وقفه بانک مرکزی در اختصاص ارز دارو

رسول دیناروند پنجشنبه شب در برنامه نگاه دو که به صورت زنده با حضور حسینعلی شهریاری،رئیس کمیسیون بهداشت درباره وضعیت دارو برگزار شد، گفت:‌ در دولت جدید ما به دنبال آن بودیم که سرعت اختصاص ارز برای شرکتهای دارویی را تسریع کنیم تا شرکتهای دارویی راحت تر فعالیت کنند. وی ادامه داد: به همین منظور مصوباتی هم در دولت یازدهم داشتیم اما متأسفانه این مصوبات هنوز اجرایی نشده است. علت آن هم بروکراسی است که متأسفانه بر بانک مرکزی حاکم است و به رغم قولهای مثبتی که مسئولان این بانک داده‌اند که امیدواریم به آن عمل کنند، روند تخصیص ارز که به تدریج از ابتدای امسال روند خوبی پیدا کرده بود،متأسفانه از اول مهر دوباره دچار وققه شده است. رئیس سازمان غذا و دارو افزود: البته علت این وقفه این است که می خواهند روش جدید تخصیص ارز را جایگزین کنند اما کار به جایی رسیده که باید بگوییم از طلا گشتن پشیمان گشته ما را مس کنید. دیناروند با تشریح روند اختصاص ارز طی دو سال گذشته گفت:‌ مشکلات ارزی دارو به صورت مشخص در تابستان سال 91 به اوج خود رسید، در آن زمان دوباره چند ماهی روند تخصیص ارز دارو به نرخ 1226 تومان از سر گرفته شد اما بعد در 4 ماه آخر سال 91 دوباره اختصاص این ارز دارویی متوقف شد. وی ادامه داد: به طور کلی در سال 91 ارز کافی برای تأمین و تدارک دارو در اختیار نداشتیم، چه داروهای تولید داخل که برای تدارکشان نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند و چه داروهای وارداتی، به همین علت در سال 91 با کمبود جدی دارو در کشور مواجه شدیم. وی گفت: در سال 92 تصمیم گیری این شد که دیگر ادامه تخصیص ارز دارو به نرخ 1226 تومانی یا همان ارز مرجع میسر نیست چون اختلاف شدیدی با نرخ ارز آزاد پیدا کرده بود و امکان سوء استفاده خیلی زیاده بود. دستگاههای نظارتی هم واقعاً نمی‌توانستند به اندازه بزرگی بازار نظارت داشته باشند و به طور کامل جلوی سوء استفاده را بگیرند. دیناروند افزود: بنابراین از ابتدای امسال اختصاص ارز دارو به نرخ 1226تومان متوقف شد و به نرخ 2500 تومان تأمین شد و به تدریج روند خوبی را در تأمین دارو شاهد بودیم البته در دولت جدید ما به دنبال این بودیم که روند تخصیص ارز دارو را تسریع کنیم و مصوبات خوبی هم در همین مسیر در دولت داشتیم اما به علت بروکراسی حاکم در بانک مرکزی اجرای این مصوبات با کندی خیلی زیادی انجام می شود. وی ادامه داد:‌ امیدواریم مسئولان بانک مرکزی به قولهای خود عمل کنند زیرا از ابتدای مهر روند تخصیص ارز دارو دچار وقفه شده به طوری که باید بگوییم از طلا گشتن پشیمان گشته ما را مس کنید. معاون غذا و داروی وزیر بهداشت گفت: متأسفانه کمبود دارو هنوز وجود دارد و تغییر نرخ ارز نیز باعث شده که قیمت داروها به شدت افزایش پیدا کند، قیمت داروهای وارداتی حدود 2 برابر شده است و قیمت داروهای تولید داخل به طور میانگین 50 درصد افزایش یافته یعنی برخی داروهای ایرانی ممکن است قیمتش 2 برابر شده باشد و برخی نیز 20 درصد گرانتر شده باشند. وی افزود: تغییر قیمت داروهای تولید داخل