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوار به میزان تعیین شده را تخواهد داد. با این حال دولت دهم با کمک گرفتن از منابع مختلف، منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی را فراهم می‌کرد،اما ظاهرا دولت یازدهم برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات بیشتری مواجه شده است. مشکل کمبود منابع یارانه نقدی این سؤال را پدید می آورد که دلیل مشکلات جدی‌تر دولت یازدهم در فراهم آوردن منابع یارانه نقدی و زمزمه‌های متعددی که درباره کمک گرفتن از منابع وزارت نفت، وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها مطرح می‌شود، چیست؟ یا به عبارت دقیق تر چرا دولت در تامین منابع یارانه اصطلاحا کم آورده است؟ *بخش اصلی یارانه نقدی از کجا تامین می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به فرآیند تامین بخش اصلی منابع یارانه نقدی، یعنی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، فروش گاز و فروش برق بیندازیم. بر این اساس بخشی از نفت خام و میعانات گازی تولیدی کشور صادر و بخشی از آن تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود. مصرف‌کننده داخلی فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، بهای فرآورده را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و لازم به تذکر است که وضعیت این مبالغ قبل و بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها با هم متفاوت بود چنانکه در حال حاضر این پول به خزانه پرداخت می‌شود و توزیع آن نیز بر عهده خزانه است. خزانه 14.5 درصد از این پول را به شرکت ملی نفت به عنوان سهم قانونی این شرکت می‌پردازد، مالیات بر ارزش افزوده را از آن کم می‌کند و باقیمانده منابع را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند. واقعیت آن است که بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تأمین می‌شود. به شکل دقیق‌تر خزانه‌دار بیشتر براساس صلاح‌دید سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی را به عنوان هزینه پالایش به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌کند، سپس سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت و مالیات برارزش افزوده را از آن کم می‌کند و باقیمانده را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند. شرکت‌های تولید‌کننده برق و فرآورده‌های نفتی که ناگزیرند درآمد خود را به خزانه واریز و هزینه تولیدشان را مجددا از خزانه دریافت کنند،معمولاً از رقم در نظر گرفته شده برای قیمت تمام شده خود ناراضی هستند. اما نکته اینجا است که محاسبه قیمت تمام شده برق یا گاز یا فرآورده‌های نفتی براساس ساختار فعلی حسابداری ایران بسیار کار دشواری است، چنانکه ارقام استخراج شده توسط سازمان حسابرسی نیز مورد قبول شرکت‌ها قرار نگرفته است و از سوی دیگر دولت نیز این رقم را کمتر از میزان اعلام شده می‌داند. با وجود اینکه بخشی از منابع هدفمندی از فروش برق و گاز تأمین می‌شود اما نقش برق در تأمین منابع یارانه نقدی قابل توجه نیست، چرا که رقمی که به عنوان هزینه تولید به صنعت برق باز می‌کرد و تقریبا با رقم جمع‌آوری شده از محل فروش برق یکسان است، بنابراین بخش اصلی منابع پرداخت یارانه نقدی از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز تأمین می‌شود. به این شکل، مجموع رقمی که در طول یکسال - سال 91- از این طریق فروش برق و گاز و فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود 29 هزار میلیارد تومان است و پولی که بین مردم به عنوان یارانه نقدی توزیع می‌شود 41 هزار میلیارد تومان است. گفته می‌شود باقیمانده این رقم از طریق چاپ پول در بانک مرکزی تأمین می‌شود. همان موردی که ظاهرا از آن به عنوان منابع در نظر گرفته شده در بودجه یاد می‌شود. *منابع یارانه نقدی امسال چرا کم آمد؟ دلیل اصلی کاهش منابع هدفمندی یارانه‌ها به یک اختلاف نظر قدیمی بین شرکت ملی نفت و دولت باز می گردد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ادعای شرکت ملی نفت این بود که سهم 14.5 درصدی این شرکت از فروش نفت باید از کل مبالغ جمع شده در خزانه پرداخت شود. در این مورد مجادلات و پیگیری‌های فراوانی انجام شد تا اینکه در سال 90 رئیس‌جمهور وقت این ادعا را نپذیرفت و دستور داد که براساس پولی که سال 89 از فروش فرآورده در خزانه جمع‌آوری می‌شد، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت پرداخت شود نه براساس پولی که سال 90 و پس از اجرای قانون هدفمندی در خزانه جمع شده است. به این شکل سهم هدفمندی یارانه‌ها از این مبالغ افزایش قابل توجهی یافت. در سال 91 نیز سهم شرکت ملی نفت به همین شکل محاسبه شد، اما در سال 92 مجلس تصمیم گرفت براساس همه پولی که از فروش فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت‌های ۹۲ در خزانه جمع آوری می‌شود سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت پرداخت شود به همین دلیل در قانون بودجه یک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملی نفت براساس قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در سال 92. اما سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت همه ماجرا نبود. درباره پرداخت مالیات برارزش افزوده نیز اختلاف نظر وجود داشت که این رقم براساس قیمت‌های سال 89 پرداخت شود یا 90 که رئیس‌جمهور وقت همان زمان دستور داد که براساس قیمت‌های فرآورده در سال 89 یعنی بنزین 100 تومانی و گازوئیل 16 تومانی مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از رقم فروش فرآورده‌ها کسر شود. در سال جاری مجلس تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده نیز براساس قیمت فروش فرآورده در سال 92 پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده برطبق قانون امسال 6 درصد از کل منابع را در بر می‌گیرد که به نسبت 3 به 5 بین شهرداریها و دولت تقسیم می‌شود. در نتیجه سهم هدفمندی یارانه‌ها از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی کاهش چشمگیری یافت و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد. بر این اساس حدود 3 میلیارد دلار به سهم شرکت ملی نفت و شهرداری‌ها از محل این درآمدها اضافه شده است. *سهم وزارت نفت در پرداخت یارانه نقدی چقدر است؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس،بر اساس این گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه 2500 میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را تامین کند. در عین حال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی از پرخاش وزیر نفت در جلسه هیئت دولت و تهدید وی به استعفا به دلیل مشکلات تامین منابع یارانه نقدی خبر داد. علی‌رغم آنکه پرداخت سالانه 29 هزار میلیارد تومانی که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود با پرداخت ماهانه 2500 میلیارد تومان سازگاری دارد، اما مشخص نیست 2500 میلیارد تومانی که زنگنه درباره پرداخت ماهانه آن سخن گفته است اشاره به همین 29 هزار میلیارد تومان است یا به پرداخت رقم بیشتری اضافه بر سهم معمول وزارت نفت اشاره دارد. اگرچه وزارت نفت در بر اساس قانون بودجه سال جاری صاحب درآمدهای بیشتری از محل فروش فرآورده‌های نفتی شده است.