احمدی‌نژاد چگونه خصوصی‌سازی می‌کرد؟

کارنامه پرحاشیه خصوصی سازی دولت های نهم و دهم باعث شد به سراغ یکی از مدیران باسابقه سازمان خصوصی سازی برویم و واقعیت برخی حاشیه ها را از زبان وی که از سال۸۳ تا ۹۰ سمت معاون واگذاری ها و امور سهام را برعهده داشته جویا شویم. شبهات مربوط به حضور شبه دولتی ها در اقتصاد و مسائل مربوط به سهام عدالت از محورهای گفت وگوی خبرنگار همشهری اقتصاد با مهدی طبایی عقدایی است که مشروح آن را در ذیل می خوانید. حتما مطلع هستید که اظهارنظرهایی درخصوص صحت و نوع واگذاری هایی که در دولت های نهم و دهم صورت گرفته در رسانه ها از زبان افراد مختلف منتشر می شود. شما به عنوان شخصی که چندین سال در معاونت واگذاری سازمان خصوصی سازی مشغول بوده اید چقدر این گفته را که واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی بوده و خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته را قبول دارید؟ یک سری قوانین بودجه است که هر سال توسط مجلس تصویب می شود. مثلا هر سال مصوب می کنند که 3هزار میلیاردتومان بابت رد دیون دولت به شرکت های عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی ها یا مثلا آستان قدس و امور خیریه پرداخت شود تا بدهی صاف شود. خب این موضوع قانون است و اقدام دولت در واگذاری ها به این شرکت ها را قانونی می کند. این شرکت ها یک طلب دارند که قانون گفته دولت باید مبلغ مشخصی را به آنها از طریق رد دیون یا مزایده یا واگذاری سهم بدهد. تا جایی که اطلاع دارم پارسال ۷هزار میلیاردتومان در بودجه از این طریق تصویب شده بود و حتی یک زمانی ۱۱هزار میلیاردتومان را نمایندگان مصوب کرده بودند که دولت دهم به این شرکت ها واگذار کند. منتها این اقدام یک ایراد داشت. این شرکت ها قیمت کارشناسی سهام را در ابتدا می گرفتند که ما پیشنهادی را به هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی بردیم و گفتیم که بهتر است رقابت در بورس صورت گیرد و هر چقدر که در بورس قیمت گذاری شد صرف پرداخت بدهی دولت به این شرکت ها شود. علت این مساله هم این بود که ممکن بود در اثر رقابت در بورس قیمت ها بیشتر از قیمت کارشناسی شود و دولت دهم از این طریق منتفع می شد. شرایط در واگذاری ها به گونه ای بوده که اگر شرکت کرده اند در مزایده و برنده شده اند صاحب سهم شده اند. این مساله قانونی است که سازمان تامین اجتماعی می تواند هر اندازه سهم یک شرکت که در حال واگذاری است را خریداری کند، اما یک منعی که هست این است که این شرکت نمی توانست بیشتر از ۴۰درصد یک بازار را در اختیار گیرد. به خاطر این که این ۴۰درصد هم زیاد به نظر می آمد در برنامه پنجم آن را به ۲۰درصد تغییر دادند و اگر سهم سهام مثلا تامین اجتماعی از کل بانک ها و موسسات مالی که یک بازار مشخص به حساب می آید بیشتر از ۲۰درصد کم شود مابقی را باید به مردم واگذار کند. این تنها قیدی است که این شرکت ها دارند و تنها درصورتی که مجلس مصوب کند این درصد قابل تغییر است. علت این که در رقابت ها همیشه این شرکت ها برنده می شوند به چه علت بنیادی برمی گردد؟ بخش خصوصی داخلی به دلیل این که شرکت های دولتی عمدتا سودده نیستند و نیاز به تغییر ساختار دارند در خرید ورود پیدا نمی کند و این شرکت های شبه دولتی راحت می توانند تقریبا در یک حالت بدون رقیب برنده شوند. پیشنهادی که برای حل این مشکل دادیم این بود که واگذاری ها در ایران دومرحله ای صورت گیرد یعنی شرکت های غیربورسی به دلیل این که نیاز به اصلاح ساختار برای سودده شدن دارند در ابتدا به این شرکت های شبه دولتی واگذار شوند و سپس در قانون مقرر شود که پس از یک سال مجددا به مردم واگذار شوند. این پیشنهاد چه سودی برای شرکت خریدار دارد؟ خب می تواند پس از اصلاح ساختار سهام شرکت را گران تر بفروشد و از این محل سود کند. چرا دولت دهم این اصلاح ساختار را انجام نداد؟ اصلاح ساختار در دولت به دلیل بوروکراسی و همچنین مسائل خاص خود گران تر تمام می شود و درنتیجه نهادهای غیردولتی ارزان تر می توانند این کار را بکنند. علت این که واگذاری به این شرکت ها حاشیه ساز شده، چسبندگی این شرکت ها به دولت است. در کشورهای دیگر نهادهای عمومی غیردولتی واقعا خصوصی اند و هیات مدیره و مدیرعامل در آنها توسط سهامداران مشخص می شود، اما در کشور ما و در برخی از شرکت ها دولت در آنها تاثیر و نظارت دارد. پس شما مقصر اصلی را مجلس و قانونگذار می دانید و نه دولت، اما انتقادها همیشه به عملکرد دولت بوده است؟ دولت دهم در این مساله تنها قانون را انجام داده است. وقتی مجلس مصوب می کند که سهام شرکت های دولتی بابت رد دیون به این شرکت ها واگذار شود مگر سازمان خصوصی سازی می تواند این کار را نکند. راهی که اجازه خرید سهام توسط این شرکت را ببندد وجود ندارد مگر این که در قالب طرح و لایحه ای مانع از خرید سهام توسط نهادهای عمومی غیردولتی شد. در مساله سهام عدالت هم انتقادها همیشه بوده است. واگذاری سهام عدالت هم براساس قانون صورت گرفت، اما یک سری ایرادات دارد. براساس قانون که با این نیت مصوب شد که سهم بخش تعاون را در اقتصاد به ۲۵درصد برسانند، قرار بر این شد که ۴۰درصد سهام شرکت ها را دولت بتواند در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کند. این ۴۰درصد می توانست به ۶دهک جمعیتی پایین جامعه برسد منتها برای ۲دهک از آن، تخفیف ۵۰درصد در نظر گرفته شود. قشر محروم شامل افراد کمیته امدادی، بهزیستی، کارمندان و کارگران که جزو طبقه متوسط به پایین هستند در شروع کار در دسته مشمول این واگذاری قرار گرفتند. منتها این مساله ایرادی که داشت این بود که سهم واگذار می شد و همراه با کسر شدن، قسط سود هم می دادند یا قسط ها به صورت مساوی دریافت نمی شد، اما در برنامه پنجم توسعه این مساله را اصلاح کردند و بنا بر این شد که دولت در ابتدا قسط را در ۱۰سال دریافت کند و بعد اگر سودی ماند آن را به سهامدار واگذار کند. بنابراین، این مساله باعث شده حداقل در ۱۰سال ابتدایی همچنان دولتی بماند. سهام عدالت از آن جهت که به اقشار محروم داده شده است و آنها هم یا سواد کافی یا اطلاعات درست از این مساله ندارند و همچنین به خاطر ۱۰سال دریافت قسط همچنان دولتی مانده و مدیریت شرکت هایی که ۴۰درصد سهام آنها هم اسما به مردم واگذار شده در دست دولت دهم بوده است. راهش این است که منتظر پایان این دوره ۱۰ساله و انتقال کامل مالکیت سهام عدالت به مردم بود در آن صورت با خرید و فروش سهام عدالت در بورس امکان تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی به وجود می آید. با این حساب پس از گذشت ۸سال از اجرای سیاست های اصل۴۴ فکر می کنید با توجه به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود چند درصد تحقق یافته است؟ من فکر می کنم بیشتر از ۵۰درصد آن اهدافی که برای توسعه اقتصادی و شکوفایی اقتصادی بیان می شد محقق نشده و مدیریت ها هم همین طور. درواقع پس از آغاز واگذاری ها باید نسبت به اصلاح قوانین به فراخور زمان اقدام می شد، اما متاسفانه این کار صورت نگرفت. حتی در قبال سهام عدالت هم می شد اقدامات دیگری هم صورت گیرد. مثلا می شد سهام شرکت ها را به صورت ۵۰-۵۰ به بخش خصوصی و عدالت اختصاص دهند که در پایان کار هر کدام که ۵۰ به علاوه یک درصد را صاحب می شد می توانست در مدیریت شرکت سهم بیشتری داشته باشد. در آن صورت مدیریت هم حداقل?دولتی نمی ماند و اهداف خصوصی سازی راحت تر وصول می شد. الان هم ۲سال تا پایان ۱۰سال دریافت اقساط قیمت سهام عدالت مانده و حتما پس آن اصلاحاتی در آن صورت می گیرد. به همین دلیل امیدواریم دولت یازدهم بتواند این ایرادات را رفع کند. خصوصی سازی های موفق را کدام می دانید؟ در ابتدای خصوصی سازی سهام شرکت هایی همانند شرکت ملی مس، مخابرات، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان واگذار شدند. اینها شرکت های بزرگی بودند و کسی جرات نمی کرد از خصوصی سازی آنها صحبت کند. یا حتی بانک های بزرگ هم در بورس عرضه شدند و دیدید که خدمات آنها چقدر متفاوت با قبل شد. ولی برخی حاشیه ها در واگذاری برخی شرکت های صنعتی مثل فولاد خوزستان ظهور کرد. مساله فولاد خوزستان متفاوت بود. خریدار آن به یک بدشانسی بزرگ خورد و آن هم بحران جهانی بود که قیمت میلگرد به یکباره از ۱۲۰۰تومان به ۴۰۰تومان سقوط کرد. ظرف یک ماه قیمت فولاد بیش از دوسوم کاهش یافت. بنده با این که معاون واگذاری سازمان از سال۸۳ تا ۹۰ بودم قاطعانه عرض می کنم که هیچ تشریفات قانونی در واگذاری هیچ کدام از شرکت ها ترک نشده و همه براساس قانون بوده، اما ممکن است قانون ناقص بوده باشد. در همه واگذاری ها نمایندگان سازمان بازرسی و قوه قضائیه حضور داشتند. گفته می شد که دولت دهم در برابر خصوصی سازی یک سری شرکت ها مقاومت کرد، آیا این درست بود؟ این که دولت مقاومت کرد درست نیست. در اوایل خصوصی سازی برخی مدیران میانی شرکت ها چون عادت به کار دولتی داشتند مقاومت می کردند. این مقاومت هم عمدتا در میان مدیران شرکت های نفتی به چشم می خورد اما بعد ها متوجه شدند که خصوصی سازی چقدر برای اقتصاد ایران مفید است و الان هم هیچ مقاومتی در این زمینه ندارند. این را هم قبول ندارید که حجم دولت نسبت به ابتدای خصوصی سازی ها بزرگتر شده است؟ حجم دولت بزرگ نشده است. وقتی در قوانین مجلس مصوب می کنند که یک سری سرمایه گذاری های اجباری را دولت باید انجام دهد مثلا در فلان نقطه کارخانه فلان باید احداث شود یا فلان طرح باید دنبال شود اینها سرمایه گذاری است که دولت می کند و حجم آن را هم بالا می برد. همین عسلویه را در نظر بگیرید که دولت در آنجا چه سرمایه گذاری می کند خب این حجم آن را بزرگتر می کند. منتها این مساله یک قید دارد و آن این است که در صورت تکمیل این طرح ها و پروژه ها دولت باید آنها را واگذار کند.