به میزان وابستگی آنها به مواد اولیه وارداتی بستگی دارد. مثلاً در مورد آنتی بیوتیک ها این وابستگی بیشتر است و ارزبری بالایی دارد و در مورد برخی داروها این افزایش قیمت تمام شده کمتر است. 1800 میلیارد تومان برای جبران گرانی دارو کافی نیست دیناروند ادامه داد: برای جبران این افزایش قیمت اعتباری در حدود 1800 میلیارد تومان تصویب شده که البته کافی نیست و با این اعتبار نمی توانیم همه افزایش قیمت دارو برای مردم جبران کنیم. بازار دارویی کشور در سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان بوده که 60 درصد آن داروهای تولید داخل و 40 درصد آن داروهای وارداتی بوده است. یعنی 3 هزار میلیارد تومان داروی تولید داخل داشتیم و 2 هزار میلیارد تومان داروی وارداتی. وی افزود:‌ حالا امسال میزان بازار داروهای خارجی امسال 2 برابر می شود(4 هزار میلیارد تومان) و داروهای تولید داخل هم 50 درصد بالا می رود (4500 میلیارد تومان) بنابراین 1800 میلیارد تومان فقط می‌تواند نیمی از افزایش قیمت را جبران کند به همین علت تصمیم گرفتیم این اعتبار را به سمت بیمارانی ببریم که قیمت داروهایشان خیلی بالاست یعنی بیماران صعب العلاج که داروهای بسیار گرانقیمت مصرف می کنند. رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد:‌ این کار شروع شده و الان دارد با پوشش بیمه‌ای به آ‌ن عمل می‌شود، تا جبران هزینه‌های دارویی آنها بشود، قاعدتاً تعداد این بیماران خیلی کم است، تعداد داروهای مورد نیازشان هم خیلی کم است اما میزان حجم ریالی و ارزی این داروها خیلی بالاست. وی گفت: تخصیص اعتبار 1800 میلیارد تومانی برای جبران دارو شروع شده است. البته بودجه سال 92 با تأخیر زیادی به مجلس داده شد و ما عملاً بودجه 9 ماهه داریم. از این اعتبار 1800 میلیارد تومانی هم تاکنون 700 میلیارد تومان تخصیص داده شده و 500 میلیارد تومان آن وصول شده است. دیناروند افزود:‌ مسئولان قول داده‌اند که اختصاص این اعتبار با سرعت انجام شود. ما هم بر اساس این قول با بیمه‌ها تفاهمنامه امضا کردیم. وی گفت:‌البته بیمه ها در اجرای تعهداتشان تأخیر دارند، بیمه خدمات درمانی سرعت بهتری دارد، اما بیمه تأمین اجتماعی تأخیر بیشتری دارد و بیمه نیروهای مسلح باز هم تأخیر بیشتری دارد، بیمه کمیته امداد هم که البته تعداد افراد تحت پوشش آن زیاد نیست تأخیر قابل توجهی دارد. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در مورد مفاد تفاهمنامه وزارت بهداشت با بیمه ها که از مهر اجرایی شده به نظر من از اول مهر به طور کامل اجرایی شده است و اگر در جایی به آن عمل نشده، حتماً داروخانه تخلف کرده و سازمان غذا و دارو به آن رسیدگی می کند. وی گفت:‌ فهرست اقلامی که تحت پوشش این حمایت هستند در سایت سازمان غذا و دارو وجود دارد، در سایت سازمانهای بیمه هم وجود دارد و ابلاغ شده است و فقط شامل داروهای بیماران صعب العلاج می‌شود. دیناروند افزود: داروهای بیماران خاص شامل کلیوی‌ها، هموفیلی‌ها، تالاسمی ها،‌بیماران پیوندی،متابولیک، دیالیزی،بیماران مبتلا به سل یا ایدز و برخی بیماران صعب العلاج که