پیش‌بینی قیمت دلار در هفته های آینده

احمد یزدان­ پناه با بیان اینکه سوال اساسی این است که رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز چگونه است، گفت: آیا این حق را داریم که به بهانه بالابردن ارزش پول ملی، نرخ تعادلی واقعی نرخ ارز را پایین بیاوریم؟ یزدان­ پناه ادامه داد:" پاسخ منفی است ؛ چون اقتصاد کشور با عدم تقارن شدید ارزشی و وزنی در صادرات غیرنفتی مواجه است ، لذا اگر نرخ تعادلی واقعی ارز را کاهش دهیم، واردات کالاهای لوکس همچون شکلات و ... مزیت نسبی خواهد یافت و با افزایش واردات صنعت داخل با با چالش روبرو خواهد شد. وی ادامه داد: برعکس حفظ سطح صادرات نیز به علت افزایش نهاده­ها و عوامل تولید برای صادرکنندگان امری دشوار خواهد بود. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: آنچه باید دولتی ها و مجلسی ها توجه کنند تبیین و فهم دقیق رابطه علمی نرخ تورم و نرخ ارز است ، بانک مرکزی مسئول است تا رابطه­ی این دو را مشخص کند. وی گفت: به بیان دیگر باید مشخص شود که رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز، یک سویه یا دو سویه و جهت علیت آن چگونه است. مشاور سابق رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی گفت: البته این کار در بانک مرکزی صورت گرفته ولی باید به صورت دقیق­ تر و علمی­تر این مهم صورت گیرد. احمد یزدان­ پناه با اشاره به این موضوع که مهم است که شما چه چیز را هدف­ گذاری کنید، خاطر نشان کرد: باید دقیق و عالمانه بدانیم که کدام سمت را باید تحریک کنیم. وی در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز گفت: هیچ تغییر بنیادینی درمتغیرهای ارزی-تجاری کشور صورت نگرفته ، پس نباید منتظر کاهش بیشتر قیمت دلار در بازار باشیم. وی درباره ثبات در بازار دلار نیز تصریح کرد :" این کاهش و ثبات نسبی ناشی از خوش­بینی به آینده است و این مسئله بدون شک در کوتاه مدت حاکم خواهد بود." یزدان پناه با انتقاد از سیاست دولت گذشته گفت: متاسفانه لنگر اسمی اقتصاد پولی کشور در 8 سال گذشته ارز بوده است در صورتی که این سیاست اشتباه بود. وی ضمن بیان این مطلب که وزیر بازرگانی دولت گذشته بر این مسئله صحه گذاشته بود، تصریح کرد: بایستی به جای نرخ ارز، تورم را هدف گذاری می­کردیم. به گزارش اقتصاد پرس، یزدان پناه انضباط پولی دولت را از مهم ترین الزامات هدف گذاری تورم عنوان کرد و افزود: دولت باید از طرفی هزینه های خود را اولویت بندی کند و از هزینه های غیرضروری بکاهد و از طرف دیگر با استفاده از ابزارهای مختلف همچون انتشار اوراق مشارکت قرضه ملی، کسری بودجه را تامین کند.