مشمول یارانه داروست؛ داروهای آنها در حد رایگان یا با مبلغ بسیار کمی در اختیارشان قرار می‌گیرد، دیناروند ادامه داد:‌ بخشی از اعتبار جبران قیمت دارو صرف همین بیماران خاص و این گروه از بیماران خاص می‌شود تا جبران هزینه‌های آنها بشود. ممکن است هزینه داروهای آنها در حد 10 یا 20 هزار تومان در ماه باشد، این بیماران که داروی یارانه‌ای می‌گرفتند، کما فی السابق این داروها را ارزان دریافت می‌کنند. وی گفت:‌ تأمین هزینه داروهای این بیماران علاوه بر 400 هزار تومان یارانه دارو که خودش کسری دارد به 500 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد،‌ که این افزایش قیمت را جبران کند. رئیس سازمان غذا و دارو افزود: البته ممکن است برخی از این بیماران بگویند همه داروهایشان مشمول این حمایت نیست، درست است اما داروهای اصلی همه این بیماران تحت حمایت یارانه دارو و حمایت دولت است اما برخی داروهای آنها که مثلاً مشابه ایرانی دارند، ممکن است مشمول این حمایت یارانه‌ای نباشند. وی اضافه کرد: بیماران صعب العلاج دیگر مثل بیماران مبتلا به سرطان، یا ام اس نیز مشمول حمایت دولت و اعتبار ما به التفاوت نرخ ارز هستند و قیمت داروهای آنها این بار نه با پوشش بیمه‌ای 70 درصد بلکه با پوشش 90 درصد و با فرانشیز 10 درصد با‌ قیمت سال 91 در اختیارشان قرار دارد، برای برخی داروهای بیماران مبتلا به سرطان که اصلاً تحت پوشش بیمه نبوده، نیز ‌الان 50 درصد قیمت آن از محل همین اعتبار 1800 میلیارد تومانی تحت پوشش حمایتی قرار گرفته است. دیناروند گفت:‌ تعداد دیگری از بیماران هم که مثلاً به هورمون رشد نیاز دارند، یا به IVIG یا به آلبومین نیاز دارد و ممکن است یک نوع بیماری خاص هم نباشند،‌تحت پوشش همین حمایت قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: تصور کنید،‌داروی IVIG را که الان هر گرم آن حدود 100 هزار تومان قیمت دارد و برای بیماری که به 40 گرم این دارو در ماه نیاز دارد هزینه دارو در ماه 4 میلیون تومان می شود اما الان با حمایت بیمه فقط 15 درصد آن را بیمار می‌پردازد و از رقم ‌باقیمانده هم دوباره 20 درصد آن را دولت می‌پردازد و شاید هزینه بیمار در ماه حدود 200 هزار تومان باشد که البته می‌دانیم همین رقم هم ممکن است برای برخی بیماران زیاد باشد. رئیس سازمان غذا و دارو گفت: این داروها عمدتاً در داروخانه‌های منتخب مخصوص ‌بیماران خاص غیر خصوصی مانند داروخانه 13 آبان،‌29 فروردین یا هلال احمر یا داروخانه های دانشگاهی توزیع می شوند ‌و نظارت بر توزیع این داروها وجود دارد،‌از طرف دیگر هم چون همه این بیماران در بیمه هم پرونده دارند، مکانیزم نظارت بیمه‌ای هم وجود دارد. چون این داروها گران هستند و اگر سوء استفاده‌ای صورت بگیرد می‌تواند رقم سنگینی باشد. بحران کمبود دارو هنوز وجود دارد وی تأکید کرد:‌ بحران کمبود دارو بر طرف نشده است. این طور نیست که ما ادعا کنیم مشکل کاملاً بر طرف شده است، متأسفانه فرایند تأمین دارو مشکلی نیست که یکروزه بتوان آن را حل کرد، برخی داروها هستند که در سال یک میلیارد دوز از آن مصرف می‌شود و هر یک از این داروها برای مردم اساسی و ضروری هستند و هر جا کمبودی باشد،بیماری آسیب می‌بیند. وی گفت: البته برخی از مواردی که کمبود دارو جلوه می‌کند، مواردی است که از یک دارو، نوع داخلی یا نوع ژنریک وارداتی آن وجود دارد اما پزشک برای بیمارش یک برند خاص خارجی از آن دارو را تجویز می کند، بیمار هم که حق انتخاب ندارد بر اساس دستور پزشک عمل می‌کند و نمی‌داند که داروی مشابه آن که در بازار با قیمت مناسب وجود دارد، همان خواص را دارد. دیناروند افزود: ما یک مشکل کلی داریم که برخی پزشکان اصرار دارند یک برند خاص را تجویز کنند، که معمولاً خارجی و گران قیمت است. برخی از این داروها را وزارت بهداشت به علت وجود دارو با کیفیت داخلی وارداتش را منع کرده است، البته اگر واقعاً دارویی مورد نیاز بیماران باشد، وزارت بهداشت واردات آن را ممنوع نمی‌کند. وی ادامه داد: از نظر کیفیت هم تمام داروهایی که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند، حداقل استانداردهای لازم را دارند و آزمایشهای لازم را برای کسب تأییدیه‌های رسمی طی کرده‌اند. اما معلوم است که کیفیت یک خودروی ایرانی که حداقل کیفیت و استاندارد لازم را دارد با یک خودروی آلمانی قابل مقایسه نیست و اگر دولت ما به التفاوت قیمت خودروی ایرانی و آلمانی را بپردازد همه می‌خواهند خودروی آلمانی سوار شوند. معاون وزیر بهداشت گفت:‌ به هر حال برای حل مشکلات مردم، تفاهمنامه وزارت بهداشت با بیمه‌ها را تکمیل می‌کنیم به فهرست داروهای بیمه‌ای هم تا پایان مهر چند قلم اضافه می‌شود. اما در مجموع باید توجه داشته باشیم که قیمت دارو در کشور ما کماکان پایین است. وی افزود: میانگین مراجعه مردم به پزشک در سال 10 بار است و نسخه هایی که برای اکثر مردم تجویز می شود، قیمت دارویش زیاد نیست، سرانه داروی هر ایرانی در سال 70 هزار تومان است که 30 هزار تومان آن را بیمه می‌دهد و 40 هزار تومان آن را مردم می‌پردازند که رقم بالایی نیست. دیناروند ادامه داد:‌ مشکل اصلی در مورد بیماران صعب العلاجی است که قیمت داروهای آنها خیلی گران است، بیمه‌ها هم توان پرداخت هزینه آنها را ندارند،همین الان بیمه‌ها 8 تا 9 ماه به بیمارستانها بدهی معوقه دارند،باید توان بیمه‌ها برای حمایت از بیماران تقویت شود. تعرفه‌ها در نظام ارائه خدمات باید اصلاح شود، در آن صورت می توانیم به شکل مطلوب پاسخگوی مردم باشیم. وی گفت:‌ هر جایی که سلامت مردم وابسته به واردات داروی خارجی باشد، حتماً اجازه واردات می‌دهیم، نگاه اقتصادی صرف نداریم که چون فلان دارو ارزبری بالایی دارد نباید وارد شود ما همین الان در مورد داروی ام اس، دارویی داریم که هزینه نوع خارجی آن برای بیمار ماهی 2 میلیون و 200 هزار تومان میشود و هزینه داروی ایرانی آن ماهی ‌500 تا 700 هزار تومان می شود. اگر خودشان پرداخت کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: اما بیماران ام اس داروی ایرانی را تقریباً رایگان می‌گیرند و داروی خارجی ‌‌را دولت تا 70درصد حمایت می‌کند. برای داروی خارجی هر یک از بیماران هم هر ماه دولت حدود یک میلیون و 700 هزار تومان پرداخت می کند.